چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط تملک قهری املاک توسط شهرداری ها: تملک قهری املاک به موجب توافقنامه میان شهرداری و مالک، تنها در صورت وجود طرح مصوب و ضرورت حتمی اجرای آن از منظر قانونی قابل قبول است؛ درغیراینصورت توافقنامه مذکور قابل ابطال است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی 1- آقای ن. خانمها 2- ن. 3- ن. 4- ن. شهرت همگی م. و وراث مرحوم ع.الف. م. و تماما با وکالت آقایان ب. ی.ش.د. و ه. ف.ص. بطرفیت شهرداری تهران بخواسته صدور حکم بر ابطال توافقنامه شماره 93921/ 6 مورخه 16/ 4/ 75 مقوم بر 000/ 000/ 51 ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که به حکایت سوابق ثبتی، ششدانگ قطعه سوم پلاک ثبتی 1749/ 126 واقع در بخش یازده تهران به مساحت 898 متر مربع در مالکیت مورث خواهانها به نام آقای ع.الف. م. قرار داشته است که بلحاظ قرار گرفتن مقدار 65/ 505 متر مربع از پلاک مذکور در طرح احداث خیابان 35 متری بلوار عدل جنوبی ، مابین بزرگراه همت و حکیم ( به شماره طرح 887/ 8000 ) مرحوم ع.الف. م. و شهرداری تهران به شرح توافقنامه شماره 3921/ 6 مورخه 16/ 4/ 75 چنین توافق می نمایند که مالک ( ع.الف. م. ) کلیه حقوق حقیقی، عینی، ملکی و هر نوع حقوق متصوره و احتمالی دیگر خود را از بابت 65/ 505 متر مربع واقع در طرح را به شهرداری واگذار و متعهد و مکلف می گردد ظرف یکماه نسبت به انتقال قطعی و رسمی پلاک مذکور به شهرداری منطقه 5 تهران اقدام نماید و در قبال این عمل مالک، شهرداری نیز متعهد و مکلف می گردد نسبت به صدور اجازه استفاده از چهل متر مربع تجاری در یکباب از گذر 20 متری برای مالک اقدام و اداره شهرسازی طبق ضوابط و شرایط جاری نسبت به صدور پروانه اقدام نماید و مقرر می گردد چنانچه پس از امضاء این قرارداد سند انتقال قطعی و رسمی به نام شهرداری تنظیم نگردد و یا مالک از امتیاز مذکور استفاده ننماید در هر صورت شهرداری حق تصرف مورد توافق را دارد و امتیاز واگذار شده در هر زمان که مالک کنونی و یا ورثه مراجعه کنند بدون تغییر به قوت خود باقیست علی ایحال خواهانها به عنوان چهار نفر از پنج نفر وارث آقای ع.الف. م. که در تاریخ 25/ 12/ 82 فوت نموده است با این ادعا که هیچگاه مفاد توافقنامه اجرا و عملی نشده است و ثانیا بر اساس صورتجلسه و تصمیم مورخه 24/ 12/ 88 کمیسیون ماده 5 شهرداری اجرای طرح متعذر و حتی لغو گردیده است تقاضای ابطال توافقنامه مورخه 16/ 4/ 75 را دارند علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و توجها به دفاعیات خوانده و صورتجلسه مورخه 24/ 12/ 88 کمیسیون ماده 5 شهرداری دادگاه به منظور احراز واقع موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه کارشناس دلالت بر صحت ادعای خواهانها دارد که از سوی خوانده مورد اعتراض بلاموثر واقع شده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور نظر به منتفی شده اجرای طرح منجر به تنظیم توافقنامه مابین مورث خواهانها و خوانده جواز و صحت قانونی توافقنامه هم منتفی است و تملک قهری املاک در اجرای توافقنامه تنها در صورت وجود طرح مصوب و ضرورت حتمی اجرای آن می تواند از منظر قانونی قابل قبول باشد دادگاه دعوی خواهانها را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 200- 214- 215 - 216 قانون مدنی ناظر به ماده 190 همان قانون و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال توافق نامه شماره 93921/ 6 مورخه 16/ 4/ 75 به عنوان اصل خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 240/ 2 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/ 000/ 14 ریال بابت دستمزد کارشناس به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها به نسبت سهم الارث هر یک صادر و اعلام می شود حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا صالحی جوزانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : 9309982163200040 شماره دادنامه : 9509970220300268 تاریخ : 1395/03/05

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران بطرفیت آقای ن. و خانم ها 1- ن. 2- ن. 3- ن. شهرت هر سه م. با وکالت آقای ب. ی.ش.د. نسبت به دادنامه شماره 955 مورخ 1394/09/30 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال توافق نامه شماره 6/93921 مورخه 1375/04/16 و پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها به نسبت سهم الارث هر یک از تجدیدنظرخواندگان صادر شده است به علت اینکه حسب محتویات پرونده بخصوص نظریه کارشناسی طرح مصوب که بر مبنای آن طرفین توافق نامه فوق را امضاء نموده بودند اجرا شده است و هیچ کدام از طرفین در جهت انجام توافق نامه اقدامات لازم را فراهم ننموده اند عملا اجرای توافق ممکن نیست و اینکه به نظریه کارشناسی ایراد و خدشه موثری وارد نشده است، وارد و موجه نمی باشد. از طرف دیگر جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می باشد؛ لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد کرمی - رسول امیری