چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی: با توجه به اطلاق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، بانک ها اعم از دولتی و خصوصی می توانند به جای وکلای دادگستری از نماینده حقوقی واجد شرایط جهت طرح دعوی یا دفاع از آن استفاده کنند، بنابراین صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم احراز سمت نماینده حقوقی بانک خصوصی و استناد به لزوم استخدام وکیل دادگستری فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9409980228300011 شماره دادنامه : 9409970228300624 تاریخ : 1394/06/24

رای دادگاه

در خصوص دعوای بانک م. به شماره ثبت ... تهران با نمایندگی آقای الف. م. به طرفیت خانم پ. گ.ز. و خانم م. ش. و شرکت ن. به شماره ثبت ... تهران به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ 74986 یورو به عنوان اصل خواسته به استناد قرارداد جعاله اعتباری اسنادی شماره 89201171-89/12/3 به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ایجاد دین ( 91/3/8) تا یوم الادا به استناد قرارداد با نرخ 14 درصد و هزینه دادرسی و حق الزحمه نماینده حقوقی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه بانک م. در زمره بانک های خصوصی می باشد و از اشخاص حقوقی خصوصی تلقی می گرددو حق استفاده نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از آن را ندارد و همانند سایر اشخاص حقوق خصوصی باید از وکیل دادگستری جهت این امر استفاده نمایند استفساریه مورخ 85/5/15 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نظریات شماره 1860/7-91/9/12 و 7/92/16/3 -92/8/19 اداره حقوق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز موید همین دیدگاه و رویه می باشد.بر این اساس دادگاه سمت نماینده حقوقی را برای طرح دعوا از سوی بانک م. محرز نمیداند و به استناد قسمت اخیر ماده 89 ناظر به بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید.قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : 9409980228300011 شماره دادنامه : 9509970220100403 تاریخ : 1395/04/08

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی بانک م. با نمایندگی آقای الف. م. به طرفیت خانمها 1- پ. گ.ز. 2- م. ش. 3- شرکت ن. از دادنامه شماره 0624-94 مورخ 94/6/24 صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه ارز خارجی بانضمام کلیه خسارات قانونی می باشد وارد است زیرا قرار معترض عنه با این استدلال که چون بانک مذکور در زمره بانکهای خصوصی محسوب می گردد فلذا از شمول ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی خارج است و می بایست وکیل دادگستری استخدام نماید و یا توسط ذی سمت از سوی هیات مدیره دادخواست تقدیم نماید اقدام به صدور قرار فوق نموده درحالیکه این استدلال با صراحت و اطلاق ماده مذکور مباینت دارد چرا که در آن ماده قانونی بطور مطلق به بانکها اجازه داده که به جای وکلای دادگستری از نماینده حقوقی واجد شرایط استفاده نماید و از این حیث رعایت موازین قانونی و تفویض اختیار به نماینده حقوقی شده است بنابراین ضمن نقض قرار مذکور مستندا به ماده 353 قانون مارالذکر جهت ادامه رسیدگی پرونده به دادگاه محترم صادر کننده قرار ارسال می گردد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی