نظریه شماره 7/95/1126 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/95/1126 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مهلت سی روزه جهت ارائه دادخواست اعسار در اجرای محکومیت‌های مالی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که در اجرای محکومیت‌های مالی، محکومٌ‌علیه تا سی روز مهلت دارد پس از ابلاغ اجرائیه، نسبت به ارائه دادخواست اعسار اقدام نماید و در این مدت نباید بازداشت شود. همچنین، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، تاریخ ابلاغ اجرائیه مبدأ مهلت سی روزه می‌باشد. این نظریه تأکید می‌کند که عدم استفاده از امتیاز قانونی برای تقدیم دادخواست اعسار و عدم تقاضای شناسایی اموال محکومٌ‌علیه توسط محکومٌ‌له، مانع از حق بازداشت محکومٌ‌علیه نخواهد بود. در نهایت، در صورت عدم دسترسی به قضات دادگاه، اقدام به دستگیری توسط قضات دادسرا بلامانع است و نگهداری محکوم‌علیه مالی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-عبارت "حبس نمی شود" در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکومٌ­علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است.بنابراین امکان بازداشت محکومٌ­علیه تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به رغم تقاضای محکومٌ­له، وجود ندارد.

2- اولاً راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم، با عنایت به این که برابر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضررو زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است، بنابراین، مبدأ مهلت سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 درخصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، تاریخ ابلاغ اجرائیه است . ثانیاً راجع به دیه و رد مال، باتوجه به این که مقنن در ماده 3 یاد شده، مهلت سی روزه ای را برای محکومٌ علیه در نظر گرفته که در این مدت می­تواند مدعی اعسار شود و برای آن، ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده 22 یاد شده که برابر آن، «کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود» و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازاتها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین برای اجرای آن دسته ازمحکومیت های مالی دادگاه­های کیفری که درباره آن، اجرائیه صادرنمی­شود، به نظرمی­رسد اخطار به

محکومٌ علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیتهای مالی مزبور لازم است و مبدأ سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه می باشد. بدیهی است، قید مفاد اخطار راجع به محکومیتهای مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده، بلااشکال است.

3-باتوجه به اینکه برخی از جرائم باید مستقیماً در دادگاه­های کیفری مطرح شود و نیز باتوجه به موارد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و نیز سایر مواردی که دستور جلب متهم از سوی این مراجع صادر شده است، به نظر می رسد قاضی کشیک برای این مراجع لازم است و درهر حال قضات دادسرا اعم از کشیک یا غیرکشیک در مورد اخذ تأمین از محکومٌ علیه غیابی مجلوب یا تعیین تکلیف محکومٌ­علیه در موارد اعمال ماده 3 یادشده، تکلیفی ندارند؛ مگر آنکه به هیچ وجه دسترسی به قضات دادگاه نباشد که در این صورت از باب ضرورت، اقدام ایشان بلامانع به نظرمی رسد و در هرصورت نگهداری محکوم­علیه مالی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است.

4- با توجه به این که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی"محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد..." و با عنایت به این که برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعساراستفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم می باشد و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه نمی باشد.

5-همانگونه که در بند الف گفته شد، جلب و بازداشت محکوم­علیه در مهلت سی روزه به هیچ وجه جایز نیست.