رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره 9509970001000445)
رأی/نظر مصوب 1395/03/31
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین دعوی مذکور به استناد قرارداد عادی بیع، مسموع نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی ح. ف. به طرفیت ع. ف. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف باجلب نظرکارشناس والزام به فروش مال مشاع یک باب ساختمان دوطبقه واقع درسلطان آباد ده متری حبیب ابن مظاهرکوچه شقایق پلاک36مستندبه تصویرمصدق قراردادمورخ92/6/31 با امعان نظر در محتویات پرونده ، موضوع خواسته ،مفاد دادخواست تقدیمی ،مدارک و مستندات ابرازی ، دفاعیات خوانده باتوجه به مفادبیع نامه 92/6/31واظهارات طرفین دعوی ونیز اظهارات مطلعین نظربه اینکه درخصوص میزان شراکت وانعقاد قراردادبین طرفین اختلاف است خوانده مدعی عدم پرداخت سهم الشراکه بوده وخواهان مدعی پرداخت آن است باتوجه به اینکه مبنای خواسته قراردادعادی بیع می باشدوبرابرماده22قانون ثبت اساسا مالک کسی است که ملک در دفتراملاک به نام وی ثبت شده است وصرف ارائه قرارعادی دلیل برمالکیت نیست بلکه مدعی باید نسبت به اخذ سندرسمی وثبوت مالکیت خویش اقدام نمایدبراین اساس صرفنظراز اظهارات طرفین دعوی قابلیت استماع نداشته نسبت به هردوادعا به طورکلی ختم ادرسی اعلام مبادرت به صدورقرارعدم استماع دعوی مستندبه ماده2قانون آئین دادرسی مدنی می نمایدقرارصادره حضوری وظرف بیست روزقابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظراستان است.
رئیس شعبه ششم حقوقی دادگستری بهارستان -امیر رهنمافر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح. ف.م. به طرفیت آقای ع. ف.م. از دادنامه شماره 1338...94 مورخ 94/10/12 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی بهارستان که به موجب آن در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، جلب نظر کارشناس و الزام به فروش مال مشاع یک باب ساختمان دو طبقه واقع در سلطان آباد ده متری حبیب ابن مظاهر کوچه شقایق پلاک 36 مستند به قرارداد مورخ 92/6/31 قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.
شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.