چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید: اساسا حق سرقفلی(در رای :حق کسب و پیشه و تجارت موسوم به سرقفلی) زمانی متصور است که ملکی مستاجر داشته باشد و لزوما هم به مستاجر اختصاص دارد و در واقع درتقابل با مالکیت برعین تجلی می یابد و هیچ وقت نمی توان متصورشد که مالک حق به اصطلاح سرقفلی داشته باشد؛بنابراین درانتقال مالکیت عین توسط مالک، انتقال سرقفلی معنا نداشته و درصورت تنظیم سند رسمی انتقال، قسمت مربوط به انتقال سرقفلی قابل ابطال است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای آقای م. ع.ن. با وکالت آقایان م. ج. و د. الف.ب. علیه آقای ر. د.ن. مبنی برصدور حکم بر ابطال آن بخش از مفاد سند رسمی شماره 10929 مورخ 90/12/28 که راجع به انتقال حقوق صنفی وسرقفلی (سطر22) وهمچنین بی اعتباری تعهد به تخلیه وتضمینات ناشی از تاخیر درایفای تعهد مندرج درسطور 36 و37 و38 سند یادشده است نظربه اینکه مطابق مستفاد از مقررات مذکور درقانون روابط موجرومستاجر سال1356 وتحلیل صحیح ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت موسوم به سرقفلی ، اساسا این حق زمانی متصور است که ملکی مستاجر داشته باشد ولزوما هم به مستاجر اختصاص دارد چه این حق درواقع درتقابل با مالکیت برعین تجلی می یابد وزمانی که شخص مالک است هیچ وقت نمی توان متصورشد که وی حق به اصطلاح سرقفلی دارد چه یا ملک مستاجر دارد که حق سرقفلی برفرض ثبوت برای وی است یا مستاجر ندارد که اساسا حق سرقفلی پدید نمی آید نظربه اینکه در دعوای مطروحه آقای خواهان به عنوان مالک عین صرفا انچه خود دارا بوده را در اختیار وکیل رسمی و قانونی قرار داده است نه بیشتر ودرانتقال مالکیت عین انتقال سرقفلی معنا ندارد بلکه می توان اشاره کرد که ملک به فرض نداشتن سرقفلی واگذار شده است توضیح آنکه تاکید می شود ملک اگر هم در اجاره است از دست اجاره هایی است که مستاجر حق سرقفلی ندارد ازاین رو دفاعیات خوانده در مورد اینکه از وجود حق سرقفلی برای غیر بی خبر بوده موثر درمقام نیست و این ادعا برفرض ثبوت می تواند ازعیوب اراده اعلام شده درمعامله وی وخواهان یا عیوب وارد بر مورد معامله دانسته شود نظر به اینکه مطابق اسناد رسمی پیوست دادخواست که نسبت به ان تعرضی صورت نگرفته است مغازه های موضوع معامله سالها قبل ازتاریخ انتقال به خوانده اجاره داده شده است و درواقع ملک مورد معامله باهمین نقص به خوانده فروخته شده است(صرف نظر ازآگاهی یاعدم آگاهی وی) پس حقوق صنفی وسرقفلی و به تبع آن تعهد به تخلیه و تصمیمات ناشی از تاخیر نمی تواند پیوست قرارداد راجع به انتقال عین شود و دادگاه صرف نظر از اینکه انطباق این بخش که درعمل نیزفاقد اثر است چه نفعی برای خواهان دارد برای عدم تقابل با تصمیمات دادگاه محترم تجدید نظر که مطابق مستفاد از مواد 353 و355 قانون آیین دادرسی مدنی برای این دادگاه لازم الرعایه است . درشرایط کنونی دعوای خواهان را ثابت می داند وبه استناد مواد 656 و662 و663 قانون مدنی، 18 به بعد قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 و519 و517 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال انتقال حقوق صنفی وسرقفلی به شرح سطر 22 وتعهد به تخلیه وتضمینات ناشی از تاخیر در ایفای تعهد مندرج درسطور 36 و37 و38 سند رسمی انتقال شماره 104929 مورخ 90/12/28 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 56 تهران و اصلاح مندرجات سند مزبور پس ازاعمال منطوق حکم دادگاه وپرداخت 1/135/000 ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله مطابق تعرفه قانونی درحق خواهان صادر می کند .این رای حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران- همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. د.ن. باوکالت خانم ف. ص.م. به طرفیت آقای م. ع.ن. باوکالت آقای م. ج. نسبت به دادنامه شماره 245مورخ 94/3/22شعبه36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف حکم برابطال انتقال حقوقی سرقفلی به شرح مطروحه وتعهدبه تخلیه وتصمیمات ناشی ازتاخیردر ایفای تعهد مندرج درسطور36و37و 38سند رسمی انتقال شماره 104929مورخ 90/12/28دفتراسنادرسمی شماره 56 حوزه ثبتی تهران صادرگردیده است دادگاه بابررسی محتویات ومستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی ازناحیه طرفین، نظربه اینکه ازناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که بایکی ازجهات مذکور درماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشدونقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است نظربه اینکه دادنامه یادشده ازحیث مبانی استدلال واستنباط قضایی ورعایت اصول وقواعد دادرسی مغایرتی بامقررات قانونی ندارد ازاین رو تجدیدنظرخواهی غیرواردتشخیص وبه استناد ماده 358قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است.

شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم

رای تصحیحی

نظربه اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که تحت شماره 9401438 مورخ 1394/5/10 ثبت دفتر دادگاه نخستین گردیده وکیل خود به نام خانم ف. ص.م. را عزل کرده است و در دادنامه شماره 1402 مورخ 1394/10/20 این دادگاه سهوا نامبرده به عنوان وکیل تجدید نظر خواه نوشته شده است از این رو به استناد ماده 309 و 360 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن حذف مشخصات وکیل تجدیدنظرخواه از دادنامه مذکور آن را تصحیح می نماید. دادن رونوشت از رای اصلی بدون پیوست رای تصحیحی ممنون است. این رای قطعی است.

شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم