چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه وجه التزام و فسخ قرارداد: حتی در فرض فسخ قرارداد؛ وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهدات تا تاریخ فسخ قرارداد قابل مطالبه است، چراکه اثر فسخ نسبت به آتیه است و به گذشته عطف نمی شود؛ بنابراین فسخ آینده در بدهی گذشته تاثیری ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها خانم ها ن. و ن. و ث. همگی به نام خانوادگی ز. باوکالت آقای غ. الف. به طرفیت خوانده آقای ف. ف.ن. به خواسته مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی به مبلغ 2/540/000/000ریال و مطالبه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته که به موجب قراردادمدیریت پیمان مورخ 89/12/1 موضوع پلاک ثبتی 571-1863که خوانده با موکلین منعقد کرده مقرر شده که درصورت انجام مراحل الف تا ز قرارداد روزانه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان وجه التزام پرداخت نماید ودراین مورد به موجب صورتجلسه عدم تحویل و تامین دلیل خوانده به تعهد عمل نکرده لذا تقاضای محکومیت وی به پرداخت 62/000/000ریال را دارد. همچنین خوانده متعهد شداگر پروژه راتاتاریخ 90/5/30 به اتمام نرساند روزانه مبلغ 2/000/000ریال پرداخت نماید که با توجه به عدم انجام تعهدات تقاضای صدورحکم به شرح فوق رادارد وکلای خوانده درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام نمود ه اند که حسب دادنامه شماره 1051-93/12/30صادره ازشعبه 215 دادگاه حقوقی تقاضای فسخ قراردادشده که حکم به تایید فسخ صادر شده است لذا باتوجه به فقدان وجاهت خواسته تقاضای ابطال دادخواست را دارند. لذاباعنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده، نظر به این که به موجب دربند 6-1و6-2 قراردادمدیریت پیمان منعقده بین خواهان ها و خوانده مقررشده هریک از مراحل (الف تاز)درضر ب الاجل به اتمام نرسد. بابت هرروزتاخیر معادل یک میلیون ریال برعهده مدیر مستقر می گردد.همچنین چنانچه پروژه تاتاریخ 90/5/30 به اتمام نرسد خوانده روزانه مبلغ 2/000/000ریال پرداخت نمایدونظر به این که ماده1 قراردادناظر به اجرای پروژه درچند مرحله و بند والنهایه تاتاریخ 90/5/30 پیش بینی گردیده و به عبارت دیگر اتمام بند ز پروژه به منزله اتمام پروژه تلقی می گردد از این رو دریافت دوفقره خسارت بابت یک تخلف فاقد وجه می باشد و نظر به این که تاریخ اتمام پروژه 90/5/30 بوده و نظر به این که حسب دادنامه شماره 1051-93/12/30 صادره از شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران قرارداد مزبور به خواست خواهان ها فسخ و این امر مورد تاییدشعبه محترم مارالذکر قرارگرفته است و نظر به این که تاریخ فسخ قراردادمزبور که به اداره خواهان ها محقق نگردیده دردادنامه مارالذکر تصریح نشده است و نظر به این که با فسخ قراردادشروط ضمن آن نیز به تصریح ماده 241 قانون مدنی منحل میگردد و بنابراین پرداخت وجه التزام قراردادی تازمان انحلال قرارداددارای وجه قانونی است و بعد ازانحلال عقد اصلی و شروط تبعی مطالبه وجه التزام محمل قانونی وقراردادی ندارد ولذا با تلقی تاریخ تقدیم دادخواست تایید فسخ یعنی مورخ 93/10/8 قراردادمزبور رادراین تاریخ مفسوخ تلقی می نماییم و نظر به این که اثر فسخ ناظر به آتیه است و به گذشته عطف نمی گردد و خوانده با تخلف ازانجام تعهدات قراردادی تکلیف به عهده وی مستقر گردیده و فسخ آینده دربدهی و ضمان گذشته تاثیری نداشته و آن را ساقط وزایل نکرده ودلیلی بر سقو ط آن وعدم تعلق خسارت مزبور از سوی وکیل خوانده ارائه نشده وبا لحاظ وجه التزام روزانه 2/000/000 ریال ازتاریخ 90/5/30 دعوی مطروحه خواهان هارا از تاریخ 90/5/30 لغایت 93/10/8 از قرارروزانه 2/000/000ریال ثابت دانسته مستندا به مواد10و219و231و230 قانون مدنی و مواد198و515و519ق آ د م خوانده رابه پرداخت آن مجموعا به مبلغ 2/416/000/000ریال (بابت وجه التزام قراردادی از قرارروزانه مبلغ 2/000/000ریال)و نیز پرداخت مبلغ 76/560/000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی به نسبت مساوی درحق خواهان ها محکوم می نمایدو نسبت به مازاد برمبلغ فوق وبعد ازتاریخ فسخ قرارداد حکم به بی حقی خواهان ها راصادرو اعلام می نماید .رای صادره حضوری بوده وظرف 20روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود شیروانی راد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ف. ف.ن. با وکالت ش. ب.ز. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 393 مورخ 94/4/31 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ //2/416/000/000 ریال بابت وجه التزام قراردادی از قرار روزانه دو میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده وارد نمی باشد و دادنامه منطبق بر مقررات و رعایت اصول دادرسی و با استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند با اصلاح ماده استنادی 241 به 246 قانون مدنی مستندا" به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ، با رد درخواست تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید .رأی صادره قطعی است.

شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

سید سعید​ میرحسینی - محمدترابی