چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط صدور حکم به جبران خسارات ناشی از تصادفات رانندگی: در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی، حکم به جبران خسارات از جمله هزینه های پزشکی و افت قیمت خودرو، منوط به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. ک. اهل و ساکن تهران دائر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی ، موضوع شکایت آقای ع.الف. ک. و خانم الف.ش. از توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه چهار تهران ، گزارش مرجع انتظامی ، شکایت شاکی ، نظریه افسر و کارشناس تصادفات ، گواهی پزشکی قانونی ، اقرار متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده محرز است لذا از باب جنبه عمومی جرم ( بی احتیاطی در رانندگی ) به استناد ماده 717 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 408-462-709-714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 3 از قانون نحوه ی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و قانون بودجه سال 1393 کل کشور و نیز تعرفه خدمات قضائی سال 93 مشارالیه را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و از باب جنبه خصوصی (مطالبه ی دیه ) و به جهت صدمات وارده به پرداخت دو صدم دیه کامله بابت دامیه سر + یک صدم دیه کامله بابت حارصه سر در حق آقای ع.الف. ک. و به پرداخت سه هزارم دیه کامله بابت سیاه شدگی زانو + یکصدم دیه کامله بابت حارصه سر در حق خانم الف. ش. ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع جرم در حق مصدوم حادثه صادر میگردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس در فرجه 20 روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

اکبری-مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه 1083 کیفری 2 تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ع.الف. ک. و الف. ش. نسبت به دادنامه 0364-95 مورخ 1395/3/1 صادره شده از سوی شعبه 1083 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به پرداخت دیه مقدر شده در حق تجدیدنظرخواهان ها و پرداخت جزای نقدی بنفع صندوق دولت از حیث جنبه عمومی بزه انتسابی ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی محکوم شده است . تجدیدنظرخواهی بعمل آمده موجه به نظر نمی رسد چرا که عمده اعتراض بعمل آمده جبران ضرر و زیان ناشی از تصادف پیش آمده اعم از هزینه های پزشکی و افت قیمت خودرو صدمه دیده و غیره می باشد که رسیدگی به این گونه ضرر و زیان های وارده و احقاق حق احتمالی مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می باشد که در پرونده انجام نگرفته و بشرح صفحه 39 پرونده صرفا مطالبه دیه شده دادگاه مستندا به بند الف ماده 455 و 14 و 15 از قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید می نماید این رای قطعی می باشد.

مستشاران شعبه 42 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

بهزاد کامجو - کامران اشجعی