چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای وجود اصل مستندات خواهان نزد خوانده: چنانچه خواهان ادعا کند که اصول مستنداتش نزد خوانده است، عدم ارائه اصول اسناد در اولین جلسه دادرسی علیرغم درخواست ارائه آنها توسط خوانده، موجب صدور قرار ابطال دادخواست نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست شرکت مطالعات و فن اوری س. بطرفیت خواندگان مدیریت بانک م. و بانک م. شعبه ... بخواسته مطالبه وجه بابت اضافه برداشتی از حساب بابت سود جریمه بمبلغ 60/000/000ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان مدرک نمایندگی و سند عادی شماره 940217و640405و640413و سند عادی فاقد شماره مورخ93/1/16می باشد که خواهان اصل سند مذکور جهت ملاحظه دادگاه در جلسه دادرسی حاضر ننموده است و با عنایت به اینکه سند مذکور مورد انکار و تردید خوانده قرار گرفته است لذا دادگاه مستندا به ماده96 قانون ائین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام میدارد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه13دادگاه عمومی حقوقی تهران- رمضانعلی صمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت مطالعات و فن آوری س. به طرفیت مدیریت بانک م. نسبت به دادنامه شماره 720 مورخ 1394/7/27 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه وجه بابت اضافه برداشتی از حساب سود جریمه به مبلغ 60/000/000ریال اجمالا با این استدلال که مستند دعوای خواهان اسنادی عادی می باشد که خواهان اصل سند مذکور جهت ملاحظه دادگاه در جلسه اول دادرسی حاضر ننموده است و با عنایت به اینکه سند مذکور مورد انکار و تردید خوانده قرار کرفته است لذا به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر گردیده است.دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ،نظر به اینکه خوانده در جلسه دادرسی مورخ 1394/7/20 دادگاه محترم نخستین صرفا درخواست ارائه اصول مستندات خواهان و رد دعوا به لحاظ عدم ارائه اصول اسناد نموده است و مطلبی راجع به انکار یا تردید اسناد مذکور در این جلسه مطرح نگردیده است.افزون بر آن در لایحه ای که به شماره 3606 مورخ 94/7/20 ثبت دفتر دادگاه گردیده است ،اسناد خواهان مورد انکار یا تردید قرار نگرفته اند .بنابراین موضوع از شمول ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.ازسویی دیگر خواهان ادعا نموده است اصول اسناد نزد خوانده می باشد و موضوع منطبق با ماده 209 قانون مرقوم است . بنا به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. این رای قطعی است.

شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم