چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل مورد معامله بعد از فسخ بیع: بعد از فسخ بیع و اعاده مالکیت به بایع ، خریدار باید مورد معامله را به مالک تحویل دهد و صرف این ادعا که مالک حاضر به تحویل گرفتن مورد معامله نبوده است وافی به مقصود نیست و متعهد تنها با تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود در غیر اینصورت باید اجرت المثل آن را بپردازد.

رأی دادگاه بدوی

حسب اوراق پرونده ، آقای محمود ن. با وکالت آقای س. خ. به طرفیت آقایان 1- م. الف. 2- م. ر.الف. 3- الف. راستکار مسیبی دعوایی به خواستۀ صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از مورخ 86/2/1 لغایت خاتمه عملیات اجرایی اقامه کرده است وکیل خواهان در شرح دعوی اظهار داشته موکل اش به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 86/10/22 وسند رسمی انتقال شماره 175779 -86/12/1 تنظیمی در دفتر خانه 449 تهران پلاک ثبتی شماره 5516/3104 مجزی شده از پلاک 2528 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران را به خواندگان واگذار کرده است . با توجه به اینکه بر اساس دادنامه شماره 01156 -- 90/12/13 شعبه 86 داگاه عمومی حقوقی تهران این قرار داد فسخ شده واز آثار فسخ نیز اعاده مالکیت موکل می باشد . چون از آن تاریخ موردمعامله در تصرف خواندگان بوده حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 86/12/1 را در خواست دارد . آقایان م. الف. و م. رحمتی در جلسۀ رسیدگی مورخ 93/7/21 پاسخ دادند که با توجه به حکم دادگاه فسخ معامله مورد تائید واقع شده وپس از آن هم ثمن معامله را مطالبه کردند که خواهان ادعای اعسار کرده واز سال 86 ملک تخلیه است . مطابق اظهار نامه ای که در تاریخ89/7/25 تنظیم شده مراتب اعلام فسخ به خواندگان دعوی ابلاغ شده است . خواندگان دعوی به موجب لایحه ای که به شماره 2627 -- 93/9/4 ثبت شده پاسخ دادند که مراتب طی اظهار نامه رسمی که به تاریخ 89/7/26 به خواهان ابلاغ شده اعلام گردیده که نسبت به تحویل گرفتن مورد معامله اقدام کند در ذیل اظهار نامه هم اقرار کرده ومورد معامله پس از تاریخ فسخ خالی بوده است . . . موضوع به کارشناس ارجاع شده وکارشناس اجرت المثل ملک را از تاریخ 86/12/1 لغایت 93/11/25 مبلغ 000ر200ر185ر1 ریال برآورد کرده است پس از ابلاغ نظریه ، اعتراض نسبت به آن واصل نشده است . بنا به مراتب بالا نظر به اینکه در نتیجه آراء قضایی که در خصوص تائید فسخ معامله صادر شده ، انحلال قرار داد واعاده مالکیت خواهان از تاریخ ابلاغ اظهار نامه ثابت است . این دفاع که خواهان حاضر به تحویل گرفتن موردمعامله نبوده نیز با توجه به ماده 273 قانون مدنی موثر در رفع مسوولیت خواندگان تلقی نمی شود از این رو دعوی خواهان مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ اعلام فسخ ومطابق اظهار نامه وارد تشخیص وبا توجه به نظریه کارشناسی ( که در این محدوده زمانی نسبت به برآورد اجرت المثل اقدام کرده ) مستندا به مواد 30-308-320 قانون مدنی ومواد 515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 ، حکم به محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت مبلغ 667ر866ر918ریال بعنوان اصل خواسته ونیز هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام می وشد . این رای حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .در صورت قطعیت صدور اجرائیه منوط به پرداخت مابقی هزینۀ دادرسی است ./ا

رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی م. ر.الف. ، الف. ر.م. و م. الف. با وکالت س. ب. نسبت به دادنامه شماره 940113 مورخه 94/2/21 صادره از شعبه محترم 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ 918/866/667 بالسویه به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا به دلالت دادنامه شماره 9001156 مورخه 90/12/13 بیع نامه مورخه 86/10/22 به شماره 13301 فسخ و سند رسمی شماره 175779 مورخه 1386/12/1 دفتر اسناد رسمی شماره 449 تهران نسبت به پلاک ثبتی 3104/5516 واقع در بخش 11 تهران ابطال گردیده است. پس از فسخ مبایعه نامه مبیع باید به بایع مسترد یا تحویل می گردید، تجدیدنظر خواهان دلیلی جهت تحویل ملک اقامه نکرده اند به علاوه به تکلیف مقرر قانونی خود مطابق ماده 273 قانون مدنی اقدام نکرده است دادگاه جهت احراز میزان اجرت المثل مراتب را به کارشناسی ارجاع و کارشناس میزان اجرت المثل را تعیین و نظریه مذکور از ایراد و تعرض موثر مصون مانده است بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می گردد رای صادره قطعی است.صدور اجرائیه منوط به پرداخت هزینه دادرسی بدوی است.

شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن