رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره 9509970223900620)
رأی/نظر مصوب 1395/04/27
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر: اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر قابل تعلیق نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ک. الف. دائر بر فروش مال غیر نسبت به یک قطعه زمین پلاک ثبتی ... اصلی پلاک فرعی 8/2 از اصلی لوران به مساحت 276/36 به شماره بنچاق ... مورخ 44/11/19 دفتر اسناد رسمی شماره 17 تهران با موضوع صلح قطعی از سوی وزارت کشاورزی وقت به آقای م.ع. الف. ( مرحوم) موضوع شکایت آقای ب. الف. به استناد یک فقره مبایعه نامه بدون تاریخ در صدر و فاقد شماره سریال که صرفا 89/12/22 به عنوان تاریخ معامله از بند 1-3 و پرداخت نقدا چک شماره ... استخراج می گردد( بدون ادعای معارض نسبت به تاریخ مذکور) به شرح نقشه پیوست قرارداد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، اقرار و اعتراف صریح متهم به فروش رقبه متنازع فیه و طرح دعاوی متعدد طرفین علیه یکدیگر و با عنایت به استعلامات انجام شده از مراجع مربوطه و کارشناسی معمول و انطباق متنازع فیه با سند صادره به تاریخ 1380/6/18 به نام شهرداری بومهن و توجها به اینکه قرارداد فی مابین شاکی حاضر و مرحوم پدرش در تاریخ 1378/2/12 بوده و انتقال سند به نام شهرداری 1380/6/18 بوده و تاریخ معامله و فروش به شاکی 1389/12/22 بوده هرچند شاکی اخیرا اقدام به اخذ اقرارنامه رسمی از برادران و خواهران خود نموده و با عنایت به اینکه صدور سند و ثبت به نام شهرداری مطابق ماده 22 قانون ثبت مراجع قانونی و محاکم را ملزم به احترام و تبعیت از آن و اعتبار دادن نموده است و علی رغم فرصتهای متعدد، متهم نسبت به اثبات مالکیت و ابطال اسناد صادره به نفع شهرداری و یا انجام قرار اناطه در وقت و فرجه معینه اقدام ننموده و رد دفاعیات متهم و وکیل وی در اینکه صدور حکم به رد فسخ قرارداد به علت ادعای مستحق للغیر بودن دلیل بر ابطال اسناد رسمی صادره به نفع شهرداری نیست لهذا دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ 165 میلیون ریال در حق شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می نماید دادگاه با عنایت به اینکه بزه موصوف در حکم کلاهبرداری است و قابل تفسیر به نفع متهم می باشد با توجه به تلاش متهم دراخذ رضایت شاکی حتی با واگذاری معوض و جبران خسارت و اخذ اقرار نامه از سایر فرزندان مرحوم پدرش جهت سهولت کار شاکی و اطمینان از عدم وجود معارض، مستندا به مواد 37 و 46 قانون مجازات اسلامی 92 اجرای مجازات حبس نامبرده را به مدت سه سال به حالت تعلیق در آورده تا در صورت عدم تکرار و یا اخذ محکویت کیفری از سجل قضایی حذف و الا به مرحله اجرا در آید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدرضا عامل
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ق. چ به وکالت از ک. الف.ازدادنامه شماره 176-94/2/30صادره ازشعبه1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه ازحیث اتهام انتقال مال غیردرحکم کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری تعلیقی برای مدت سه سال وپرداخت جزای نقدی به نفع دولت ورد مبلغ یکصدوشصت وپنج میلیون ریال درحق شاکی محکوم شده اند وبه رای دادگاه طی لایحه ای اعتراض وتقاضای تجدیدنظرخواهی ونقض دادنامه معترض راداشته ودرمقابل آقای ر. ف. به وکالت از ب. الف.ازدادنامه معترض عنه اعتراض وتقاضای تجدیدنظرخواهی داشته وخواهان حذف قرارتعلیق بوده وصدور قرارتعلیق اجرای مجازات رامغایر باقانون دانسته که پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظرارسال وبه این شعبه ارجاع شده وبا وصول سابقه وملاحظه ان ودعوت طرفین وحضور اصحاب دعوی به اتفاق وکلای خود به دادگاه واستماع اظهارات طرفین و باعنایت به اینکه وکیل اقای الف. برای نقض رای دادگاه بدوی دلیلی ارایه نکرده اند و اعتراض بامصادیق ماده 434قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد ودرخصوص اعتراض اقای ف. ازدادنامه که خواهان لغو قرار شده و باعنایت به اینکه صدورقرار تعلیق اجرای مجازات درحال حاضر وزمان صدور رای مغایر به نظر میرسد وازجهتی شاکی اعتراض داشته و دارد فلذا دادگاه با رد اعتراض وکیل اقای الف. وقبول اعتراض اقای ف. وکیل اقای الف. و به استناد ماده 458وبند الف ازماده 455قانون ایین دادرسی کیفری و باحذف تعلیق دادنامه معترض عنه درباب یکسال حبس تعزیری وپرداخت جزای نقدی ورد مبلغ مورد ادعا درحق شاکی عینا تایید واستوار می گردد رای صادره حضوری وقطعی است .
شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
​علی اصغر شفیعی خورشیدی - مهدی دوات گری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.