رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف (دادنامه شماره 9509970270101191)

رأی/نظر مصوب 1395/08/29

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف: رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف، در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت خانم م. م. با وکالت خانم ز. م. علیه رئیس اتاق اصناف شهر ری آقای ع.ح. دایر به جعل و استفاده از اسناد مجعول با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به اینکه اولا محل وقوع بزه احتمالی حوزه قضائی شهر ری می باشد و ثانیا به موجب ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادسرای محل وقوع بزه می اشد و ثالثا صلاحیت این دادسرا در خصوص مسولین ادارات شهرستان های استان تهران برابر ماده 308 قانون ائین دادرسی کیفری تعریف گردیده این در حالی است اتاق اصناف اداره دولتی محسوب نمی شود و به موجب قانون فهرست موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی این نهاد در زمره موسسسات عمومی غیر دولتی هم نیامده است به نظر می سد که رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت حوزه قضائی شهر ری می باشد لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر ری صادر می نماید مقرر می دارد دفتر پس از موافقت سرپرست محترم دادسرا پرونده از امار شعبه کسر و جهت حل اختلاف به دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران ارسال شود.

بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 28 کارکنان دولت- سیدعباس حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران (کارکنان دولت)و دادیار محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرری هریک به شایستگی دیگری از خود نفی صلاحیت کرده و اختلاف در صلاحیت محقق شده است دادگاه با توجه به این شکایت پرونده جرایم جعل و استفاده از سند مجعول علیه رییس اتاق اصناف شهرری می باشد و اتاق اصناف اداره دولتی محسوب نمی شود و به موجب قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی این نهاد در زمره موسسات عمومی غیر دولتی هم نیامده است ضمن پذیرش استدلال بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران به استناد ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای به تشخیص صلاحیت دادیار محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرری صادر و اعلام و به این نحو رفع اختلاف می شود این رای قطعی است.

شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محسن اهوارکی - یوسف رمضانی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها