چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مشخص نبودن ثمن معامله در بزه انتقال مال غیر: در بزه انتقال مال غیر، چنانچه میزان ثمن معامله مشخص نباشد، صدور حکم به جزای نقدی مقدور نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ع. ن. که مجهول المکان معرفی شده است دائر بر فروش مال غیر حسب کیفرخواست صادره به شماره 92104328800000001 دادگاه از توجه به مجموع اوراق پرونده، بررسی اظهارات احد از وکلای شاکی در جلسه رسیدگی و نیز لوایح تقدیمی از سوی وکلای مشارالیه که در پرونده پیوست گردیده است و نیز با توجه به مستندات ابرازی از سوی آنان، اینکه دلیلی بر تحقق بزه توسط متهم (با توجه به مفاد صفحات 31-32 پرونده) نیست و ظاهرا حسب مدارک ابرازی که در صفحه اول پرونده است متهم به عنوان مستاجر بوده است و با ملاحظه اسناد و شناسنامه مالکیت خودرو ،شاکی اقدام به خرید از متهم نموده است به عبارت دیگر اطلاع داشته است که وی به عنوان مستاجر بوده است و مالکیت کامیون به مشخصات مندرج در مبایعه( کامیون کمپرسی ولوو-تیپ اف ام (2*4) )و متعلق به شرکت لیزینگ بوده است و بر اساس عرف معاملات در خصوص خودروهایی که از طریق شرکت لیزینگ به افراد واگذار می شود و آنها نیز به اشخاص دیگر انتقال می دهند شرکت لیزینگ در فرض انجام تعهدات فردی که به او واگذار می نماید ادعای مالکیت شخص واگذار شونده را تصدیق می نماید یعنی به عبارت دیگر مالکیت وی را به شرط انجام تعهدات می پذیرد و متهم نیز در زمان انجام معامله با شاکی با این اوصاف مبادرت به فروش آن به نامبرده می نماید این در حالی است که پس از حدود شش سال شرکت لیزینگ اقدام به انتقال کامیون مذکور به شخص دیگری (مطابق سند مندرج در صفحه 31 پرونده) می نماید که همانطور که بیان گردید متهم با اوصاف مذکور و با علم شاکی به وجود قرارداد بین شرکت لیزینگ و متهم خریداری نموده است که هر دو بر اساس عرف موجود و حاکم در نقل و انتقالات خودروهای موصوف، اقدام نموده اند بنابراین با این توضیحات سوء نیت متهم احراز نمی گردد و با رعایت اصل سی و هفتم از قانون اساسی و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رای بر برائت وی صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 102 جزائی اسلامشهر-منصور کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.ح. م. با وکالت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 325 مورخ 93/4/22 صادره از شعبه102 دادگاه عمومی جزائی اسلام شهر که به موجب آن تجدید نظر خوانده از اتهام فروش مال غیر تبرئه شده است اعتراض وارد می باشد به شرح ذیل اولا بتاریخ 1397/10/28 آقای ح. ن. سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه کامیون ولوه mf شش چرم را به مبلغ سیصد میلیون ریال به آقای س.ح. م. فروخته است که در برگ 6 پرونده مندرج است سپس بتاریخ 89/3/2 کل مبیع را به آقای م.ک. واگذار کرده است که این موضوع طی استعلام به عمل آمده از طرف این دادگاه و پاسخ واصله از طرف شرکت لیزینگ وفق نامه شماره 1978 مورخ 94/10/5 تأیید شده ثانیا در طول دادرسی و مراحل رسیدگی هیچ زمانی تجدید نظر خوانده حاضر نشده است از خود دفاع بکند از طرف این دادگاه وقت رسیدگی تعیین شد مشارالیه طی نشر آگهی به جلسه رسیدگی دعوت شود لیکن در زمان رسیدگی حضور پیدا نکرد ثالثا تجدید نظر خوانده بعد از واگذاری سه دانگ کامیون به تجدیدنظر خواه مجاز نبوده شرعا و قانونا ششدانگ آن را به دیگری واگذار بکند انتقال مال غیر محرز است استنادا به بند پ ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری رای معارض عنه نقض و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و لحاظ ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر آقای ح. ن. به اتهام فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می گردد لیکن رد مال و تعیین جزای نقدی ممکن نیست توجها به اینکه مال فروخته شده با سند رسمی انجام گرفته است نیاز است به طرح دعوی حقوقی و در واگذاری آقای ن. به آقای محسن کاشی میزان ثمن معلوم نیست احتمالا ثمن معامله را در قرار داد جدا یا شفاها قبض و اقباض انجام گرفته است تعیین جزای نقدی مقدور نیست. رای صادره غیابی است طبق ماده 461 قانون آئین دادرسی کیفری در ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار

حمزه شریعتی - محمدحسن شیخی پور