نظریه شماره 7/95/1611 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/95/1611 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مشروعیت مدیریت و عضویت مقامات دولتی در سازمان‌های مردم‌نهاد تحت شرایط خاص: در فرض استعلام با توجه به تبصره‌های 3 و 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 با اصلاحات بعدی و مفهوم مخالف تبصره‌های مذکور، مدیریت و عضویت مقامات و کارکنان دولت در سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی که ارتباطی به جایگاه و مقام قانونی ایشان نداشته باشد، بلامانع است. این نظریه تأکید بر آن دارد که فعالیت‌های مذکور نباید با وظایف شغلی یا مدیریت دولتی مقامات تعارض داشته باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام با توجه به تبصره های 3 و 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 با اصلاحات بعدی و مفهوم مخالف تبصره های مذکور، مدیریت و عضویت مقامات و کارکنان دولت در سازمان های مردم نهاد در صورتی که ارتباطی به جایگاه و مقام قانونی ایشان نداشته باشد، بلامانع است