رای دادگاه درباره فروش مال مورد معامله به علت عدم پرداخت کامل ثمن از جانب خریدار (دادنامه شماره 9509970222300348)
رأی/نظر مصوب 1395/03/11
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش مال مورد معامله به علت عدم پرداخت کامل ثمن از جانب خریدار: فروش مال مورد معامله توسط فروشنده به دلیل عدم پرداخت کامل ثمن معامله از جانب خریدار و گذشتن زمان طولانی از زمان انجام معامله تا اقامه شکایت، اماره عدم سوء نیت و قصد مجرمانه متهم بوده و مصداق فروش مال غیر نمی باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1- ع.الف. 2- م. خ. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری در خصوص سه دانگ پلاک ثبتی ... به میزان سی و شش میلیون تومان نظربه کیفر خواست صادر شده شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی نظریه کارشناس رسمی دادگستری و استعلامات بعمل آمده و عدم حضور متهمین در جلسه رسیدگی ارتکاب بزه انتسابی محرز بوده و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت نامبردگان به تحمل هر کدام یکسال حبس تعزیری و استرداد مال تحصیل شده و پرداخت جریمه نقدی معادل آن صادر و اعلام می گردد رای صادر شده غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف بیست روزقابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه 1127 دادگاه عمومی جزایی تهران - علی نوریان
رأی دادگاه بدویدرخصوص دستور دادگاه محترم تجدید نظر مبنی براصلاح دادنامه شماره 800710 مورخ 93/7/1 صادره از این شعبه از حیث اینکه میزان رد مال وجزای نقدی معین نشده است علیهذا براساس اختیار حاصله ازماده 39 قانون دادرسی مدنی ضمن احراز موضوع دادگاه دادنامه مارالذکر را به همان شکل از حیث محتوا تایید و میزان رد مال وجزای نقدی هرکدام مبلغ سی وشش میلیون تومان تعیین میگردد وبشرح مراتب فوق دادنامه فوق الذکر اصلاح میگردد تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیحی ممنوع است واین رای به ضمیمه رای اصلی قابل اعتراض است .
دادرس شعبه 1127 دادگاه عمومی جزایی تهران - علی نوریان رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی اقای ع. ج. به وکالت از ع.الف. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 800332 صادره از این دادگاه که به تاریخ 17/4/93 که به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری و استرداد مال تحصیل و معادل آن جریمه نقدی محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه در رای اصلاحی به شماره 930651مورخ 19/6/93 رای حضوری اعلام شده از سوی واخواه دلایلی که موجبات فسخ دادنامه غیابی را فراهم سازد ارائه نگردیده است لذا دادگاه قرار رد واخواهی صادر می نماید رای صادر ه ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است .
دادرس شعبه 1127 دادگاه عمومی جزایی تهران - علی نوریان رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی 1-آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره800710-93مورخ 93/7/1 ناظر به قسمتی از دادنامه غیابی شماره 800332-93 مورخ 93/4/17 در پرونده 200765-91 صادره از شعبه 1127 دادگاه عمومی جزائی تهران 2-آقای ع. م. به وکالت از آقایان ع. و م. ر. و خانم الف. ک. نسبت به دادنامه شماره 800131-94 مورخ 94/2/29 که به موجب آن آقای ع.الف. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری (فروش سه دانگ پلاک ثبتی 447/75422) موضوع شکایت تجدیدنظرخواه ردیف دوم و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 36 میلیون تومان در حق شکات و معادل آن بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به دفاعیات آقای ع.الف در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی مبنی بر ملک مختلف فیه در سال 1374 طی مبایعه نامه عادی مورخ 74/1/30 به مورث تجدیدنظرخواندگان بفروش رسانده و از کل ثمن معامله مبلغ سه میلیون تومان پرداخت و قرار بود مابقی ثمن معامله را در تاریخ 74/4/30 همزمان با تنظیم سند رسمی پرداخت نماید و بعلت مشکلات مالی عاجز از پرداخت سی و سه میلیون تومان مابقی ثمن معامله بوده و از نظر این دادگاه مسکوت گذاشتن معامله به مدت یازده سال تا فوت خریدار در سال 1385 قرینه ای است بر صحت ادعای تجدیدنظرخواه ردیف یک وگرنه با طرح دعوی در مراجع قضایی و قانونی و با پرداخت مابقی ثمن الزام فروشنده را به انتقال رسمی ملک تقاضا می نمود و اگرچه فروشنده ملک از حیث حقوقی و جنبه مالی ممکن است دارای مسئولیت مدنی باشد ولی از حیث جزائی به علت عدم پرداخت قسمت الف. ثمن معامله و مضی زمان غیر متعارف از زمان معامله تا اقامه شکایت ، سوء نیت و قصد مجرمانه تجدیدنظرخواه ردیف اول در ارتکاب بزه انتسابی محرز نمی باشد لهذا دادگاه این قسمت از دادنامه های صادره را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 این قانون ضمن نقض دادنامه های تجدیدنظرخواسته ،حکم بربرائت آقای ع.الف. اکبری احمد آبادی از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
شعبه 23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
​صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1-آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره800710-93مورخ 93/7/1 ناظر به قسمتی از دادنامه غیابی شماره 800332-93 مورخ 93/4/17 در پرونده 200765-91 صادره از شعبه 1127 دادگاه عمومی جزائی تهران 2-آقای ع. م. به وکالت از آقایان ع. و م. ر. و خانم الف. ک. نسبت به دادنامه شماره 800131-94 مورخ 94/2/29 که به موجب آن آقای ع.الف. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری (فروش سه دانگ پلاک ثبتی 447/75422) موضوع شکایت تجدیدنظرخواه ردیف دوم و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 36 میلیون تومان در حق شکات و معادل آن بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به دفاعیات آقای ع.الف در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی مبنی بر ملک مختلف فیه در سال 1374 طی مبایعه نامه عادی مورخ 74/1/30 به مورث تجدیدنظرخواندگان بفروش رسانده و از کل ثمن معامله مبلغ سه میلیون تومان پرداخت و قرار بود مابقی ثمن معامله را در تاریخ 74/4/30 همزمان با تنظیم سند رسمی پرداخت نماید و بعلت مشکلات مالی عاجز از پرداخت سی و سه میلیون تومان مابقی ثمن معامله بوده و از نظر این دادگاه مسکوت گذاشتن معامله به مدت یازده سال تا فوت خریدار در سال 1385 قرینه ای است بر صحت ادعای تجدیدنظرخواه ردیف یک وگرنه با طرح دعوی در مراجع قضایی و قانونی و با پرداخت مابقی ثمن الزام فروشنده را به انتقال رسمی ملک تقاضا می نمود و اگرچه فروشنده ملک از حیث حقوقی و جنبه مالی ممکن است دارای مسئولیت مدنی باشد ولی از حیث جزائی به علت عدم پرداخت قسمت الف. ثمن معامله و مضی زمان غیر متعارف از زمان معامله تا اقامه شکایت ، سوء نیت و قصد مجرمانه تجدیدنظرخواه ردیف اول در ارتکاب بزه انتسابی محرز نمی باشد لهذا دادگاه این قسمت از دادنامه های صادره را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 این قانون ضمن نقض دادنامه های تجدیدنظرخواسته ،حکم بربرائت آقای ع.الف. اکبری احمد آبادی از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
شعبه 23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
​صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.