نظریه شماره 2200/95/7 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2200/95/7 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رفع توقیف ملک پس از مزایده و شرایط پذیرش تقاضای مالک برای پرداخت بدهیها: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قبل از انقضاء مهلت دوماهه ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی، امکان صدور دستور انتقال ملک وجود ندارد و پس از آن نیز پذیرش تقاضای مالک برای پرداخت بدهی و جلوگیری از انتقال ملک به محکوم‌له منوط به موافقت محکوم‌له است. همچنین، مطابق ماده 131، در مزایده دوم، مال به هر قیمتی که خریدار پیدا کند فروخته می‌شود، اگرچه کمتر از قیمت ارزیابی شده باشد، زیرا مزایده وسیله کشف قیمت است و در صورت عدم یافتن خریدار به قیمت ارزیابی شده در دو مزایده، نشانه‌ای است که قیمت ارزیابی شده واقعی نیست. با این حال، فروش به خود محکوم‌له به قیمتی کمتر از ارزیابی شده جایز نیست.

استعلام

1- با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی و مدت 2 ماه ذکر شده در آن آیا پس از توقیف ملک و کارشناسی و انجام مزایده و اینکه در مرحله دوم مزایده محکوم له ملک را خریداری نموده و دادگاه ضمن احراز صحت جریان مزایده دستور انتقال سند رسمی را با معرفی نماینده دادگاه به اجرا و دفتر اسناد رسمی چنانچه پس از آن محکوم علیه می تواند با سپردن وجه نقد بابت محکوم به و خسارت دادرسی و هزینه اجرا و حق الزحمه کارشناسی و کلیه هزینه های اجرایی با عنایت به اینکه محکوم له هنوز مالک ملک نگردیده تقاضای رفع توقیف از ملک را بنماید؟

2- با توجه به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مفهوم عبارت به هر میزان چیست؟ آیا منظور فروش به قیمت پایه کارشناسی است یا فروش به کمتر از 15 درصد یا 20 درصد قیمت پایه کارشناسی یا فروش به هر قیمتی که هرچند به ثمن بخس و نازل می باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-اولا: با عنایت به اینکه در قسمت اخیر ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است که دادگاه بعد از انقضاء مهلت مزبور دستور انتقال ...ملک... را خواهد داد. بنابراین، قبل از انقضای مهلت 2 ماه مذکور در ماده 144 قانون یاد شده، اصولا امکان صدور دستور انتقال وجود ندارد. ثانیا: بدیهی است چنانچه مهلت دوماهه مقرر در ماده 144 قانون فوق الذکر سپری شده باشد، پذیرش تقاضای مالک برای پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی و ممانعت از انتقال ملک به محکوم له، منوط به موافقت محکوم له می باشد.

2-برابر ماده131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امراقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمنا با عنایت به ماده132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست./