نظریه شماره 916/95/7 مورخ 1395/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 916/95/7 مورخ 1395/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین جزای نقدی به‌عنوان مجازات جایگزین حبس مطابق قانون بودجه سال 95: نظریه حاضر به بررسی سوالاتی پیرامون تعیین جزای نقدی به جای حبس مطابق ماده‌های 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و دستورات قانون بودجه سال 95 پرداخته است. بر اساس نظریه، تعیین جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس باید بر اساس شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد و در مواردی که ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال می‌شود، جهات مخففه یا گذشت شاکی خصوصی ضروری نیست. اما در مواردی که جهات مخففه در جرایم مشمول بندهای ماده 3 موجود باشد، تعیین جزای نقدی کمتر از حداقل قانونی مطابق مقررات بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 مجاز است.

استعلام

نظر به اینکه برابر جدول 16 پیوست قانون بودجه سال 95 موضوع تبصره 32 آن قانون هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود مبلغ 20000000 تا 90000000 جزای نقدی تعیین شده است حال:

الف- آیا مقرره قانون مزبور در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس شامل جزای نقدی موضوع مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی به عنوان جایگزین حبس می باشد؟

ب- با عنایت به ماده 64 قانون مجازات اسلامی آیا شرط اعمال جزای نقدی مزبور به عنوان جایگزین حبس منوط به وجود کیفیات مخففه نیست؟

ج- چنانچه دادگاه بر اساس مقررات اخیر اقدام به تعیین مجازات جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس نماید می تواند بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی به لحظ جهات مخففه مجازات جزای نقدی جایگزین حبس را از حداقل قانونی کمتر تعیین کند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

(الف و ب) تعیین جزای نقدی در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، یک تکلیف قانونی است و نیازی به وجود جهات مخففه یا گذشت شاکی خصوصی ندارد؛ در حالیکه اعمال مجازات جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 منوط به احراز شرایط مقرر در این ماده می باشد. بنابراین در جرایم موضوع مواد 66 و 67 قانون اخیرالذکر، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 64 قانون مزبور، جزای نقدی جایگزین حبس صرفا باید بر اساس بندهای ذیل ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین شود و تعیین جزای نقدی موضوع بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این صورت، فاقد وجاهت قانونی است.

ج- جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین "مجازات قانونی" است؛ لذا در جرایم مشمول بندهای مذکور در صورت وجود جهات مخففه ، اعمال مقررات بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 و تعیین جزای نقدی کمتر از حداقل مقرر در قانون (به شرح جدول شماره 16- تعرفه های موضوع جدول شماره 5) پیوست قانون بودجه سال 1395، بلامانع است.