چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای پرداخت دین پس از انکار اصل آن: در صورتی که خوانده در دعوی مطالبه اجرت المثل، خود را مدیون خواهان نداند، درخواست اعاده دادرسی توسط وی به دلیل ارائه مدارکی مبنی بر پرداخت وجوه مذکور پذیرفته نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای خواهان آقای م.ح. الف. با وکالت آقای ر.الف. ن.ن. به طرفیت خوانده آقای س.ح. ر. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم به 50/000/001 ریال به انضمام خسارات دادرسی از تاریخ 1365/2/8 لغایت 92/2/22 که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش 1- کپی سند مالکیت 2- کپی مصدق دادنامه شماره 9009972162100096 مورخ 1390/2/10 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع شهید صدر )3- قرار ارجاع امر به کارشناس 4- سند قطعی مورخ 92/2/22 را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشت خوانده نیز دفاعیات خویش را به شرح صورت جلسه و لایحه اظهار نموده ، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اظهارات مشارالیه مبنی بر تصرف در سهمی خویش بلاوجه می باشد با احراز مالکیت خواهان قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که قرار بدوی با اعتراض مواجه و نهایتا دادگاه پرونده را به هیئت سه نفره کارشناس که نظریه مذکور به طرفین ابلاغ مصون از هرگونه ایراد و اعتراض واقع گردیده و با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه منطبق بوده بنابراین دادگاه ضمن رد دفاعیات خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 198 و 522 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 926/670/000 میلیون ریال بابت اجرت المثل 3 دانگ از ملک تعرفه شده به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه و مبلغ 5 میلیون ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران -علی اصغر صفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.ح. ر. به طرفیت آقای م.ح. الف. نسبت به دادنامه شماره00092/93 که به موجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 926/670/000 ریال بابت اجرت المثل سه دانگ ملک مورد اختلاف و نیز به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناس محکوم شده اند نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی دلیلی جهت نقض رای صادره اقامه نشده و با توجه به اینکه مدارک ارائه شده از جمله مجوز تاسیس شرکت ساختمانی سکو که مدیر عامل آن آقای س.ح. ر. عنوان گردیده و با توجه به اینکه ایشان تصریح نموده اند که ابزار مهندسی را در مکان مورد اختلاف مستقر اما به جهت اینکه مجوز لازم نداشت به فعالیت ادامه نداده و با عنایت به اینکه کارشناسان به این مهم اشاره کرده اند که این ساختمان مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به اینکه رای مذکور بر اساس مقررات صادر و فاقد هرگونه منقصت و خدشه است لذا نظر به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی را مردود اعلام و مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید و استوار می نماید. این رای قطعی است.

شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی