چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح به رسیدگی به خواسته اصلاح سند: بعداز صدور سند، چنانچه در تحدید حدود اشتباهی رخ داده باشد، هیات نظارت حق رسیدگی به موضوع را داشته و تا قبل از طرح موضوع در اداره ثبت، دعوی در دادگاه قابلیت استماع ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای علی ک.ج. بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دماوند بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم الزام اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دماوند به اصلاح سند مالکیت شماره دفترچه مالکیت 467299 سری الف/80 به شماره ملک 8/1109 شماره ثبت 85039 و ثبت حدود اربعه ملک ( چوب آب ) در سند اصلاحی با این توضیح که خواهان اظهار داشته اند ورثه مرحوم ص. قرایی می باشند که در سند مالکیت پدرش در حدود به نهر محدود شده است در صورتی که در سند مالکیت اصداری جهت ایشان به نهر ذکر نشده و این امر سبب شده که همسایه ایشان به حریم نهر تجاوز نموده و مبادرت به خشک کردن درختان و تجاوز و تصرف عدوانی نموده اند فلذا خواسته به شرح صدرالبیان را مطرح نموده اند . دادگاه با مداقه در مستندات و منضمات دادخواست و اینکه 1- اصلاح سند مالکیت از تکالیف دادگاه نمی باشد 2- با التفات به اینکه سند مالکیت مرحوم ص. قرایی حدود پلاکهای 6 و 12 فروعات از 80 اصلی بوده و آقای ک.ج. مالک یک قطعه باغ به مساحت دو هزار و نهصد و چهل و پنج مترمربع پلاک 1109 فرعی مفروز از پلاک ثبتی فرعی از هشتاد اصلی واقع در کالدشت طبق رأی 1337 هیأت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مستقر در اداره ثبت صادر گردیده فلذا با توجه به اینکه با توجه به تصرفات مفروزی خواهان و تنظیم صورتمجلس تحدید حدود و تصرفات و احراز تصرفات مفروزی خواهان هیأت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اصدار رأی نموده و متعاقبا پیش نویس سند مالکیت اصدار یافته فلذا چنانچه خواهان مدعی هستند که تصرفات وی نهر را نیز شامل می شده و در تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اشتباهی رخ داده است که می بایست ابطال رأی هیات حل اختلاف و ابطال سند مالکیت مفروزی خود را درخواست نمایند و سپس با مراجعه به هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی درخواست ثبت مفروزی نمایند که هیأت مزبور با توجه به شرایط قانونی دراین خصوص اتخاذ تصمیم نمایند فلذا خواسته منطبق با ضوابط و مقررات قانونی طرح نگردیده به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند-سیدابوالفضل سیادتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی علی ک.ج. بطرفیت اداره ثبت اسناد واملاک دماوند نسبت به دادنامه شماره 46مورخ1395/1/26 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بموجب آن دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته الزام تجدیدنظرخوانده به اصلاح سند به این جهت که متقاضی باید در هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی تقاضای خود را مطرح نماید منجر به قرار رد دعوای گردیده است چون بعداز صدور سند چنانچه در موضوع سند اشتباهی رخ دهد مطابق مقررات ثبتی ساز وکار قانونی وهیات نظارت حق رسیدگی دارد وتا قبل از طرح موضوع در اداره ثبت دعوی در دادگاه قابلیت استماع نداشته لذا دادگاه با بررسی ومداقه در محتویات پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده وقرار صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تایید میگردد این رای قطعی است.

شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی