چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی از آراء هیات عالی انتظامی نظام پزشکی: رسیدگی به درخواست تجدید نظر از آرا قطعی صادره از هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص کیفر خواست شماره 923671- 27/11/92 دادستانی قائمشهر علیه آقای م. ص. شغل پزشک باسواد متاهل فاقد سابقه کیفری و آزاد به قید وثیقه دایر بر قصور در پزشکی منجر به فوت مرحومه ف. موضوع شکایت آقای ه. ص. و م. الف با توجه به محتویات پرونده و گزارش نیروی انتظامی و شکایت شکات و گواهی پزشکی قانونی و رای شماره 660/ق/ن هیات بدوی نظام پزشکی قائمشهر که بدلیل عدم اعتراض متهم قطعی شده و اعتراف وی در دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز است و مستندا به 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند پ ماده 191 و 448 و 462 و 492 و 495 و 496 و 550 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علاوه بر پرداخت نصف دیه مرد مسلمان به اولیاء دم به تحمل یک سال حبس درجه پنج محکوم می شود. این رای بدلیل عدم حضور و عدم ارائه دفاعی از سوی متهم غیابی است و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در تجدید نظر ساری است.

رئیس شعبه 104 جزایی قائمشهر- امین الدین فقیهان

رأی دادگاه بدویدرخصوص واخواهی آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره 9309971231200156- 10/2/93 که متضمن محکومیت وی علاوه بر پرداخت نصف دیه مرد مسلمان به اولیاء دم به تحمل یک سال حبس درجه پنج به اتهام قصور در پزشکی منجر به فوت مرحومه ف. موضوع شکایت آقای ه. ص و م. الف است. با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی واخواه دلیلی که موجبات فسخ حکم شود ابراز نشده است. واستناد وی به بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص مجازات جایگزین حبس به جهت عدم ابلاغ آئین نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موثر نیست. زیرا اجرای کلیه مجازاتهای مقرر در فصل نهم قانون منوط به تصویب آئین نامه است. لذا با توجه به فقد سابقه کیفری اسحقاق تخفیف را دارد و به استناد بند الف ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مذکور مجازات یک سال حبس وی به تحمل نود و یک روز حبس درجه هفت تخفیف می یابد و مستندا به ماده 218 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر رد واخواهی وی و استواری دادنامه با اصلاح بعمل آمده،صادر و اعلام می شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در تجدید نظر ساری است.

رئیس شعبه 104 جزایی قائمشهر- امین الدین فقیهان رأی دادگاه بدوینظر به اینکه در هنگام صدور دادنامه شماره9309971231200272 - 28/2/93 پیرامون قتل غیر عمدی مرحومه ف. در ماه حرام در تغلیظ دیه از قلم افتادگی رخ داده است. دادگاه با اجازه حاصل از ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور و با رعایت ماده 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آقای م. ص. را علاوه بر دیه مقرر در دادنامه مذکور به پرداخت یک سوم دیه زن بابت تغلیظ دیه قتل نفس در ماه حرام محکوم می نماید. این رای حضوری و همانند دادنامه اصلی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در تجدید نظر ساری است و ارائه رونوشت دادنامه اصلی بدون ضمیمه کردن این رای اصلاحی ممنوع است.

رئیس شعبه 104 جزایی قائمشهر- امین الدین فقیهان رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان 1- م. ص. و 2- ه. ص. و 3-خانم م. الف، حسب مورد از آن قسمت از دادنامه شماره 272-93-28/2/93 صادر شده از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی قائم شهر که متضمن محکومیت ردیف 1 به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری به اتهام قصور در امر پزشکی منتهی به فوت مرحومه ف. موضوع شکایت والدین او (ردیفهای 2و3) می باشد که ردیف 1به محکومیت خود اعتراض دارد و ردیفهای 2و3 درخواست تشدید مجازات حبس رابرای ردیف 1می نمایند . با توجه به محتویات پرونده ، نظر به اینکه دادنامه مزبور مطابق موازین قانونی و دلایل موجود صادر شده و از سوی تجدیدنظرخواهان ها دلیلی موجه که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و یا تشدید مجازات را ایجاب کند به عمل نیامده است . لیکن ، نظر به وضع خاص تجدیدنظرخواه ردیف 1 ، و وضعیت اجتماعی و فردی و عدم سابقه او ، و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ، در اجرای مقررات مواد 64 ، 68 و 70 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال ، به عنوان مجازات جایگزین حبس تعیین می شود که مطابق مقررات ماده اخیرالذکر قابل پرداخت خواهد بود . و بدین ترتیب این دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی های مطروح ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب به کیفیت مرقوم تایید می کند . این رای بر طبق ماده 248 قانون مزبورقطعی است.

شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران - مستشار و مستشار

حسین حق شناس- علی عرب رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر پی اعتراض آقای دکتر م. ص. از رای شعبه دوم هیات عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در آن مشارالیه به اتهام قصور در امر پزشکی که منجر به فوت نوزاد( فاطمه )گردید با نقض رای هیات بدوی نظام پزشکی شهرستان قائم شهر حکم به شش ماه محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی در محل ارتکاب تخلف صادر نمود با اعتراض متهم پرونده جهت رسیدگی به شعبه چهارم تجدید نظر تهران ارجاع شعبه مذکور با این استدلال که طبق تبصره ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی مرجع اعتراض دادگاه تجدید نظر استان می باشد پرونده را به این استان ارسال و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید اما از آنجا که اولا در تبصره ذیل ماده 40 از قانون مذکور صرفا دادگاه تجدید نظر قید شده است واشاره ای به استان محل وقوع جرم نشده است ثانیا اگر چه محل وقوع جرم در این استان (شهرستان قائم شهر ) می باشد اما صادر کننده حکم نهایی هیات عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد در نتیجه این دادگاه با توجه به مراتب فوق خود را شایسته رسیدگی نمی داند ولذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم تجدید نظر استان تهران صادر می نماید دفتر پرونده در راستای تبصره ماده 27 از قانون آیین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می شود .

شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران - رئیس و مستشار

مهدی رمضانی- محمد تقی ربیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استانشعبه 34 دیوان عالی کشور در پرونده حاضر در مقام حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی به اعتراض به نظریه هیات عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی دادنامه 0473-95/4/30 مقرر فرموده اند که محاکم تجدیدنظر استان تهران رسیدگی شود صرف نظر ازاینکه هیات عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در مقام اعتراض به نظریه هیات بدوی نظام پزشکی قائم شهر رسیدگی و انشاء رای نموده است و صرف نظر از اینکه اصل بر صلاحیت محاکم تجدیدنظر محل وقوع تخلف ( استان مازندران ) و استثناء بر اصل می بایست از سوی قانونگذار مکتوب شود که در تبصره ماده 40 قانون نظام پزشکی چنین امری ذکر نشده است و صرفا قید گردیده که محاکم تجدیدنظر صالح به رسیدگی می باشند و استقرار هیات عالی نظارت در تهران تکلیفی از حیث صلاحیت محاکم ایجاد نمی کند به امر قانون از نظر مرجع عالی یاد شده تبعیت نموده و با پذیرش امر نظر به اینکه از سوی آقای دکتر م. ص. که بموجب رای شماره 7185/35/294 مورخ 94/9/16هیات عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به جهت قصور پزشکی منجر به فوت نوزاد، علاوه بر حکم صادره از محاکم کیفری ( شعبه 104 دادگاه کیفری 2 قائم شهر و شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ) بر محکومیت وی پرداخت دیه و جزای نقدی ، به تحمل شش ماه محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی و مشاغل وابسته به آن در محل تخلف محکوم شده اند دلایل و مدارکی که موجبات نقض رای را فراهم آورد ارائه نشده است و رای صادره برابر موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادنامه معترض عنه را در ماهیت امر مصون از ایراد دانسته لکن با توجه به فقدان سوابق سوء مشارالیه و نظر به مجازات های معینه با رعایت ماده 459 قانون آئین دادرسی در امر کیفری صرفا میزان مجازات محرومیت از اشتغال را از شش ماه به سه ماه تقلیل داده و با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته با وصف مذکور به استناد بند الف از ماده 455 از قانون آئین دادرسی کیفری تائید نموده و اعلام میدارد رای صادره قطعی است .

شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - محسن ولایی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان 1- م. ص. و 2- ه. ص. و 3-خانم م. الف، حسب مورد از آن قسمت از دادنامه شماره 272-93-28/2/93 صادر شده از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی قائم شهر که متضمن محکومیت ردیف 1 به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری به اتهام قصور در امر پزشکی منتهی به فوت مرحومه ف. موضوع شکایت والدین او (ردیفهای 2و3) می باشد که ردیف 1به محکومیت خود اعتراض دارد و ردیفهای 2و3 درخواست تشدید مجازات حبس رابرای ردیف 1می نمایند . با توجه به محتویات پرونده ، نظر به اینکه دادنامه مزبور مطابق موازین قانونی و دلایل موجود صادر شده و از سوی تجدیدنظرخواهان ها دلیلی موجه که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و یا تشدید مجازات را ایجاب کند به عمل نیامده است . لیکن ، نظر به وضع خاص تجدیدنظرخواه ردیف 1 ، و وضعیت اجتماعی و فردی و عدم سابقه او ، و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ، در اجرای مقررات مواد 64 ، 68 و 70 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال ، به عنوان مجازات جایگزین حبس تعیین می شود که مطابق مقررات ماده اخیرالذکر قابل پرداخت خواهد بود . و بدین ترتیب این دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی های مطروح ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب به کیفیت مرقوم تایید می کند . این رای بر طبق ماده 248 قانون مزبورقطعی است.

شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران - مستشار و مستشار

حسین حق شناس- علی عرب