چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام تأخیر در تنظیم سندرسمی: تعهدات قراردادی درتقابل با یکدیگر هستند ومتعهد زمانی می تواند تضمینات قراردادی موضوع تعهد را مطالبه نماید که خود به تعهداتش عمل کرده باشد. بنابراین اگربرای عدم تنظیم سند رسمی در تاریخی مشخص، وجه التزام پیش بینی شده باشد، خریدار زمانی مستحق دریافت آن است که ثابت کند در روز موعود در دفترخانه حاضر بوده و باقیمانده ثمن را به همراه داشته است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خواهان آقای ح. ک.الف. به طرفیت خوانده آقای ق.م. الف.ب. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد قراردادی مبنی بر الزام خوانده به پرداخت خسارت ناشی از عدم تنظیم سند از مورخ 30/ 8 / 1392 لغایت صدور حکم روزانه یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب قرارداد مقرر نموده اند در صورت عدم انجام تعهد خواندگان روزانه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند آنها را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده اند محکوم کند لذا خسارت قراردادی تعیین شده ، لازم الرعایه بوده و این دادگاه دعوا ی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 230و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 30 / 8 / 1392 تا 3 / 8 / 1393 و جمعا به مبلغ سیصد و سی و هشت میلیون ریال به علاوه هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است ضمنا خواهان مکلف است قبل از اجرای حکم مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نماید.

رئیس شعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران-عباس ارجمند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اقای ق.م. الف.ب. به طرفیت اقای ح. ک.الف. نسبت به دادنامه 946مورخ 93/8/4 صادره ازشعبه محترم 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 338/000/000ریال وجه التزام قراردادی ازتاریخ 92/8/30 الی 93/8/3 وخسارات اصداریافته وارداست زیرا تجدیدنظرخوانده متعهدبوده قسمتی ازثمن معامله به هنگام تنظیم سند دردفترخانه محل اجرای توافق فراهم وپرداخت نماید که دلیلی براجرای ان اقامه نداشته و باعنایت به این که حقوق وتعهدات قراردادی درتقابل مالک دیگری باشند ومتعهد درزمانی می تواند مطالبه وثایق و تضمینات قراردادی موضوع تعهد را مینماید که خود به تعهدات قراردادی عامل باشد لذا دادگاه به استنادمواد 348و358 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی خواهان اولیه صادرواعلام می دارد وارشادا متذکر میشود باتوجه به ان که خواسته های خواهان اعم از فراهم نمودن مقدمات وتنظیم سندرسمی ووجه التزام قراردادی ناشی ازیک منشا بوده و دادگاه محترم دریک جلسه به ان رسیدگی به عملاورده ولی بدون موجب خواسته های قانونی را ازیک دیگر تفکیک وطی دو دادنامه مستقل اقدام به انشا رای درفاصله زمانی شش روز نموده اند تنهامجوز قانونی ندارد وبلکه موجب صدور رای خارج ازمهلت هفت روز پس از ختم دادرسی و اطاله دادرسی است رای حضوری وقطعی است.

شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح