چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه: مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه، به صورت تساوی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان : 1- ف. ک. 2- ج. ب. هر دو بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه ؛ دایر بر مشارکت در سرقت موضوع شکایت آقای ک. الف. ؛ نظر به مندرجات اوراق پرونده،کیفرخواست صادره از دادسرای ملارد ،گزارش مرجع انتظامی و اقرار متهمان دردادسرا و دادگاه ، ارتکاب بزه از جانب نامبردگان محرز ومسلم است .به استناد مواد 656و667 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب سال 1375 هر یک از نامبردگان به تحمل دو سال حبس و 60 ضربه شلاق تعزیری و رد مال معادل طلا به وزن 73 گرم و 650 سوت و 2 عدد سکه ربع بهار آزادی و نقره به وزن 39/5 گرم و ساعت دو عدد مردانه و زنانه و پول نقد هفتصدهزارتومان - تلویزیون LGLED 42اینچ و 1 عدد دی وی دی و 1 عدد لپ تاپ و 1 عدد دی وی دی درایور لپ تاپ و1 عدد کیف لپ تاپ و 1 عددهارد و 1 عدد mp3 پلیر و 1 عدد فلش 16 گیگ و 8 گیگ و 1 عدد انتن دیجیتال برای لپ تاپ و 1 عدد رم ریدر و 1 عدد کابل وای فای و 1 عدد کابل سه فیش و 2 عدد محافظ لوازم خانگی و سرویس قاشق و چنگال 24 نفره و 1 عدد ماهیتابه رژیمی سرامیکی و ساعت زنانه قدیمی سیلور و ساعت رومیزی شماته ای و حلقه های استیل 10 عدد و 4 تخته پتو نرمینه - دو فقره لباس مجلسی زنانه و 25 عدد روسری زنانه و 1 عدد کمربند چرم و 2 عدد ادکلن مردانه و زنانه و 1 عدد کفش ورزشی و یک عدد رویه مبلی و یک عدد ساک لباس به صورت تضامنی در حق شاکی محکوم می گردد و در مورد اتهام اقای الف. ک. دایر بر مشارکت در سرقت موضوع شکایت اقای ک. الف. نظر به اینکه شاکی دلیل کافی جهت اثبات ادعایش ارائه ننمود بلحاظ فقد دلیل کافی به استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان ملارد- عبدالرضا روشن روز

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ک. الف. از دادنامه شماره 900757 مورخ 1394/5/21 دادگاه کیفری دو شعبه محترم 102 ملارد که بموجب آن آقایان ف. ک. و ج. ب. به دلیل شرکت در سرقت به تحمل مجازات محکوم و آقای الف. ک. از اتهام شرکت در سرقت تبرئه شده است وارد نمی باشد . زیرا مفاد لایحه اعتراض متضمن جهتی نیست که اساس رای بدوی را متزلزل سازد . النهایه چون صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص و تصریح قانونگذار است و چنین امری در سرقت تجویز نگردیده است بجای شیوه مزبور مقرر می گردد رد مال به صورت مساوی انجام شود و با این وصف و به استناد ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر تائید دادنامه معترض عنه صادر می گردد . این رای قطعی است.

رئیس دادگاه تجدیدنظر شعبه 63 استان تهران مستشار دادگاه

دکتر حبیب محمدعلی زاده اشکلک - اسداله هادوی