چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا: همسر متهم، به عنوان شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا، حق طرح شکایت کیفری دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهمان 1- آقای ح. ط.، فاقد سابقه کیفری آزاد با معرفی کفیل 2 خانم م. ز. فاقد سابقه کیفری آزاد با معرفی کفیل، دایر به رابطه نامشروع دون زنا، موضوع شکایت آقای س. م. ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به تحقیقات به عمل آمده نظر به اینکه شاکی، هیچ گونه ادله اثبات قانونی بر وقوع جرم رابطه نامشروع همسرش با متهم موصوف را ارائه نداده و متهمان در تمامی مراحل تحقیقات و جلسات دادرسی نیز شدیدا منکر هرگونه رابطه نامشروع می باشند و مدارک موجود در پرونده ( پرینت حسابها ی بانکی ) حکایت از روابط مالی فی مابین متهمان حکایت دارد و نظر به دفاعیات موجه وکیل متهمه واینکه شاکی صرفا به پرینت مکالمات تلفنی و تعدادی عکس از گوشی تلفن همراه حاوی پیامکهای رد و بدل شده در شبکه تلگرام استناد نموده که با توجه به انکار شدید متهمان در ارسال آنها و عدم احراز انتساب آن به متهمان ، با عنایت به اینکه بموجب مقررات ماده 241 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع بوده وعلاوه بر آن وفق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بشماره 7/3880مورخ 1381/4/19 صرف مکالمات تلفنی نیز از مصادیق رابطه نامشروع نمی باشد فلذا با توجه به فقد دلیل شرعی و قطعی و اثباتی و با وجود شبهه و اجرای قاعده درء و نیز حاکمیت اصل برائت به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین داد رسی کیفری مصوب سال 1392 و ماده 120قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 رأی بر برائت متهمان یاد شده از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1091 دادگاه کیفری دو تهران- علی اکبر ملاتبار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. م. نسبت به دادنامه شماره 950246 مورخ 95/02/27 صادره از شعبه 1091 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن 1. خانم م. ز. 2. آقای ح. ط. از بابت بزه رابطه نامشروع حکم بر برائت آنان اصدار یافته است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه معنونه را فراهم آورد ارائه ننموده و رای نیز بر اساس دلائل و قرائن موجود در پرونده و مطابق با قانون صادر گردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای تجدیدنظرخواسته را تائید و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می نماید . رای صادر قطعی است.

شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد شیری خان- نظر ملک رئیسی