چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوای تعدیل اجاره بها به استناد سند عادی: با توجه به اینکه در قرارداد اجاره، لازم نیست موجر، مالک عین مستأجره باشد؛ بنابراین در دعوی تعدیل اجاره بها لزومی به ارائه سند مالکیت رسمی نبوده و دعوی مذکور به استناد سند عادی نیز قابل پذیرش است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان و خانمها 1- ح. 2- ح. 3- ف. 4- ز. 5-علی شهرت همگی ر. فرزندان الف. 6- ص. ک. فرزند و.الف. همگی با وکالت آقای م. الف. به طرفیت آقای ج. الف. به خواسته تعدیل اجاره بها از مبلغ 000-350 ریال به مبلغ 000-000-3 ریال با احتساب خسارات دادرسی . به این شرح که وکیل خواهانها بیان داشته : به موجب قرارداد عادی اجاره فی مابین مورث خواهانها و آقای پرویز نیلی ، منافع و سرقفلی شش دانگ یک کارگاه نجاری جزء ملک به پلاک ثبتی 148-81 واقع در بخش 11 تهران به آقای پرویز نیلی واگذار می شود سپس با موافقت مورث خواهانها سه دانگ منافع و سرقفلی مذکور به خوانده منتقل می شود و نظر به اینکه خواهانها قائم مقام مورث خود هستند بنابراین تقاضای محکومیت خوانده به شرح فوق را دارند. با عنایت به محتوای پرونده و نظر به اینکه برابر مقررات ماده 473 قانون مدنی ، موجر باید مالک عین یا منافع باشد و هیچ دلیلی ارائه نشده که مثبت مالکیت عین مستاجره و یا مالکیت منافع آن برای خواهانها باشد و برابر پاسخ استعلام ثبتی نیز سند رسمی ملک فوق الذکر به نام خواهانها و یا مورث آنها ثبت و صادر نشده تا دادگاه مکلف باشد به آن ترتیب اثر دهد و وکیل خواهانها برای اثبات مدعای خود استناد کرده است به آراء سابق الصدور و اقرار خوانده به رابطه استیجاری و حال آنکه اولا این دادگاه مکلف نیست تا در خصوص احراز مالکیت بر مبنای آرائی عمل نماید که مطلقا در خصوص ممیزی مالکیت خواهانها مرجع رسیدگی نبوده اند بلکه به اتکاء آراء یکدیگر مبادرت به صدور رای کرده اند و اقرار خوانده نیز مثبت مالکیت عین یا منافع برای خواهانها نیست بلکه ممکن است ناشی از هماهنگی و همکاری بین طرفین برای ایجاد حقوقی نسبت به عین و منافع برای طرفین باشد بنابراین دادگاه خواهانها را ذی حق ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهانها صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه119 دادگاه حقوقی تهران - علی نجفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. به وکالت از ورثه مرحوم الف. ر. به طرفیت آقای ج. اسلامی نسب به دادنامه شماره 940397 مورخه 94/10/7 شعبه 119 دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی تعدیل اجاره بها بدلیل عدم مالکیت رسمی تجدیدنظرخوانده حکم به بی حقی صادر شده است درخور پذیرش است زیرا برابر ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که طی آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر گویند همچنین مقنن به تصریح بیشتر و موکد طی ماده 473 همان قانون بیان داشته است لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد بنابراین حداقل تجدیدنظرخواهانها موجر محسوب شده و یکی از حقوق موجرین برابر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 امکان درخواست تعدیل اجاره می باشد هرچند تجدید نظرخوانده نیز به سمت تجدیدنظرخواهانها ایراد نکرده بلکه نامبردگان را ورثه موجر دانسته و از این باب ایرادی نکرده است علیهذا چون رسیدگی دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی بوده است و به طور شکلی پس از ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است اقتضای صدور رأی در قالب قرار رد دعوی در مانحن فیه فراهم بوده است علیهذا این دادگاه در اجرای مواد 2-351 و 353 و358 از قانون آئین دادرسی مدنی با تلقی تصمیم دادگاه به قرار رد دعوی و نقض ان پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می نماید.این رأی قطعی است.

شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

هوشنگ امامی- مجیدیادگاری