رای دادگاه درباره مرجع تحویل گاز اشک آور موضوع جرم (دادنامه شماره 9509970223401000)

رأی/نظر مصوب 1395/09/17

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع تحویل گاز اشک آور موضوع جرم: در بزه نگهداری گاز اشک آور، موضوع جرم، ضبط و به ستاد فرماندهی نیروی انتظامی تحویل داده می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام اقای الف. الف. دایر برسرقت خودرو و نگهداری سلاح از نوع گاز اشک آور موضوع شکایت اقای ح. ر. با عنایت به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی وکشف خودروی مسروقه از متهم و تحویل ان به شاکی پرونده و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزه های انتسابی به نامبرده محرز و مسلم است علیهذا مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390/7/16 و در نظر گرفتن بندهای پ و ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 متهم پرونده را محکوم به تحمل یکسال حبس و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری بابت بزه سرقت و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از حبس بابت نگهداری سلاح غیرمجاز از نوع گاز اشک آور محکوم می نماید و با عنایت به تحویل خودروی مسروقه به شاکی پرونده و لذا دادگاه در اجرای ماده 667 قانون مجازات اسلامی و استرداد مال مسروقه با تکلیفی مواجه نمی باشد و در اجرای ماده 215 قانون مذکور گاز اشک آور مکشوفه ضبط و تحویل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی می گردد . رای صادره بصورت حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان ملارد-سید حسین هاشمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره 1867مورخ 94/11/18 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی ملارد ، که به موجب آن به تحمل یک سال حبس و چهل ضربه شلاق به اتهام سرقت اتومبیل موضوع شکایت آقای م. ر. ( در دادنامه بدوی نام شاکی اشتباها" ح. ر. ذکر گردیده است ) و ایضا" به پرداخت یک ملیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به اتهام نگهداری اسپری گاز اشگ آور محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده اتهامات وارده بدوی محرز و مسلم است لکن به علت تحصیل رضایت شاکی خصوصی آقای م.ر. طی سند شماره ... مورخ 95/1/18 دفتر خانه ... ملارد مستندا" به مواد 434 و 455 و 459 قانون آ-د-ک و 37 قانون مجازات اسلامی حبس مورد حکم را به ده ملیون ریال جزای نقدی تبدیل و بدین شرح دادنامه بدوی را تایید و استوار می نماید این رای قطعی است.

شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد تقی سلیمی-سید علی اصغر کمالی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها