نظریه شماره 7/96/3015 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/3015 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای غیرقابل مصرف انسانی: در این نظریه، موضوع استعلام درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای غیرقابل مصرف انسانی و تفسیر از ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. مطابق با این نظریه، کالاهای خوراکی قاچاق که بدون مجوز مصرف انسانی اعلام می‌شوند، تحت عنوان کالای تقلبی یا مضّر به سلامت معرفی می‌گردند و شامل مجازات قاچاق کالای ممنوع تحت ماده 22 این قانون هستند. همچنین، مشخص می‌شود که صلاحیت رسیدگی به این جرائم با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 736 مورخه 4/9/1393، به دادگاه انقلاب تعلق دارد. عبارت‌های مربوط به حبس و انفصال از خدمات دولتی نیز از موارد ماده 22 و بندهای آن استثنا شده‌اند.

استعلام

با عنایت به ذیل ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اشعار می دارد چنانچه کالای مکشوفه مجاز مشروط مثل برنج قابلیت مصرف انسانی نداشته باشد از حیث مجازات مشمول مجازات کالای ممنوع است و آنچه معمول در دادرسی می باشد نیز مجازات معیار تعیین صلاحیت است با توجه به رأی وحدت رویه شماره 736/4/9/1393 در صورتی که ارزش کالای مذکور مجاز مشروط غیر قابل مصرف انسانی منطبق بر یکی از بندهای الف و ب ماده 22 قانون فوق الذکر باشد رسیدگی به بزه مذکور در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی است یا تعزیرات حکومتی و نیز آیا منظور از کالای ممنوع مندرج در رأی وحدت رویه صرفا شامل کالای مطلقا ممنوع می شود یا کالای مندرج در بند ب ماده 27 مجاز مشروط فاقد مصرف انسانی نیز شامل می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 3/10/1393 و تبصره یک آن، ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالاهای خوراکی قاچاق که براساس اعلام وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی فاقد مجوز مصرف انسانی باشند، حسب مورد کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته یا مضّر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 این قانون می باشند که مطابق ماده44 قانون فوق الذکر، رسیدگی به جرائم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب است و موارد مذکور در ماده ی 27 قانون موصوف اگر چه از مصادیق کالای مجاز مشروط تلقی می شود، مع الوصف، مفاد رأی وحدت رویه شماره ی 736 مورخه ی 4/9/1393، در همین راستا است و عبارت "مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی" مذکور در ماده ی 44 این قانون، منصرف از موارد مذکور در ماده ی 22 و بندهای الف و ب آن است.