چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط شریک مشاعی(زوجه ): چنانچ زوجین در ملکی مالکیت مشاعی داشته و زوج در آن تصرف داشته باشد، با توجه به اینکه اجرت المثل از جانب احد از شرکاء علیه شریک مشاعی متصرف، قابل مطالبه است؛ زوجه می تواند اجرت المثل ایام تصرف را به نسبت سهم مشاع خود از زوج مطالبه کند.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان خانم ش. ز. فرزند الف. با وکالت خانم م. خ.ن. فرزند م. و آقای ک. ر.گ. به طرفیت خوانده آقای ف. الف. به خواسته صدور حکم شایسته مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از مورخه 92.6.19 تا زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی ، ماحصل ادعای وکیل خواهان چنین است که موکل به موجب سند رسمی شماره 448333 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 771 تهران از مورخه 1392.6.19 مالک 1.64 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیانی پلاک ثبتی 37788 فرعی از 74 اصلی واقع در شهرک غرب-فاز2-خ هرمزان-برج6-طبقه5-واحد1 میباشد.(پیوست1) از تاریخ فوق الاشعار تاکنون خوانده محترم(همسر موکل) که مالک مشاع پلاک ثبتی مذکور می باشند در ملک موصوفه اقامت دارند.به موجب مفاد مواد 1106 و 1107 قانون مدنی نفقه زن شامل مسکن، البسه و... به عهده شوهر است.علیهذا با عنایت به موارد ذکر شده و حاکمیت اصل عدم تبرع، صدور حکم شایسته مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از مورخه 92.6.19 تا زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست.ضمنا مطالبه اجرت المثل ادعایی با ارسال اظهارنامه رسمی به خوانده محترم ابلاغ گردیده که از ادای حقوق قانونی موکل امتناع نموده است. که دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و نظر به اینکه چون دعوی اجرت المثل فرع بر مالکیت خواهان و تصرف خوانده می باشد و در مانحن فیه مالکیت مشاعی اصحاب دعوی بنظر دادگاه با توجه به پاسخ ثبتی محرز و مسلم می باشد و نظر به اینکه چون مالکین در جزء جزء مال مشاعی مالکیت داشته و با عنایت به تقدیم دادخواست بطرفیت متصرف ملک که خواهان تقاضای اجرت المثل ایام تصرف خوانده از آن را نموده و چون دعوی اجرت المثل ملک مشاعی از جانب احد از شرکا علیه شریک مشاعی که ملک در تصرف ایشان می باشد قابل پذیرش بوده و نظر به اینکه متصرف ملک دلیلی برای تصرف خود نسبت به سهم مشاعی خواهان که حاکی از سبب مملک یا ناقل قانونی باشد بدادگاه اقامه وابراز ننموده و در مقابل دعوی مطروحه ایراد و دفاعی که موثر در مقام باشد از سوی خوانده معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجه مستند مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است و دادگاه ضمن احراز تصرفات خوانده در ملک مورد نزاع وجهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرفات خوانده قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر نموده و کارشناس منتخب نیز بشرح نظریه وارده بشماره 2834 - 94/9/8 میزان مبلغ اجرت المثل 1/64 دانگ سهم خواهان از ملک موصوف از تاریخ 1392/6/19 لغایت 1394/8/30 جمعا 425/884/082 ریال برآورد و اعلام نموده است اگر چه نظریه کارشناس مورد اعتراض خوانده قرار گرفته النهایه با توجه به جهات مذکور در نظریه کارشناس و اینکه با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه نیز مباینتی ندارد و چون اعتراض خوانده برآن به کیفیتی نیست که ا ز ارزش اثباتی آن بکاهد و همچنین اعتراض معترض در حدی نیست که تخدیش نظریه صادره از سوی کارشناس رسمی دادگستری راایجاب نماید لذا دادگاه ضمن متابعت از نظریه کارشناسی موصوف دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 425/884/082 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 92/6/19 لغایت زمان اجرای کارشناسی 1394/8/30 در حق خواهان و همچنین به پرداخت مبلغ 1/200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 300/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. ضمنا صدور اجرائیه منوط به الصاق و ابطال کسر تمبر هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل خواهان است .

رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران - مجتبی فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اقای ف. الف. ازدادنامه 1573مورخ94/12/27شعبه محترم 105دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن درخصوص دعوی خانم ش. ز. باوکالت خانم م. خ.ن. وآقای ک. ر.گ. بطرفیت ایشان بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام استفاده وی ازمنزل ایشان حکم به قبولی خواسته تصدیرگردیده وارد نمی باشد زیرا رای براساس قواعد جاری وتشریفات ساری اصداریافته و ایرادی ازحیث ماهوی یاشکلی به آن وارد نیست واستدلال محکمه محترم بدوی ونیز استناد آن صحیح است وتجدیدنظرخواه دلیل یادلایلی که موجبات نقض یابی اعتباری دادنامه رافراهم نماید ارایه ننموده است بنابه مراتب دادگاه دراستناد به قسمت اخیرماده358قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب79/1/21درامورمدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا " تایید مینماید رای دادگاه بموجب ماده 365 همین قانون قطعی است بداهتا"چنانچه تجدیدنظرخواه مدارکی دال برپرداخت اجاره بها درطول استفاده به همسرش پرداخت کرده باشد لدی الاجرا محاسبه میشود .

شعبه 64 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی