چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی: تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، ممنوع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م. ف. (فعلا بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه) دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی با کسب درآمد به میزان 69000 دلار از طریق جذب 2272 نفر زیر مجموعه به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق پرونده ، گزارش ضابطین و پاسخ استعلام دفتر فنی دادسرا و دستگیری متهم و تحقیقات دادسرا و دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل مدافع با احراز بزهکاری متهم مستندا به بند (ز) الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به تحمل 18ماه حبس و پرداخت دو برابر معادل ریالی پورسانت اخذ شده در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1033دادگاه عمومی تهران- حسین پاشازاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری آقای م. ف. با وکالت آقای الف.پ. نسبت به مجازات جزای نقدی بیش از یکصد میلیون ریال بدون رد مال که برابر دادنامه شماره 900413 مورخ 94/6/23 صادره از این دادگاه قطعیت یافته نظر به اینکه جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب می شود و تعلیق اجرای مجازات حبس و مجازات جزای نقدی بیش از یکصد میلیون ریال برابر بند ج از ماده 47 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ممنوع است هر چند برابر مندرجات پرونده نامبرده نسبت به رد مال در حق شاکی اقدام نموده و اقدام به جبران ضرر و زیان شاکی نموده و رضایت وی را جلب کرده است بناء علی هذا دادگاه مستندا به ماده 46و47 از قانون مرقوم ضمن عدم پذیرش تقاضای مذکور قرار رد درخواست تعلیق اجرای مجازات جزای نقدی فوق الذکر را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس

منصور عظیمی - محمدعلی محمدی