چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه حق دسترنجی و رعیتی: درقانون امکان مطالبه حق دسترنج پیش بینی نشده است. بنابراین در صورتی که هیچ قراردادی میان مالک و متصرف ملک موجود نبوده و تصرفات متصرف نیز به موجب حکم دادگاه، غاصبانه تشخیص داده شود؛ وی مستحق مطالبه دسترنج اعمال زراعی و باغداری، نخواهد بود.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص اعتراض وتجدیدنظرخواهی خانم ع. خ. با وکالت ح. ق. ازدادنامه شماره60-93/2/14 شعبه دوم دادگاه عمومی دماوند که بموجب آن معترض بپرداخت مبلغ دومیلیارد ریال بابت حق دسترنج به آقای غ. پ.ع. محکوم گردیده دادنامه مورد اعتراض به دلایل ذیل قانونی نبوده وقابل تایید نمی باشد 1- درقانون حقی به عنوان دسترنج که قابل مطالبه باشد پیش بینی نشده وماده31 آیین نامه قانون ثبت که مورد استناد دادگاه محترم بدوی بوده اشاره به این ندارد که فرد متصرف می تواند آن حق را ازمالک مطالبه نماید ضمنا چیزی که آن ماده اشاره دارد به این است که حق دسترنج قابل ثبت نمی باشد وحقی با این عنوان قابل ثبت در دفتر ثبت املاک نیست نه اینکه حقی برای متصرف متصور باشد2- به فرض که حقی با این عنوان قابل مطالبه باشد ودادگاه بدوی هم ازجمله مدارکی که برای این حکم ذکر نموده ماده 220 قانون موثر می باشد آن موردی است که بین طرفین قراردادی تحت همین عنوان باشد درحالیکه خواهان پرونده هیچگونه قراردادی بین خود ومالک ارائه نداده وتنها دلیل ومدرک خود را تصرفات خود وعرف محل اعلام نموده که این امر هم درقانون پیش بینی نشده 3- مطابق دادنامه شماره203-92/6/28شعبه 2 دادگاه بدوی دماوند که دادنامه یاد شده مطابق دادنامه شماره177-93/2/15 شعبه59 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تایید شده تصرفات خواهان درملک مورد دعوی غاصبانه تشخیص وحکم به خلع ید صادرشده وباغاصب تشخیص دادن متصرف غاصب نه تنها مستحق حقی نخواهد بودبلکه ضامن پرداخت اجرت المثل ایام تصرف هم می باشد ازاینرو دادگاه اعتراض معترض راوارد تشخیص ومستندا به مواد197 و358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقص دادنامه معترض عنه حکم به بطلان دعوی خواهان درخصوص مطالبه دسترنج ملک مورد دعوی صادر واعلام می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

بهزاد سعادت زاده- رسول بهلولی