نظریه شماره 7/97/2023 مورخ 1397/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2023 مورخ 1397/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام شهرداری به تملک اراضی دولتی بدون سند رسمی با نظر مراجع قضایی: باتوجه به استعلام صورت‌گرفته، مبنی بر تملک ساختمان‌های واقع در اراضی دولتی بدون سند رسمی، نظریه مشورتی بیان می‌دارد که بر اساس ماده 13 قانون زمین شهری و ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک، احراز شرایط تصرف و احداث بنا بر اراضی دولتی، مشروط به تصدیق مراجع قضایی است. در صورتی که مرجع صالح مجاز بودن تصرفات و احداث بنا را پیش از سال 1370 تصدیق کند، شهرداری موظف به پرداخت قیمت آن به شخص ذی‌نفع خواهد بود. این الزام فارغ از داشتن سند رسمی، تنها با تأیید مراجع قضایی و قانونی معتبر است.

استعلام

احتراما به استحضار می رساند در سالهای اولیه انقلاب برخی اشخاصی در مناطق محروم که دارای بافت های فرسوده می باشد اقدام به احداث ساختمان در انفال و اراضی متعلق به دولت نموده اند که هم اکنون نیز بعضی از ساختمان های مذکور چند مرتبه با قولنامه مورد معامله قرار گرفته است در برخی مناطق حاشیه ای نیز برخی اشخاص از بیست سال پیش با قولنامه اقدام به خرید زمین و احداث بنا نموده اند هم اکنون که شهرداری قصد تعریض معابر و انجام امور عمرانی در مناطق مذکور را دارد عقیده برخی نهادهای نظارتی آن است که شرط تملک ساختمان های مذکور داشتن سند مالکیت رسمی است در نتیجه اقدامات شهرداری برخی تملک وتوافق با اشخاص متوقف شده است باتوجه به مراتب فوق آیا شرط تملک ساختمان های مذکور آن است که مالکین دارای سند مالکیت باشند در حالی که چه بسا امکان صدور و سند مالکیت به هر علت در حال حاضر امکان پذیر نباشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده 13 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص احداث بنا توسط اشخاص در اراضی متعلق به دولت که فاقد سند رسمی هستند؛ جهت احراز شرایط مذکور در تبصره های الحاقی به ماده 148 قانون اخیر الذکر و اینکه احداث بنا و تصرفات قبل از سال 1370 بوده و یا خیر، منوط به احراز آن از طریق مراجع قضایی و قانونی ذی ربط است که پس از صدور حکم مرجع صالح به مجاز بودن تصرفات و احداث بنا و اینکه قبل از سال 1370 بوده، شهرداری مکلف به پرداخت قیمت آن بر طبق قانون مربوط، به شخص ذی نفع خواهد بود.