نظریه شماره 7/96/780 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/780 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی الزامات قانونی پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب توسط اتحادیه‌ها و نیروی انتظامی: نظر به نص ماده 27 قانون امور صنفی (اصلاحی سال 1392) که مقرر می‌دارد: "محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود." وظیفه اتاق اصناف در این موضوع تأیید درخواست اتحادیه بوده و نیروی انتظامی اجرای پلمب را به عهده دارد. طبعاً تبصره این ماده فراتر از مفاد ماده نرفته است و لذا وقتی تبصره 4 الحاقی تصریح نموده است: "در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند." عبارت این تبصره، به صورت لف و نشر مرتب می‌باشد و مفهوم روشن آن این است که اتاق اصناف واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب را پس از شناسایی، تأیید و نیروی انتظامی پلمب می‌کند. بنابراین حضور اتاق اصناف هنگام انجام پلمب توسط نیروی انتظامی مدنظر نبوده است. شایسته ذکر است فرض تبصره 4 فقط ناظر به صورت عدم اعلام اتحادیه است و سایر ترتیبات ماده و تبصره‌های آن را برهم نمی‌زند. همچنین از ماده 37 اصلاحی 1392 که وظایف اتاق اصناف را مقرر نموده است، به خصوص بند (ز) آن، همین برداشت تأیید می‌شود. علاوه بر این ماده 3 آیین‌نامه "نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و اتاق اصناف ایران" مصوب 1395 که در اجرای ماده 81 قانون اصناف به تصویب رسیده است، نیز همین برداشت را تأیید می‌کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به نص ماده 27 قانون امور صنفی (اصلاحی سال 1392) که مقرر می­دارد: "محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می­شود." وظیفه اتاق اصناف در این موضوع تأیید درخواست اتحادیه بوده و نیروی انتظامی اجرای پلمب را به عهده دارد. طبعاً تبصره این ماده فراتر از مفاد ماده نرفته است و لذا وقتی تبصره 4 الحاقی تصریح نموده است: "در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند." عبارت این تبصره، به صورت لف و نشر مرتب می­باشد و مفهوم روشن آن این است که اتاق اصناف واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب را پس از شناسایی، تأیید و نیروی انتظامی پلمب می­کند. بنابراین حضور اتاق اصناف هنگام انجام پلمب توسط نیروی انتظامی مدنظر نبوده است. شایسته ذکر است فرض تبصره 4 فقط ناظر به صورت عدم اعلام اتحادیه است و سایر ترتیبات ماده و تبصره­های آن را برهم نمی­زند.

همچنین از ماده 37 اصلاحی 1392 که وظایف اتاق اصناف را مقرر نموده است، به خصوص بند (ز) آن، همین برداشت تأیید می­شود. علاوه بر این ماده 3 آیین ­نامه "نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه­ها و اتاق­های اصناف و اتاق اصناف ایران" مصوب 1395 که در اجرای ماده 81 قانون اصناف به تصویب رسیده است، نیز همین برداشت را تأیید می­کند.