چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع: چنانچه دارنده اختیار واگذاری منافع عین،پس از اجاره دادن آن،وجوه نقد حاصله را تصاحب نماید،عمل وی مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 10 شعبه 2 بازپرسی 1- م.الف. ص.2- ف. ت.متهم اند به انتقال منافع ملک غیر ( مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال منافع مال غیر به میزان 37/000/000 تومان ) موضوع قرارداد اجاره واگذاری متعلق به شاکی بنام ب. ن،دادگاه توجها به مندرجات پرونده، شکایت شاکیه، تصویر مبایعه نامه شماره 121884 مورخ 93/5/20 ، تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی ، اظهارات گواه (مستاجر ملک مورد تنازع) - پاسخ استعلام ثبتی ، کیفیت اظهارات و مدافعات متهمان و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده ، فعل ارتکابی از ناحیه مشتکی عنهما را بلحاظ اینکه حسب مندرجات مبایعه نامه منعقده فی مابین متعاملین مذکور ، به نامبردگان تفویض واگذاری منافع عین مستاجره گردیده است ، با تغییر عنوان جزائی از بزه انتقال منافع ملک غیر ( کلاهبرداری ) به جرم مشارکت در تحصیل وجه نقد به میزان 37/000/000 میلیون تومان ناشی از انعقاد عقد اجاره بصورت رهن و اجاره مرتبط با ملک موصوف در مبایعه نامه و با احراز مجرمیت متهمان بشرح مزبور در فوق و طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و با رعایت مواد 19 و125 ق م اسلامی و بند ث ماده 38 و ماده 37 همان قانون بلحاظ فقدان سابقه کیفری با اعمال کیفیت مخففه هریک از مجرمان را به تادیه مبلغ 5000/000 ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت ، و بالاشتراک به پرداخت مبلغ 37/000/000 تومان وجه نقد در حق شاکی فوق الاشعار محکوم می نماید . رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان ( تهران ) است.

رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران - محمد رضا فراهانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. ص. و خانم ف. ت. نسبت به مفاد دادنامه شماره 800038 مورخ 94/1/24 صادره از شعبه 1168 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام انتقال منافع مال غیر ، هر یک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی با اعمال کیفیت مخففه در حق دولت محکوم شدند و عمده اعتراض آنان این است که منزل با اذن و اجازه شاکی خصوصی به رهن داده شده است و بعد از اعلام شکایت شاکیه عقد رهن با تخلیه فسخ شده و ملک در حال حاضر تخلیه می باشد بناء علیهذا هیات دادگاه با التفات و امعان نظر به مفاد لایحه اعتراضیه و استماع اظهارات طرفین به شرح صورتجلسه ضمن حذف تحویل و پرداختن مبلغ 37 میلیون تومان ناشی از واگذاری منافع عین مرهونه به صورت اشتراکی به شاکی خصوصی از متن رای به جهت تخلیه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید . النهایه نظر به وجود شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی و ملاحظه وضعیت فردی،خانوادگی و اجتماعی و سوابق اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است مستندا به ماده 46 قانون مارالذکر اجرای مجازات جزای نقدی مقرر در دادنامه شماره مذکور را به مدت یکسال تعلیق می نماید و در اجرای ماده 54 قانون مزبور به محکوم اعلام می گردد چنانچه از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود علاوه بر مجازات جرم اخیر ، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود . این رای مستندا به ماده 443 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است .

شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عقیل نوری فر- احمد فاتحی