رای دادگاه درباره ماهیت امضای مالک ذیل معامله فضولی (دادنامه شماره 9509970223500064)
رأی/نظر مصوب 1395/01/24
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت امضای مالک ذیل معامله فضولی: در معاملات فضولی، در صورتی که مالک ذیل قرارداد منعقده بین فضول و اصیل را امضا نموده باشد؛ به منزله تنفیذ می باشد و ملزم به انجام تعهد خواهد بود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ف. ز.س. بطرفیت خواندگان 1- م. ک. 2- ق. ک. با وکالت اقای م. ع. بخواسته الزام خواندگان 1- به فک رهن 2- سپس تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فرعی 956 از 204 واقع در بخش 12 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی ماحصل دعوی چنین است که خواهان همسر قانونی خوانده ردیف اول بوده است ضمن تنظیم سند رسمی نکاحیه بشماره 11854 در دفترخانه رسمی ثبت ازدواج بشماره 76 حوزه ثبت یک توافق نامه با خوانده اول و خوانده دوم نیز منعقد شده است که سه دانگ پلاک ثبتی مذکور را بنام خواهان منتقل نمایند تقاضای رسیدگی شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی مستندات تقدیمی خواهان و استماع اظهارات وکیل مدافع خواندگان اولا توافق نامه مذکور در اجرای ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است و اصل بر صحت و لزوم آن است که صحت آن مورد تائید خواندگان می باشد ثانیا آنچه اهم است احراز مالکیت است که حسب استعلام ثبتی مالکیت خوانده دوم محرز و مسجل می باشد ثالثا در خصوص تاریخ و ایراد وکیل خواندگان به تاریخ تنظیم توافق و سند رسمی ازدواج لازم به ذکر است اگر چه تاریخ سند ازدواج 91/2/7 می باشد و در ذیل توافق نامه تاریخ 91/2/6 قید شده است از آنجایی که مشخصات سند رسمی ازدواج در توافق نامه قید شده است قطعا تاریخ ذیل توافق نامه اشتباها قید شده است و از حیث تاریخ تاثیر در عقد ازدواج ندارد و حتی یک توافق خارج از مهریه می باشد ثالثا ازحیث اینکه خوانده اول مالک نبوده است در واقع معامله فضولی تلقی شود از این جهت مردود است آنچه مهم است انعقاد توافق فی مابین خواهان و خواندگان ردیف اول ( همسر وقت زوجه ) و فرزند مالک و شخص مالک صورت گرفته است و امضاء ذیل توافق نامه بتوسط مالک ( پدر ) در جلسه و حضور ایشان در همان جلسه در واقع تائید معامله مذکور بوده است مع الوصف ضمن رد دفاعیات وکیل خواندگان دعوای خواهان را وارد دانسته و از حیث التزام خواندگان به رفع موانع انتقال به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین د ادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به فک رهن از پلاک ثبتی مذکور و سپس حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک مذکور به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید رای صادره ظرف0 2 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر ری- امیراصلان وطن دوست
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ع. از سوی تجدیدنظر خواهان بطرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره 756مورخ 94/8/10صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری میباشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی برفک رهن وتنظیم سند رسمی سه دانگ ملک مورد نزاع موجه تشخیص وحکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان صادر شده است.این دادگاه دراین مرحله از رسیدگی جامع محتویات پرونده رامورد مطالعه قرارداد وبه لوایح تقدیمی طرفین وشیوه استدلال دادگاه نخستین توجه نموده لیکن تجدیدنظر خواهی راموجه ومنطبق با هیچیک از بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص نمی دهد استدلال واستناد محکمه بدوی مغایرتی با اصول آیین دادرسی وموازین مسلم حقوقی ندارد لذا به استناد ماده 358و353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی رای دادگاه نخستین تایید می گردد.این رای قطعی است .
شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.