رای دادگاه درباره مطالبه تتمه ثمن در فرض صدور حکم درخصوص تعهدات متقابل (دادنامه شماره 9509970001000469)

رأی/نظر مصوب 1395/03/31

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه تتمه ثمن در فرض صدور حکم درخصوص تعهدات متقابل: درصورت صدور رای درخصوص پرداخت تتمه ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل تقابل و همزمانی اجرای تعهدات طرفین، با توجه به اینکه حکم صادره ملازمه عین تعهدات طرفین از نوع همزمانی اجرای تعهدات متقابل را در خود دارد؛ بنابراین دعوی مستقل مطالبه ثمن قابل رسیدگی نیست؛ زیرا احتمال صدور رای متناقض وجود دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ب. ف.الف.پ. و خانم م. غ.گ. باوکالت آقای ر. اباسط و الف. ر. علیه آقای ک. ع.گ. مبنی بر مطالبه 800/000/000 ریال وجه نقد با احتساب خسارت قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 25/11/94 تا زمان وصول اصل وجه بر این مبنا که خواهان ها مدعی هستند که خوانده درمورخ 90/11/1 ،50 سهم از یک باب ساختمان با پلاک ثبتی 466 فرعی از 6736 اصلی بخش 2 تهران را به مبلغ 1100000000ریال خریداری کرده است و مقرر شده است که تا مورخ 90/11/25 مبلغ 800/000/000 ریال پرداخت کند که تاکنون به تعهد خود عمل نکرده است نظر به اینکه مطابق لایحه تقدیمی خوانده و اسناد پیوست آن که نسبت به آ ن تعرضی نشده است اولادر مقابل الزام خواهان ها ی این دعوا به تنظیم سند رسمی به نام خوانده این دعوا شعبه محترم 43 دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 930860مورخ93/12/3 خود با شناسایی تقابل و همزمان اجرای تعهدات طرفین حکم بر لزوم پرداخت 800/000/000 ریال ثمن قراردادی توسط آقای ک. ع.گ. به خواهان های (پرونده ..........در این شعبه) صادر کرده است و مطابق رسید تقدیمی به دادگاه به این وجه به صندوق دادگستری سپرده شده است پس حکم مذبور منطوقا و مفهوما رسیدگی مجدد به دعوای خواهان ها توسط این شعبه را منتفی می کند چه از یک سو منطوق حکم صریحا پرداخت وجه را موضوع تعهد خوانده این دعوا ذکر کرده است و مفهوم حکم مذبور نیز وجود ملازمه عین تعهدات طرفین از نوع همزمانی اجرای تعهدات متقابل رادر خود دارد پس عدم پرداخت ثمن از تاریخ 90/11/25 موجه دانسته شده چرا که این وجه با تعهدات خواهان در خصوص تنطیم سند رسمی همسنگ و متقابل دانسته است در نتیجه این دادگاه نمی تواند مجددا دعوا را بررسی نماید چه احتمال صدور رای متناقض وجود دارد و به استناد مواد 2و 19و (بند6)4و8و89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان ها صادر می شود این رای حضوری و ظرف 20روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه 36 دادگاه حقوقی عمومی تهران- همایون رضائی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی 1. آقای ب. ف.الف.پ. 2. خانم م. غ.گ. با وکالت آقایان 1- الف. ر. 2- ر. الف. به طرفیت آقای ک. ع.گ. از دادنامه شماره 1120...94 مورخ 94/10/5 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه مبلغ 800/000/000 ریال وجه نقد با احتساب خسارات قانونی از جمله خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 94/11/25 تا زمان وصول قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان ها صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اول ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.

شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری -کورش کرمی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.