نظریه شماره 7/96/2109 مورخ 1396/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/2109 مورخ 1396/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات قاچاق و حمل کالاهای ممنوع، با توجه به صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری: نظریه مشورتی حاضر به بررسی موضوع قاچاق، نگهداری، و حمل کالاهای ممنوع مانند مشروبات الکلی پرداخته و توضیح می‌دهد که مجازات‌ها و صلاحیت دادگاه‌های صالح در این خصوص چگونه باید تعیین گردد. مطابق این نظریه، در مواردی که مشروبات الکلی قاچاق است و از خارج وارد کشور شده است، دادگاه انقلاب صالح بوده و مطابق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی می‌شود. اما در مواردی که محصول داخلی است، دادگاه کیفری محل وقوع جرم صلاحیت دارد و مطابق ماده 702 قانون مجازات اسلامی با آن برخورد می‌شود. همچنین، در خصوص عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا، قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نکرده و دادخواهی همچنان حق مسلم افراد است، اما حقوق دولتی باید وصول گردد و در صورت امتناع، اموال معترض معادل هزینه از وی وصول می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- الف: فقط درخصوص جرائم قاچاق، نگهداری، حمل و فروش کالاهای ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مطابق ماده 22 قانون فوق­الذکر عمل می­گردد و درخصوص سایر جرائم مرتبط با کالاهای یاد شده، مطابق قوانین خاص وعام مربوط عمل خواهد شد.

ب و قسمت اول سوال ج) ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالائی است و لذا در خصوص نگهداری حتی یک بطری مشروب الکلی در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیرقانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر و مطابق ماده 44 همان قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نگهداری و حمل یک بطری مشروب تولید داخل از قلمرو مقررات قانون صدرالذکر خارج و از حیث مجازات قانونی مشمول ماده ی 702 قانون مجازات اسلامی 1375 و در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع آن است و میزان مشروب در هر دو فرض سوال، نافی تحقق صلاحیت هر یک از مراجع مذکور، حسب مورد، نخواهد بود.

پاسخ قسمت دوم سوال ج: با توجه به توضیح مذکور در پاسخ سوال ب و قسمت اول سوال ج، نظر به ماده ی 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی که مشعر بر تقسیم دادگاه های کیفری است و نیز رابطه ی صلاحیت ذاتی بین محاکم کیفری دو و انقلاب در فرض سوال، دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید خارج، دادگاه انقلاب ودادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید داخل، دادگاه کیفری محل وقوع جرم است و در این خصوص مطابق ماده ی 314 قانون یاد شده رفتار می گردد.

2- در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش­بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه­های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش­بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می­رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی به اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می­رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.