نظریه شماره 7/96/1608 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/1608 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394: بر اساس ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مرجع اجرا کننده رأی موظف است به تقاضای محکوم‌له، قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه را صادر کند. بنابراین، دادگاه مکلف به صدور این قرار صرفاً با درخواست محکوم‌له است، حتی اگر محکوم‌علیه دادخواست اعسار خود را ظرف مهلت مقرر تقدیم کرده باشد. احکام بلافاصله پس از قطعیت قابل اجرا هستند و تا زمان قطعیت حکم اعسار، صدور قرار ممنوع‌الخروجی بر عهده مرجع اجرا کننده رأی خواهد بود. همچنین، منزل مسکونی که عرفاً به عنوان محل سکونت محکوم‌علیه تلقی می‌شود و در حد نیاز مالک و افراد تحت تکفل او با رعایت شئونات عرفی باشد، مستثنیات دین تلقی شده و قابل توقیف یا به مزایده گذاشتن نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-برابر ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی 1394، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم­له، قرار ممنوع­الخروجی محکوم­علیه را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکوم­له دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکوم­علیه ظرف سی روز مقرر در ماده 3 همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع­الخروجی وی با تقاضای محکوم­له تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت " ثبوت اعسار محکوم­علیه" مذکور در ماده 23 یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد. بنابراین تا زمان قطعیت حکم اعسار، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم­له، قرار ممنوع الخروجی محکوم­علیه را صادر کند.

5-مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق به عهده مرجع قضایی مربوط است. بنابراین، چنانچه محکوم علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم الارث خود که با فوت مورث به ارث رسیده، سکونت نماید و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم الارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شئونات عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمی توان آن را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.