چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شاکی در بزه صدور چک بلامحل: درصورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد؛ شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون نبوده و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ت. علیه ح. م. با وکالت ل. م. و م. ن. دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل به شماره سریال 033...- 1393/05/03 به مبلغ 300 میلیون ریال عهده بانک ر. و به شماره سریال 034...-1393/03/07 به مبلغ 320 میلیون ریال عهده بانک ر. و به شماره سریال 024...- 1392/01/12 به مبلغ 500 میلیون ریال عهده بانک م. موضوع شکایت ف. ت. با وکالت ع. الف.پ. ، با عنایت به اوراق پرونده ؛ ازجمله شکایت مطرح شده و تصویر چک ها و گواهی عدم پرداخت موجود در پرونده و با عنایت به اینکه دفاعیات متهم و وکلای وی مستند به دلیل اثباتی نبوده ، لذا بزهکاری نامبرده مطابق بند (ج ) ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 محرز لذا وی را به تحمل 15 ماه حبس تعزیری و دو سال منوعیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید . رأی صادره حضوری تلقی ، ظرف 20روز بعد از ابلاغ به طرفین دعوی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته مطالبه وجه چک های فوق به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به مدارک و مستندات مورد اشاره و وجود اصل آن ها در دست خواهان و با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه و با توجه به اینکه خوانده دعوی در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز تقدیم نکرده ، دعوی مطروحه وارد تشخیص ، مطابق مواد 519 و 522 و198 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 310 و 313 قانون تجارت ، خوانده موصوف را به پرداخت وجه سه فقره چک فوق الذکر به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت ، مطابق شاخص سالانه بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید . این قسمت از رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ به خوانده، قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. همچنین رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ به خواهان قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه 1145 محاکم عمومی تهران - قیصری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9309970211000883 مورخ 1393/11/07 صادره از شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن متهم تجدیدنظر خواه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 034... مورخ 1393/03/07 مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال عهده بانک ر. شعبه ... به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه چک موضوع پرونده کار از مجموع دو فقره چک های شماره های 24/860... مورخ 1392/12/01 و 034... مورخ 1393/03/07 است که بر طبق مراودات مالی به تجدیدنظر خوانده آقای ف. ت. تسلیم گردیده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک های موصوف، واحد بودن دارنده آن ها و بانک محال علیه و همچنین با توجه به اینکه اصولا این امر مستبعد می نماید که دارنده چک ها به رغم عدم وصول چک شماره 24/860... مورخ 1392/12/01 (در تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک دیگری در تاریخ مؤخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک فوق الاشعار در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن ها صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی گردد؛ لهذا به نظر می رسد که چک شماره 034... مورخ 1393/03/07 در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن تحریر یافته و از مصادیق چک وعده دار مشمول بند "ه" ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 محسوب می شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظر خواسته، متهم تجدیدنظر خواه آقای ح. م. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می نماید. اما تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9309970211000883 مورخ 1393/11/07 صادره از شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن متهم تجدیدنظر خواه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 033... مورخ 1393/03/05 به مبلغ سیصد میلیون ریال عهده بانک ر. شعبه ... به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است؛ وارد به نظر می رسد. چه آنکه برابر قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 که تصریح نموده: ... دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‏ نویسى شده .... و توجها به ماده 312 قانون تجارت که مقرر می دارد: چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود ، ظهر نویسی چک عمل حقوقی است که به موجب آن دارنده با امضاء ظهر چک آن را به دیگری واگذار می کند. بنابراین شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی که بدون ظهر نویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست، شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی شود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست. در ما نحن فیه نیز چک در وجه آقای ح. خ. صادر گردیده؛ لیکن تجدیدنظر خوانده آقای ف. ت. بدون ظهر نویسی از سوی مشارالیه، آن را به بانک ارائه داده و متعاقبا به لحاظ کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. لذا تجدیدنظر خوانده آقای ف. ت. دارنده چک در مفهوم قانونی محسوب نمی گردد تا حق شکایت کیفری داشته باشد. لهذا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظر خواسته، قرار موقوفی تعقیب متهم تجدیدنظر خواه آقای ح. م. را صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9309970211000883 مورخ 1393/11/07 صادره از شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن متهم تجدیدنظر خواه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 24/860... مورخ 1392/12/01 به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک م. به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، چون وکیل متهم تجدیدنظر خواه بیان اعتراضی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و ادعای وعده دار بودن چک موضوع پرونده کار غیر مقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظر خواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب