چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط صدور حکم از حیث جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی: صدور حکم از حیث جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در دادگاه،منوط به تقاضای دادسرا در کیفرخواست است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای م. ب.الف. با وکالت آقای ع ب.الف. دائر بر ایراد ضرب عمدی و ترک نفقه زوجه دائم موضوع شکایت خانم ث. ک. با توجه به شرح محتویات پرونده ، شکایت شاکی ،گزارش مرجع انتظامی ، شهادت شهود ،گواهی پزشکی قانونی ،دفاعیات بلا وجه متهم، کیفر خواست بدون شماره صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری بزه ایراد ضرب و جرح و فحاشی منتسب به متهم محرز و مسلم است فلذا دادگاه مستندا بمواد 559،549 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 608 همین قانون مصوب 75 حکم به محکومیت متهم بپرداخت دو درصد دیه کامل بابت ارش پارگی پرده گوش که التیام مناسب یافته است در حق شاکیه بابت اتهام انفاق با عنایت به طرح دادخواست الزام زوجه به تمکین از سوی متهم در دادگاه خانواده که بموجب دادنامه غیر قطعی شماره 940997025060151-94/8/12 صادره از شعبه ششم شهرری منتهی به صدور حکم الزام زوجه به تمکین صادر گردیده است که این امر حکایت ار تمایل متهم به بازگشت زوجه و شاکیه را به منزل مشترک و تمکین و عدم تمکین شاکیه دارد و مراتب مذکور قرینه ای است که موجبات علم قاضی به عدم تمکین شاکیه و عدم تعلق نفقه به وی دارد النهایه دادگاه مستندا به اصل سی و هفتم قانون اساسی بلحاظ عدم کفایت دلیل حکم برائت متهم ار اتهام ترک نفقه را صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 108 دادگاه کیفری 2 شهرری-حسن کاظم نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ث. ک. نسبت به مفاددادنامه 0505-94 مورخ 94/9/10 صادر شده از سوی شعبه 108 کیفری 2 شهرری که به موجب آن م. ب.الف.بلحاظ ارتکاب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی به پرداخت دیه و جزای نقدی حسب مورد به نفع شاکی و صندوق دولت محکوم شده ودر مورد ترک انفاق حکم برائت صادر گردیده است . تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه موجه به نظر نمی رسد چرا که تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه خود بیان کرده است بلحاظ اینکه در دادنامه اعتراض شده از حیث جنبه عمومی اظهار نظر نشده است و از جنبه خصوصی( دیه ) نظر داده است حالیه در مفاد کیفر خواست 533 مورخ 1394/3/27 از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرری از حیث جنبه عمومی مورد ادعا و اعتراض تجدیدنظرخواه تعقیب و درخواست کیفر نشده است تا دادگاه به تبع آن ملزم به اظهاراز حیث جنبه عمومی نماید حالیه این دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را منطبق با هیچ یک از شقوق ماندرج در ماده 434 از قانون آئین دادرسی کیفری ندانسته و مستندا به بند الف ماده 455 و ماده 11 از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید می نماید این رای حضوری و قطعی می باشد.

شعبه 42 دادگاه تجدیدنظراستان تهران- رئیس و مستشار

محمدسعیدظاهری-کامران اشجعی