رای دادگاه درباره ماهیت وکالت جهت تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره 9509970001000291)
رأی/نظر مصوب 1395/02/29
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت وکالت جهت تعویض پلاک خودرو: وکالتنامه رسمی مبنی بر وکالت برای شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو به منزله بیع خودرو و نقل و انتقال نمی باشد.
رأی دادگاه بدوی
پیرامون اعتراض اقای و. الف. غریب دوستی فرزند عباس به طرفیت اقایان 1. د. د. فرزند ش.ک. 2. غ. ف. 3. ح. ق. نسبت به عملیات اجرایی پرونده کلاسه 9409980229500457 قطع نظر از صحت وسقم قرارداد ابرازی با توجه به اینکه برابر قرارداد عادی 94/6/30 خودرو توقیفی موضوع پرونده اجرایی به خواهان انتقال یافته است که سند عادی وی مصون از تعرض مانده ومفاد وکالتنامه مورخه 94/7/19 نیز موید همین انتقال است بنا به مراتب دادگاه اعتراض را وارد می داند وبه استناد مواد 198 از قانون ائین دادرسی مدنی و365 از قانون مدنی با احراز مالکیت معترض حکم به رفع توقیف از اتومبیل سواری مزدا به شماره 524 ل12 ایران 11 صادر می کند .این رای حضوری وظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد
رئیس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مجید شایسته
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی د. د. نسبت به دادنامه شماره 114...94 در پرونده کلاسه 940457صادرشده از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به رفع توقیف از اتومبیل سواری مزدا به شماره 524 ل12 ایران 11صادر شده است وارد و موجه بوده و شایسته نقض است زیرا حسب محتویات پرونده، مال توقیفی متعلق به شخص ثالث بموجب قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه توقیف شده است شخص ثالث بموجب یک برگ سند عادی ادعای خرید مال توقیفی شده است در حالیکه تاکنون سند رسمی بنام وی منتقل نشده است و وکالتنامه تنظیمی فقط برای شماره گذاری و واحد تعویض پلاک بوده و از جنبه نقل و انتقال و بیع بی اعتبار است. بنابراین نظر به اینکه بموجب ماده 1305 قانون مدنی که اشعار می دارد: در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حقی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده باشد علاوه بر آن که تا کنون سند رسمی بنام شخص ثالث تنظیم نشده، حکم قطعی دادگاه که حکایت از تنظیم سند رسمی بنام وی باشد ارائه نگردیده است لذا دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض دادنامه تجدید نظرخواسته را که بدون رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی صادر شده است را عینا نقض نموده و مستندا به مواد 197 و358 قانون آئین دادرسی حکم به بی حقی خواهان صادر واعلام می دارد. این رأی قطعی است.
شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.