رای دادگاه درباره عدم حضور مدعی اعسار در دادگاه (دادنامه شماره 9509970225000840)

رأی/نظر مصوب 1395/09/22

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم حضور مدعی اعسار در دادگاه: صرف عدم حضور خواهان دعوی اعسار در دادگاه جهت ارائه توضیحات علی رغم ابلاغ قانونی به وی، موجب صدور حکم به بطلان دعوی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان س. پ. به طرفیت خوانده م. م. به خواسته و تقاضای اعسار صدور حکم به پرداخت نقدی محکوم به موضوع پرونده کلاسه 183/93 مطروحه در شعبه 101 کیفری دادگستری رباط کریم و اعسار از پرداخت نقدی و تقاضای تقسیط محکوم به بشرح مفاد دادخواست تقدیمی خواهان دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان با ابلاغ قانونی در مورخ 95/4/19 جهت اخذ توضیحات در دادگاه حاضر نگردیده بود و اینکه شهود تعرفه شده نیز کلی گویی نموده لذا با توجه به مراتب فوق ادعای خواهان را وارد ندانسته علیهذا به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران می باشد.

حسن خلیلی - دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. پ. به خواسته از دادنامه شماره 976 به تاریخ 95/6/6 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان رباط کریم که به موجب آن در مورد تقاضای اعسار از پرداخت نقدی موضوع حکم مندرج در دادنامه 693-94 به تاریخ 94/4/15 آن دادگاه که به میزان هشتاد درصد مقصر در خصوص عدم رعایت مقررات نظامات دولتی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به آقای م. م.س. شناخته شده حکم بر بطلان دعوی صادر شده است دادگاه محترم نخستین بیان داشته خواهان با ابلاغ قانونی در تاریخ 95/4/19 جهت اخذ توضیحات در دادگاه حاضر نگردیده است و اینکه شهود تعرفه شده نیز کلی گویی نموده اند این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نحوه گواهی شهود که از میزان در آمد و وضعیت کاری و اینکه در حال تحصیل و اشتغال در کنار پدر خودش می باشد اطلاعات لازم را بیان داشته اند و با توجه به اینکه در جلسه 95/4/19 دادگاه طرف مقابل نیز حضور پیدا نکرده است و این دلیلی بر رد تقاضای اعسار از پرداخت نقدی محکوم به نخواهد بود نظر بر اینکه موضوع اتهامی تقصیر به دلیل رعایت نکردن مقررات نظامات دولتی است که منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به شاکی شده است که جای مساعدت دارد بنابر این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 دادنامه مورد اعتراض را نقض و به استناد ماده 11 قانون نحوه اجرائی محکومیت های مالی مصوب 93/7/15 حکم به پرداخت نصف محکوم به به طور نقدی و باقیمانده ماهیانه هفت میلیون ریال در حق محکوم له یا تجدیدنظر خوانده صادر می نماید این رای به استناد ماده 365 ق آ دادرسی مدنی مصوب 1379قطعی است.

مستشاران شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رضا مراد زاده-محمد داداشی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.