رای شماره ۱۳۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها و قسمت (د) بند ۷ جزء (ب) مربوط به شرایط اختصاصی آگهی استخدام استان لرستان در سال ۱۳۹۴

  شماره ۹ ۸۰۰۲۸۵ –۱۵ /۱۱ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳ ۵۱ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۹۹ با موضوع:« ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها و قسمت (د) بند ۷ جزء (ب) مربوط به شرایط اختصاصی آگهی استخدام استان لرستان در سال ۱۳۹۴» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰     شماره دادنامه : ۱۳۵۱    شماره پرونده : ۹۸۰۰۲۸۵ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سجاد ملک محمودی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱ـ ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها ۲ـ قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری‌های استان لرستان در سال ۱۳۹۴ گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها و قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری‌های استان لرستان در سال ۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱ـ برابر اصل بیست و هشتم قانون اساسی که مقرر کرده است: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح دارد به اینکه: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، براساس مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام پذیرد.»، مضافاً اینکه اولویت استخدامی برای افراد بومی که از یک طرف امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرف دیگر ایجاد محدودیت و محرومیت برای سـایر اشخاص محسوب می‌شود، در هیچ یک از قوانین کشور لحـاظ نشده است و این امر نیاز به تصریح قانونگذار دارد. همچنین آراء متعددی نیز از سـوی هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری، اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام‌های دولتی را خلاف قانون اعلام نموده است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر با قوانین مذکور است. ۲ـ احتساب مدت خدمت غیررسمی و افزودن آن به حداکثر سن مقرر (۳۵ سال) جهت استخدام محمل قانونی نداشته، بلکه به موجب ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری که تصریح دارد به اینکه: «خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.» تنها برای لحاظ پایه و بازنشستگی با رعایت ضوابط مقرر، مؤثر خواهد بود. ۳ـ برابر سوابق بیمه پیوستی، سابقه کار نامبرده در بانک قوامین فقط ۱۴۸ روز معادل ۵ ماه می‌باشد. ۴ـ برابر سوابق بیمه پیوستی، نامبرده به مدت ۲۷۴ روز در صندوق قرض الحسنه امام حس عسگری (ع) و مدت ۲۴۲ روز در صندوق قرص الحسنه محمد رسول اله (ص)، جمعاً به مدت ۵۱۶ روز معادل یک سال و پنج ماه اشتغال داشته که صندوق‌های مذکور شامل هیچیک از موارد ذکر شده در قسمت (د) بند ۷ آگهی استخدام نمی‌گردند و نمی‌بایست به حداکثر سن مقرر (۳۵ سال) اضافه شوند. ۵ ـ برابر تعریف ارائه شده در ماده ۱ اساسنامه مراکز دارالقرآن، «دارالقرآن به مرکزی اطلاق می‌گردد که ترویج در توسعه آموزش‌های قرآنی و ارتقاء سطح دانش و مهارتهای دانش آموزان علاقمند را در رشته‌های مختلف قرآنی عهده دار می‌شود و تحت نظارت معاون پژوهشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به صورت مردمی اداره می‌گردد.» لـذا برابر سـوابق بیمه پیوستی، نامبرده هیچ گونه سابقه کاری در مـراکز دارالقرآن نداشته و حتی در صورت وجـود سابقه، مـرکز دارالقرآن شامل هیچ یک از مـوارد ذکر شده در قسمت (د) بند ۷ آگهی استخدام نمی‌ گردد و نمی‌بایست به حداکثر سن مقرر (۳۵ سال) اضافه شود. بدین جهت با عنایت به جمیع موارد مذکور و استناد به اوراق و دلایل موجـود در پرونده، تقاضـای ابطـال مـاده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها مبنی بر اعمال سهمیه بومی برای برخی از داوطلبان، ابطال قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام مبنی بر احتساب مدت خدمت غیررسمی و افزودن آن به حداکثر سن مقرر (۳۵ سال) جهت استخدام، عدم لحاظ سوابق کاری ارائه شده از سوی داوطلب پذیرفته شده مطابق قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام و الزام مشتکی‌عنه به ادامه فرآیند استخدام اینجانب در شهرداری شهرستان ازنا را ازآن مقام عالی دارم. " ۲ـ متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:  " الف: ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها امتیاز آزمون تخصصی داوطلبین بومی شهر متقاضی استخدام در ۱/۱۵ و داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی استخدام در ۱/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می‌گیرد.  ب: قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری‌های استان لرستان در سال ۱۳۹۴ ۷ـ موارد ذیل به شرط ارائه تأییدهای معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: د ـ داوطبانی که به صـورت غیررسمی و تمـام وقت در وزارتخانه، مؤسسات و شـرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آن‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و هم چنین مؤسسات و شرکت‌های ملی و مصادره شده و مؤسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقـلاب اسـلامی و شرکت‌های تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خـدمت اشتغـال داشته‌اند، به میزان خدمت غیررسمی آن‌ها لازم به ذکر است سابقه خدمتی افراد در شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری‌ها مشمول امتیازات این بند نمی‌باشد، به استثنای کارکنانی که به طور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری که تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ در شهرداری اشتغال داشته‌اند. "   ۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان به موجب لایحه شماره ۱۸۸۳۶ ـ ۱۳۹۸/۴/۶ توضیح داده است که: " آزمون مورد شکایات شاکی به استناد مجوز شماره ۱۶۶۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۷/۱۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مصوبه شماره ۳۳۳۶۱ـ ۱۳۹۴/۷/۲۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ با لحاظ نمودن شرایط یکسان مندرج در آگهی آزمون و کاملاً منطبق به اصل ۲۸ قانون اساسی برگزار گردید که: اولاً: اعمال سهمیه بومی برای داوطلبان به استناد بند (و) آگهی قسمت «تعریف بومی» ذکر گردیده و شرایط اطلاق بومی به افراد کاملاً مشخص بوده و حذف این بند در زمان برگزاری آزمون غیرممکن می‌باشد. از طرفی فرد مدنظر شاکی یعنی آقای عظیمی، به استناد قسمت (ب) «داوطلب حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه) را به‌ صورت متوالی یا متناوب در شهر محل خدمت استخدام طی کرده باشد» همین بند آگهی استخدامی، دارای شرایط فرد بومی می‌باشد. ثانیاً: اعمال احتساب سوابق خدمتی و نظام‌ وظیفه به سن داوطلبان، در قسمت (د) بند (ب) آگهی استخدامی به‌ صورت شفاف بیان شده و حذف این بند هم نیز در زمان برگزاری آزمون غیرممکن می‌باشد. از طرفی کلیه‌ سوابق خدمتی فرد مدنظر شاکی یعنی آقای عظیمی به استناد تعریف مشخص شده در همین بند کاملاً قابل قبول می‌باشد. ثالثاً: شاکی شکایات خود را در خصوص موضوعات صدرالاشاره در همان مقطع زمانی (پس از برگزاری آزمون) به کمیته برگزار‌کننده آزمون استخدامی ارائه نمود و مدیر کل وقت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری طی نامه شماره ۴۱۲۶/۴۲/۸۳۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۳ موضوع وارد ندانستن اعتراض شاکی را به وی (سجاد ملک محمودی) ابلاغ نموده است. رابعاً: کارنامه نهایی آزمون استخدامی آقای ملک محمودی (شاکی) و عظیمی (فرد پذیرش‌شـده در آزمـون استخدامی) گویای اختلاف نمرات علمی، مصاحبه و نهایی طرفین می‌باشد. خامساً: استخدام مشارالیه (سجاد ملک محمودی) به استناد مستندات موجود امکانپذیر نمی‌باشد ." هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف: در مورد شکایت از بخشی از توضیحات مهم دستورالعمل مربوط به ماده۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری‌‌ها و ماده ۲۰ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی که در آن مقرر شده: «امتیاز آزمون تخصصی داوطلبین بومی شهر متقاضی استخدام در ۱/۱۵ و داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی استخدام در ۱/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می‌گیرد»، با توجه به اینکه بومی گزینی و برتری نمره کتبی به افراد بومی مطابق آنچه در آگهی مزبور قید شده به طور مطلق و بدون تفکیک مناطق محروم و مناطق برخوردار، تبعیض‌آمیز و مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و با عنایت به اینکه هیأت عمومی پیشتر به موجب آرای متعدد بومی گزینی به این شیوه را در آگهی آزمـون‌های دستگاه‌های اجرایی ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون است و مستند بـه بند۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب: قسمت پایانی بخش «د» بند ۷ جزء «ب» مربوط به شرایط اختصاصی استخدام که پذیرش مدت خدمت تمام وقت کارکنان شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری که حق بیمه ایشان پرداخت شده به میزان حداکثر سن استخدام را تجویز کرده است. نظر به اینکه به موجب بند (هـ) قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱صرفاً مقرر شده: «داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه‌های موضوع این قانون از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته‌اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها» به حداکثر سن استخدام افزوده می‌شود و این افراد کسانی هستند که مستقیماً طرف قرارداد با دستگاه اجرایی بوده‌اند و افرادی که طرف قرارداد با شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمت به دستگاه اجرایی بوده‌اند را شامل نمی‌شود، لذا از جهت توسعه دامنه شمول قانون و مغایرت با آن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی