چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال منتقل شده به غیر با سند: در بزه انتقال مال غیر، رد مال منتقل شده با سند مستلزم طرح دعوی حقوقی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. ج. 55ساله ،متاهل با سواد ،فاقد سابقه کیفری و ساکن تهران با وکالت آقای الف. الف. دایربر فروش مال غیر موضوع شکایت آقای ع. الف. با وکالت آقای ه. ن. و خانم م. الف.ق. ، نظربه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، شکایت شاکی و توضیحات وکلای شاکی ملاحظه مبایعه نامه فیمابین طرفین و دادنامه شماره 8809972164500810مورخ 19/11/88شعبه 220دادگاه عمومی حقوقی تهران که از سوی شعبه 35دادگاه تجدید نظر استان تهران بخشی از آن که موید مبایعه نامه فیمابین شاکی و متهم می باشد مورد تایید قرار گرفته است ،اظهارات متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی مبنی بر اینکه پس از فروش ملک به شاکی ،ملک را مجددا"به شخصی دیگری واگذار کرده است هر چند که متهم علت کارخود را عدم ایفای تعهدات شاکی در مورد پرداخت ثمن اعلام کرده است که بر فرض صحت ادعای متهم عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله بدون آنکه بیع اقاله یا فسخ شود و یا به هر دلیلی دیگر منحل گردد . مبیع را از مالکیت خرید خارج نمی کند ،لذا فروش مجدد ملک توسط متهم عملی غیر قانونی بوده است . با توجه به اظهارات فوق و دفاعیات غیر موثر وکیل متهم در جلسه دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است ودادگاه با استناد به ماده 1قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت چهار میلیارد و پانصدمیلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت ورد عین ملک در حق شاکی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید .رای صادره حضوری است و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

مجید شریف زاد -رئیس شعبه 1161دادگاه کیفری 2 تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای الف. الف. به وکالت از آقای ر. ج. بطرفیت آقای ع. الف. با وکالت آقای ه. ن. و خانم م. الف. از دادنامه شماره 504-94 به تاریخ 1394/05/21 صادره از شعبه 1161 دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت نامبرده باتهام فروش مال غیر به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی است وارد نمی باشد زیرا استدلال دادگاه محترم در احراز بزهکاری و تعیین مجازات صادره مطابق با قانون است ومجازات نیز می باید حسب ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین... کلاهبرداری اعمال گردد وسوءنیت خاص متهم تجدیدنظرخواه نیز محرز است چرا که علیرغم بیع با شاکی تجدیدنظرخواه وحتی علیرغم رای قطعی به الزام وانتقال سند به نام وی به دیگری انتقال داده است لکن رای صادره در آن قسمت که متضمن رد عین ملک درحق شاکی تجدیدنظرخوانده است به جهت انتقال سند وتصرفات دیگران در آن ملک دچار ایراد است ومستلزم طرح دعوای حقوقی است علیهذا این قسمت از محکومیت حذف می گردد ودادنامه در قسمت دیگر تائید می شود زیرا لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج درماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول وتشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است ودادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه دراین فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی بااصلاح بعمل آمده در قسمت رد عین ملک به استناد ماده 457قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می نماید واین رای قطعی است .

رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظراستان تهران -مستشار دادگاه

حمیدرضا زجاجی -محمدحسین سمیعی