چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش مال مسروقه توسط سارق: مورد معامله قراردادن اموال مسروقه توسط سارق، بزه مستقل محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقایان 1- پ. ج. (که در کیفر خواست ج.الف. درج شده است )دائر بر سرقت خودرو پراید ومشارکت در اتلاف عمدی لوازم خودرو 2- م. ن.پ. دائر بر تحصیل مال مسروقه ومشارکت در اتلاف عمدی لوازم خودرو موضوع شکایت آقای ع. ب.ک. ،باعنایت به شکایت شاکی،ودلایل منعکس درقرارمجرمیت وکیفرخواست صادره ازدادسرای ناحیه 18تهران واقاریر متهمان در جلسه رسیدگی دادگاه ارتکاب بزه سرقت از سوی متهم ردیف اول وتحصیل ونگهداری مال مسروقه از سوی ردیف دوم ازنظردادگاه محرز ومسلم می باشد، لذادادگاه به استنادماده656از قانون مجازات اسلامی و667از همان قانون متهم ردیف اول را به دو سال حبس تعزیری و74ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشت قبل ورد اموال باقی مانده (ضبط وباند ،کالسکه بچه صندلی بچه ،لاستیک زاپاس وجک ماشین که سارق به آن اقرار کرده است )محکوم واعلام می نماید وردیف دوم را به استنا ماده 662همان قانون به دو سال حبس وسی ضربه شلاق با احتساب ایام قبل محکوم واعلام می نماید در خصوص اتهام مشارکت در اتلاف عمدی به اعتقاد دادگاه اتلاف در مثل مورد معنی ندارد ومورد معامله قراردادن بوده که داخل در عناوین سابق است وجرم مستقل نیست لذا حکم برائت صادر واعلام می گردد.رای صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران میباشد.

دادرس شعبه 1135دادگاه کیفری دو تهران - حسین رجایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ب.ک. نسبت به دادنامه شماره 1413 مورخ 94/12/17 صادره از شعبه 1135 دادگاه کیفری 2 تهران مبنی بر صدور حکم برمحکومیت پ. ج.(بنام ج.الف. ) مبنی بر سرقت خودرو پراید به تحمل دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال اموال باقی مانده ضبط و باند ، کالسکه بچه صندلی ، لاستیک زاپاس و جک ماشین و همچنین م. ن.پ. مبنی بر تحصیل و نگهداری مال مسروقه به دو سال حبس و سی ضربه شلاق با احتساب ایام قبلی اصداریافته و از حیث اتهام مشارکت در اتلاف عمدی متهمان حکم بر برائت صادر گردیده از آنجائیکه تجدیدنظرخواه دلیل بر منقصت دادنامه صادره و استدلال قضایی مرقوم در رای ابراز ننموده با وصف تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین در این دادگاه ضمن اینکه موضوع جبران خسارت فاقد وصف جزایی بوده و نیازمند تقدیم دادخواست در صورت تمایل به رسیدگی در این خصوص میباشد و با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید می گردد این رای قطعی است.

مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علی رضا عرب- محمد کریم ایرانی