نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۴۴۴۰۷/ت۴۹۱۲ن مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ با موضوع «وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان اصفهان» و تصویبنامه شماره ۴۴۴۰۲/ت۴۹۱۳ن مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ با موضوع «وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان خوزستان»
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
شماره۶۹۱۱۶هـ / ب تاریخ ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۲ حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به ( ۲ ) فقره از تصویبنامههای هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ۱۰ ) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود . « با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن : « تفویض اختیار دولـت مـوضوع اصل ( ۱۲۷ ) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیسجمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است » و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴ / ۲۱ / ۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ / ب مورخ ۱۲ / ۳ / ۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر میدارد : « صرف نظر از اینکه امور مهمه ای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل ( ۱۲۷ ) می باشـد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است » ، مصوبات به شرح زیر مغایر قانون است : ۱ـ نظر به اینکه طبق ماده ( ۲۹ ) و بند « ت » ماده ( ۲۲۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب مصوبه ی دارای بار مالی مستلزم پیشبینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کـشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبات دولت به شرح زیر از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاه های اجرایی ذیربط، مغایر قانون میباشد . ۲ـ از آنجاکه به موجب ماده ( ۸۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیمگیری در خصوص صندوق مذکور در صلاحیت آنها قرار دارد و از جمله به موجب اجزای ( ۲ ) و ( ۷ ) بند « ب » ماده مذکور « تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات » و « تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات » در صلاحیت هیأت امنای صندوق قرار گرفته است، بنابراین، مصوبات دولت به شرح زیر، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور و سپردن اختیار سیاستگذاری و تعیین اولویت های طرح های بخش کشاورزی برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به یک ستاد استانی، بدون توجه به مراجع صالحه صندوق، از حیث اخلال در صلاحیتهای ارکان صالحه صندوق، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ردیف موضوع مصوبه شماره و تاریخ مصوبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت ۱ وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان اصفهان ۴۴۴۰۷/ ت ۴۹۱۲ ن ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۲ بندهای (۱) و (۲) اخلال در صلاحیت های ارکان صندوق توسعه ملی ۱۸۸۵۵ ۲ وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان خوزستان ۴۴۴۰۲/ ت ۴۹۱۳ ن ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۲ بند (۱) اخلال در صلاحیت های ارکان صندوق توسعه ملی ۱۸۸۵۶ بند (۴) بار مالی و عدم تأمین اعتبار
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.