نظریه شماره 7/96/692 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/692 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول اراضی مسکن مهر در واگذاری به شهرداری‌ها: در فرض استعلام درباره اراضی مربوط به مسکن مهر که در قالب اجاره 99 ساله واگذار می‌شوند، تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 به موضوع اختصاص 10٪ از اراضی قابل واگذاری به شهرداری‌ها نمی‌پردازد. زیرا این اراضی برای مدت معین به مردم واگذار شده و دولت پس از این مدت مالک آنها می‌شود. همچنین با توجه به تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری، تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهری به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده و این موضوع حقوق شهرداری در تفکیک و افراز را نقض نمی‌کند. بعلاوه، اراضی دولتی مشمول پرداخت 25٪ برای فضای عمومی و خدماتی بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می‌شوند و از شمول پرداخت اضافی برای تأمین اراضی شوارع و معابر عمومی خارج هستند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض استعلام در مورد زمین های موضوع مسکن مهر که در قالب اجاره نود و نه ساله واگذار می شوند، با توجه به تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها مصوب 28/8/70 که مقرر داشته «جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد» بنا به مراتب فوق زمین های موضوع مسکن مهر مشمول 10% اراضی قابل واگذاری به شهرداری ها توسط دولت موضوع تبصره 6 ماده واحده قانون صدرالاشاره نمی باشند چون زمین های مسکن مهر صرفاً برای مدت نود و نه سال توسط دولت به مردم واگذار می شوند و بعد از مدت مذکور دولت مالک زمین های اخیر الذکر می شود.

2- با توجه به فرض استعلام، نظر به اینکه تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص تفکیک و افراز نمی باشد؛ از طرفی با توجه به ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی می شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون اخیر الذکر در خصوص پرداخت 25% از باقیمانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می باشند.