نظریه شماره 7/96/3133 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/3133 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع رسیدگی به جرایم ناشی از نقض قوانین حفاظت تالاب‌ها: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این موضوع می‌پردازد که جرایمی که بر اساس ماده 4 قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور تعیین شده‌اند، به عنوان جرایم دارای جزای نقدی مطابق با ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 شناخته می‌شوند. این جرایم بر اساس قانون در صلاحیت مرجع قضایی است و به طور خاص، با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌گردد. این امر نشان می‌دهد که قانون‌گذار قصد جرم‌انگاری برای نقض این قوانین را داشته و تصریح بر رسیدگی در محاکم قضایی کرده است.

استعلام

رسیدگی به موضوع ماده4 قانون حفاظت احیا و مدیریت تالابهای کشور مصوب سال 1396 با کدام مرجع قضایی یا غیرقضایی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جریمه ای که در ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور مصوب 4/2/1396 برای متخلفین از احکام این قانون به طور نسبی تعیین شده است، همان مجازات جزای نقدی مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است و رسیدگی به این جرایم به صراحت ماده صدر الذکر در صلاحیت مرجع قضایی است که با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب و مستقیما در دادگاه کیفری دو مطرح می گردد (طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392)؛ بنابراین، مقنن طبق ماده مذکور در مقام جرم انگاری بوده است.