رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق مجازات بزه خرید، فروش و نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره 9509970269601701)

رأی/نظر مصوب 1395/10/28

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق مجازات بزه خرید، فروش و نگهداری مشروبات الکلی: اجرای مجازات بزه خرید، فروش و نگهداری مشروبات الکلی دست ساز، قابل تعلیق است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ص. ی.پ. 37 ساله، ساکن تهران، دائر به خرید و نگهداری و فروش مشروبات الکلی تولید داخل (دست ساز) موضوع کیفرخواست شماره 3002432 صادره از دادسرای ناحیه 21 تهران، با توجه به محتویات پرونده، گزارش مأمورین نیروی انتظامی و متعاقب آن، کشف مشروبات الکلی از مغازه وی بشرح صورتجلسه کشف به میزان 76 لیتر، اظهارات کارگر مغازه، اظهارات و مدافعات غیر موجه متهم، بزه انتسابی به نامبرده محرز است، لذا دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 و اصلاحیه 87/8/22 بخش تعزیرات، متهم را به تحمل یکسال حبس و سی ضربه شلاق تعزیری و نیز بپرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) مشروبات مکشوفه. یعنی یکصد و سی و سه میلیون ریال (133/000/000ریال) بر اساس هر لیتر سیصد و پنجاه هزار ریال مطابق بخشنامه شماره 94/3176/ص مورخ 94/6/30 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعلام قیمت عرفی یک لیتر مشروب الکلی داخلی، محکوم می نماید، لکن با توجه به خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی، و با عنایت به وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، دادگاه به استناد مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب سال92، قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق را بمدت سه سال صادر می نماید. در صورتیکه محکوم در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

م. علی معدنی پور- دادرس شعبه 1090 دادگاه کیفری دو تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ص. ی.پ. نسبت به دادنامه شماره 01162 مورخ 95/9/6 شعبه 1090 دادگاه کیفری 2 تهران که بموجب آن نامبرده به اتهام خرید وفروش و نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به شرح مندرجات رای مذکور به تحمل یکسال حبس تعزیری و 30 ضربه شلاق تعزیری که حبس و شلاق مذکور بمدت سه سال معلق گردیده و نیز به پرداخت مبلغ 133/000/000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده وارد نیست زیرا باتوجه به محتویات پرونده واوضاع واحوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای و مفاد شماره 2432 سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه بنظر نرسید و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید این رای قطعی است.

سیدکاظم ساداتی -علی دیزجی

رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.