چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله: چنانچه وکیل میزان حق الوکاله خود را در وکالتنامه تعیین نکرده باشد، وکالت وی در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست و در صورت تقدیم دادخواست و پیگیری آن توسط وکیل، با توجه به اینکه وکالت وی فاقد اعتبار قانونی بوده، قرار رد دعوی صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی ص. ز. با وکالت الف. الف. بطرفیت م. ش. دائر بر الزام به تنظیم سندرسمی مالکیت طبقات غیر همکف و کلیه کارهای مقدماتی قانونی نقل و انتقال به انضمام پرداخت وجوهات قانونی و اخذ مفاصا حساب دارائی ، شهرداری ، عوارض نوسازی و دیون و جرائم احتمالی ، الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ، الزام به تفکیک ملک اخذ سند تفکیکی هریک از طبقات همکف و نیم طبقه اول و دوم و تسلیم و تحویل مبیع و تادیه کلیه خسارات های قانونی ناشی از دادرسی اعم هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به استناد وکالت نامه 630855 مورخه 1393/5/30 مبایعه نامه 1391/3/10 گواهی پایان کار 1388/11/12 بشماره 102090851 دادنامه 920601 -1392/6/27 در تشریح دادخواست ملحضا اظهار گردیده خوانده از انجام تکالیف خود استنکاف ورزیده صدور حکم محکومیت خوانده بشرح ستون خواسته مورد استدعاست خوانده دفاعا اظهار داشته اولا در شعبه185 عمومی حقوقی تهران در کلاسه 920448 طی دادنامه 920601 نسبت به تنظیم سند رسمی و تسلیم بیع حکم صادر گردیده فلذا دعوی مطروحه واجد اعتبار امر مختومه و مشمول بند 2 ماده 84 قانون آئین دادرسی است ثانیا پایان کار منظم دادخواست است و الزام مجدد فاقد توجیه است ثالثا اخذ صورت مجلس تفکیکی تنها با موافقت شهرداری قابلیت اجرا دارد بنابراین چنانچه تمایل به چنین امری دارند از طریق شهرداری پیگیری فرمایند دادگاه با امعان نظر محتویات پرونده و مستندات ابرازی بخشی از خواسته خواهان را صائب و بخشی دیگر را مالا مردود می داند نخست اینکه ایرادات خوانده مردود است چه اینکه آنچه در شعبه 185 مورد حکم واقع شده الزام به تنظیم سند یک باب مغازه و تحویل آن است که در ما نحن فیه مورد خواسته نیست و خوانده در کلاسه 185 ملزم به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 1382/92 و تحویل آن است و منصرف از خواسته های خواهان در مانحن فیه است ثانیا ایراد به اینکه پایان کار اخذ گردیده مردود است چه اینکه آنچه اخذ گردیده مربوط به سال 1388 است و خوانده مکلف است همزمان با بیع و موقع تنظیم سند مفاصا حساب دوره مالکیت خود و پایان کار جدید اخذ فرمایند ثالثا قرار داد خصوصی بلحاظ عدم مخالت با قواعد آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی معتبر و نسبت به طرفین لازم الاتباع است و طرفین ملزم به انجام تعهداتی هستند که پذیرفته اند و قرار داد بمنزله قانون حاکم بر روابط طرفین است و نه تنها دلیلی بر فسخ یا انفساخ یا تفاسخ عقد ارائه نگردیده بلکه خوانده در جلسه دادگاه اظهار داشته شش دانگ پلاک ثبتی 682/92 بخش ... تهران را طبق قرار داد 267192 به خواهان واگذار نموده ام و تنظیم سند تحویل بیع و رفع موانع انتقال از تعهدات عرفی و شرعی و قانونی خوانده است بدین سان مستندا به مواد 10و 219 ، 220 و 362 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاک ثبتی 682/92 بخش... تهران بجز مغازه که سابقا موضوع حکم دادگاه محترم 185 بوده و الزام خوانده به رفع موانع انتقال و تهیه مقدمات انتقال اعم از اخذ مفاصاحساب عوارض متعلقه و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت هزینه های رفع موانع انتقال و تنظیم سند بعنوان فرهم کردن مقدمات آن و تسلیم و تحویل آن و تنظیم سند رسمی بنام خواهان و پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله مرحله بدوی وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد اما در خصوص اخذ سند تفکیکی برای هریک از واحدها و طبقات اول و دوم و همکف بلحاظ اینکه آنچه مورد بیع بوده شش دانگ کل آن بوده الزام خوانده به اخذ اسناد نسبت به هر قسمت از جمله تعهدات خوانده نبوده و الزام وی موقعیت قانونی ندارد مستندا به ماده 197 آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه191 دادگاه عمومی تهران -عیسی بلوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظرخواهی م. ش. به طرفیت ص. ز. با وکالت الف. الف. نسبت به دادنامه شماره 4000891 - 94/7/26 صادره از شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نامبرده به نتظیم سند رسمی شش دانگ پلاک ثبتی شماره 682/92 واقع در بخش...تهران به جز مغازه 2- رفع موانع انتقال و تعهد نمودن انتقال اعم از مفاصا حساب عوارض مربوطه پایان کار و تفکیک ثبتی و پرداخت خسارت دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده نظر به اینکه وکیل خواهان الف. الف. میزان حق الوکاله خود را در وکالتنامه شماره 0630855 تعیین ننموده طبق ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن مصوب 1366/12/3 وکالت وی در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست از انجا که دادخواست خواهان و پیگیری آن توسط وکیل صورت گرفته که وکالت وی فاقد اعتبار قانونی بوده حق طرح دعوی نداشته و مادامی که دعاوی برابر مقررات طرح نگردیده طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش نیست لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون یاد شده حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است .

شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی