چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (1)- شرط افزایش یا تغییر خواسته (2)- شرایط شهادتنامه در دعوی اعسار: حق خواهان برای افزایش یا تغییر خواسته تا جلسه اول رسیدگی مقید به این است که خواسته ابتدایی مطابق قانون طرح شده باشد و شامل دعاوی که از ابتدا موافق قانون اقامه نشده اند، نمی شود. خواهان در دعوی اعسار مکلف است شهادت نامه با شرایط مقرر قانونی به دادخواست ضمیمه کند و با توجه به اینکه احضار شهود در دعوی اعسار از سوی دادگاه الزامی نیست،احضار یا عدم احضار شهود از سوی دادگاه از خواهان رفع تکلیف نمی کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ب. ر. علیه آقای ح. س. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق مادتین 2و3 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاهها فقط مجازند به دعاوی رسیدگی نمایند که دعوا برابر قانون اقامه شده باشد در حالی که در این پرونده دعوای خواهان بر طبق موازین قانونی اقامه نشده است در نتیجه قابل استماع نمی باشد توضیح اینکه برابر ماده 506 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مصوب 1379در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود در شهادت نامه باید شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ ان باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات و اقامتگاه خود را بطور روشن ذکر نمایند درحالی که در این پرونده شهادت نامه باشرایط قانونی مذکور ضمیمه نشده است توضیح اینکه منشا اطلاعات شهود در شهادت نامه مشخص نشده است بر این اساس و با توجه به اینکه برابر ماده 507 از قانون مذکور احضار شهود اعسار از سوی دادگاه الزامی نبوده در نتیجه احضار یا عدم احضار شهود از سوی دادگاه از خواهان رفع تکلیف ننموده و او موظف است شهادت نامه با شرایط مقرر در ماده 506 از قانون مذکور به دادخواست خود ضمیمه نماید و اینکه حق خواهان برای افزایش یا تغییر خواسته تا جلسه اول رسیدگی مقید به این است که خواسته ابتدایی مطرح شده مطابق قانون مطرح گردد در غیر اینصورت دادگاهها باید به صدور دستور تعیین وقت برای خواسته های حتی غیر اخلاقی و مخالف نظم عمومی نیز ملتزم گردند که مورد پذیرش هیچ قانون و عرف و منطقی نخواهد بود . در نتیجه برابر مادتین 2و3 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فرض عدم استماع دعوا تا قبل از جلسه اول رسیدگی نیز مسموع می باشد و حقوق خواهان مربوط به جلسه اول رسیدگی ناظر به دعاویی است که از ابتدا موافق قانون اقامه گردیده است نه دعاوی غیر قانونی بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوای مطرح شده را منطبق با موازین قانونی ندانسته مستندا"به مواد مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می د ارد رائ صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ولی الله حقیقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. بطرفیت آقای ح. س. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره745 مورخ 1394/9/9 صادره درپرونده کلاسه شعبه37 دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی می باشد باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده353 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -​محمدجوادخیری