چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای فقد شرایط دعوای تقابل: در صورتی که دعوایی به دلیل فقد شرایط دعوی تقابل، قابل رسیدگی نباشد؛ دادگاه مکلف است به صورت جداگانه به دعوای مزبور رسیدگی کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان علی ن.م. با وکالت ف. م. و ع. م. بطرفیت موسسه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و سیرروس ز. و س. م.د. بخواسته مطالبه وجه چک بمبلغ 500000000 ریال با انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه و دعوی متقابل موسسه مرقوم و س. ز. و س. مرتضوی با وکالت ق. ص.ج. بطرفیت علی ن.م. بخواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر ارائه و تحویل عکسها و فیلمهای مستند سازی سه روز نمایشگاه و سالنهای همایش نمایشگاه زیست فناوری جمهوری اسلامی ایران موضوع بند الف ماده 5 قرارداد شماره 626/ب مورخ 1393/12/26 مقوم به 51000000 ریال 2-اثبات نقص در اجرای برنامه های مورد توافق قرارداد شماره 626 ب مورخه 93/12/26 برعهده خوانده دعوی و برآورد مبلغ آن جهت کسر از وجه چک موضوع دعوی اصلی ،دادگاه ملاحظه میگردد که خواهان اصلی با ارائه چک شماره 96673724 مورخه 94/03/15 وجه آنرا با انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از خواندگان تقاضا نموده است.خوانده حضور یافته و درتقابل ، دادخواست تقابل طرح و مدعی عدم انجام بخشی از تعهدات توسط خواهان اصلی (خوانده تقابل)و همچنین وجود نقائص در بخش دیگری از تعهدات شده است.دادگاه با توجه به جام اوراق و محتویات پرونده در خصوص دعوی اصلی ،نظر به اینکه وجود چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد و دلیلی بر پرداخت آن ارائه نشده است.بنابمراتب دادگاه در این قسمت دعوی را محمول بر صحت تشخیص و مستندا" بماده 308 و 311 قانون تجارت و مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا"به پرداخت وجه چک با انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام میگردد. و در خصوص دعوی تقابل مطروحه صرفنظر از صحت و سقم آن ،نظر به اینکه کیفیت دعوی مطروحه تقابل محسوب نمیشود زیرا منشاء دعوی اصلی چک بوده در حالیکه منشاء دعوی تقابل قرارداد است .نظربه اینکه بموجب قرارداد استنادی خواهان و بدلالت ماده هشت قرارداد شماره 626 ب مورخه 93/12/26 بصراحت تصریح شده است که در صورتیکه در نحوه برگزاری برنامه اختلافی پیش آید موضوع توسط سه نفر مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد که بموجب اظهارنامه شماره 941067461071106 خواهان تقابل اقدام به معرفی داور نموده و خوانده آنرا اجابت ننموده است و رضایت و یا عدم رضایت خود را اعلام نداشته است. با این نتیجه بدلالت ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم توافق بر سر اشخاص داور ،ذینفع میتواند از طریق مراجع قضایی اقدام به معرفی داور و انتخاب آن نمایند.بنابمراتب دادگاه در این قسمت موضوع را قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام مینماید.رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 11 دادگاه حقوقی تهران- بهروز کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970227100952 مورخه 1394/9/17 صادره ازشعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان موسسه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - س. ز. و س.الف. م.د. به نحوه تضامنی به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره 96673724مورخه 1394/3/15 عهده بانک ملت و پرداخت خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ وصول محکوم به بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق علی نریمانی مرادی می باشد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده ومتضمن جهت نقض آن نمی باشد زیرا که اولا چک از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده آن دارد و با توجه به وصف تجریدی اینگونه اسناد اصل بر عدم توجه ایرادات بوده و بقای اصل چک در ید مدعی دلالت بر بقای دین دارد .ثانیا تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از برائت ذمه یا اسقاط آن باشد به دادگاه ارائه ننموده و در این مرحله از دادرسی نیز دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه را تایید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار رد دعوی تقابل تجدیدنظر خواهان موصوف بخواسته های 1- الزام به ایفای تعهد مبنی بر ارائه و تحویل عکس ها و فیلم های مستند سازی سه روز نمایشگاه و سالنهای همایش نمایشگاه زیست فناوری 2- اثبات نقص در اجرای برنامه های مورد توافق قرار داد شماره626/ب مورخه 1393/12/26 و مطالبه خسارت و کسر آن از وجه چک اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض بشرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مقنن به شرح ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی این حق را برای شخص خوانده در نظر گرفته است که در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوی نماید که این دعوی ، دعوی تقابل نامیده می شود که لزوما می بایست همزمان با دعوی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرند و زمانی این دعوی بعنوان دعوی تقابل محسوب می گردد که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء بوده و یا ارتباط کامل با آن داشته باشد لکن چنانچه دعوی مطروحه فاقد شرایط معنونه باشد موجبی برای رد آن نبوده و دادگاه می بایست آن را بصورت علیحده رسیدگی نماید که در دوسیه مطمح نظر دعوی مطروحه بعنوان دعوی تقابل ارتباط با دعوی اصلی نداشته و لزوما می بایست بصورت علیحده مورد رسیدگی واقع می گردید که بدین نحو عمل نشده است ثانیا هر چند بموجب ماده هشت شماره 626/ب مورخه 1393/12/26متعاقدین شرط داوری درصورت حدوث اختلاف پیش بینی نموده اند لیکن این شرط صرفا ناظر به اختلاف متعاقدین در نحوه برگزاری و یا اجرای برنامه بوده و تسری به سایر موارد مندرج در قرارداد نداشته است .ثالثا مستفاد از مقررات مواد 2و3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه مستندا به قسمت آخر ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی