آئیننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات
مقرره مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۱۱ نخست وزیر
آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۱/۴/۶۶
مصوب ۱۳۶۶,۰۶,۱۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۶/۶۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۵/م/ص مورخ ۲۷/۵/۶۶ وزارت بازرگانی و بموجب اختیارات حاصل از قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیرماه ۱۳۱۱ و اصلاحیه آن مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ و بارعایت قانون تشویق صادرات و تولید مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ و اصلاحیه قانون مذکور مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸ و قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه ۱۳۳۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ و قانون معافیت ماشین آلات تولیدی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران و قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۱/۴/۱۳۶۶ آئیننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و جدول آن را بشرح پیوست تصویب نمودند . نخست وزیر – میر حسین موسوی
آئیننامة اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات
الف - کلیات:
ماده ۱ - کلیه مصوبات مغایر قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۱/۴/۱۳۶۶ ملغی میگردد.
رأی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح الغاء آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱/۰۱/۲۰ کمیسیون دارایی مجلس، به جهت خروج شکایت از محدوده مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
ماده ۲ (اصلاحی ۱۹ˏ۱۲ˏ۱۳۶۶) - وزارت بازرگانی موظف است همه ساله تغییرات پیشنهادی قانون مقررات صادرات و واردات و آئیننامه اجرائی آن را تهیه و پس از تأیید درکمیسیونی مرکب از نماینده نخست وزیر, نماینده وزیر جهاد سازندگی و معاونین وزارتخانههای بازرگانی،برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی، نماینده بانک مرکزی ج.ا.ا. ومعاونین وزارتخانههای صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات حسب مورد به هیأت وزیران تسلیم نماید. مسئولیت کمسیون مذکور بعهده وزارت بازرگانیخواهد بود.
تبصره - تغییرات قانونی موضوع ماده فوق باید بنحوی تهیه و در کمیسیون مربوط مطرح گردد که همزمان با لایحه بودجه در هیأت وزیران قابل طرح باشد.
ماده ۳ - وزارت بازرگانی موظف است ظرف ۱۰ روز آئیننامه و ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.
ماده ۴ - وزارت بازرگانی میتواند در چهارچوب سیاست ضد تورمی دولت اختیار صدور مجوز صادرات کالا را که بموجب قانون به آن وزارت تفویض گردیده است به سازمانهای وابسته خود یا ادارات کل بازرگانی استانها در حدود اختیارات آنها واگذار نماید.
ماده ۵ - وزارتخانههای تولیدی که صادرات یا وارت کالاهائی موکول به موافقت آنهاست در مجوزهای موردی خود نباید اعتبار مجوزهای خود را کمتر ازششماه قید نمایند.
ماده ۶ - در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان تامالاختیار نخستوزیر، وزارتخانههای متقاضی و تولیدی در محل نخستوزیریتشکیل میگردد. کمیسیون مذکور موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول تقاضای وزارتخانه ذیربط نسبت به اعلام نظر قطعی اقدام نماید. رأی کمیسیون برای سازمانهای اجرائی ذیربط لازمالاجراست.
ماده ۷ - مفاد تبصره ۲ ماده ۴ قانون ناظر به مواردی که بموجب قوانین خاص ترخیص کالا منوط به صدور مجوز ترخیص است نخواهد بود.
ماده ۸ - ترخیص کالاهای وارداتی مشمول مابهالتفاوت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موکول به پرداخت مابهالتفاوت مقرر قبل از ترخیص میباشد. سازمان مذکور مکلف است فهرست کالاهای مشمول مابهالتفاوت را به گمرک ایران اعلام نماید.
ماده ۹ - گمرک موظف است اطلاعات مربوط به ترخیص کالاها را ماهانه بر اساس فرمی که با همآهنگی وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی وسازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تهیه مینماید به اطلاع وزارتخانهها و سازمان مذکور برساند.
ماده ۱۰ - در موادی که برای کالاهای وارداتی، استاندارد اجباری تعیین و مراتب از طریق وزارت بازرگانی اعلام گردد، واردکنندگان موظفند ضوابط مورد نظرمؤسسه استاندارد در تحقیقات صنعتی ایران را در قراردادهای خرید واوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق ضوابط مقرر قید نموده برگ بازرسی که مؤید، رعایت استاندارد فوق باشد درخواست نماید در هر صورت این امر رافع مسئولیت واردکننده نمیباشد.
تبصره ۱ - بانکها موظف هستند از ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری که ضوابط مندج در این ماده در مورد آنها رعایت نشده است خودداری نمایند.
تبصره ۲ - کالاهای همراه مسافر در ورود و خروج و همچنین کالاهائی که بعنوان هدیه و سوغات به کشورواردو یا از کشور صادر میشود با حفظ جنبه غیرتجاری از شمول مقررات این ماده خارج خواهد بود.
تبصره ۳ - صادرکنندگان موظف به رعایت استانداردهای اجباری میباشند و گمرک مکلف است قبل از صدور کالا ازصادرکنندگان گواهی رعایت استاندارد لازمرا مطالعه نمایند.
ماده ۱۱ - هر گونه مبادلات بازرگانی با کشورهای آفریقای جنوبی و اسرائیل بطور مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است. در مورد ورود کالا از کشور آمریکا مفاد بخشنامههای شماره ۱۸۱۹۴ - مورخ ۴/۲/۶۲ و ۱۸۹۳۸ مورخ ۱۵/۴/۶۲ نخستوزیری لازمالرعایه میباشد. ماده ۱۲ - در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون فهرست اسامی نقاط محروم استانهای مرزی موضوع ماده مذکور بشرح زیر اعلام میگردد:
الف - استان بوشهر:
۱ - بخش مرکزی، بخش دیلم و بخش ریگ : از شهرستان گناوه
۲ - بخش مرکزی (*)، سعدآباد (*) و بخش شبانکاره : از شهرستان دشتستان
۳ - بخش مرکزی و بخش خارک : از شهرستان بوشهر
۴ - بخش مرکزی و بخش ساحلی : از شهرستان تنگستان
۵ - بخش مرکزی و بخش بردخون : از شهرستان دیر
۶ - بخش مرکزی و بخش کاکی : از شهرستان دشتی
۷ - بخش مرکزی و بخش جم : از شهرستان کنگان
ب - استان هرمزگان:
۱ - بخش مرکزی، بخش بندر خمیر و بخش قین (*) : از شهرستان بندر عباس
۲ - بخش گاوبندی، بخش شیب کوه و بخش کیش : از شهرستان بندرلنگه
۳ - بخش مرکزی، بخش بیابان و بخش روداناحمدی (*): از شهرستان میناب
۴ - بخش مرکزی و بخش شهاب : از شهرستان قشم
۵ - بخش مرکزی و بخش تنب : از شهرستان ابوموسی
۶ - بخش مرکزی : از شهرستان جاسک
ج - استان خوزستان:
۱ - بخش مرکزی و بخش اروند کنار : از شهرستان آبادان
۲ - بخش مرکزی و بخش مینو : از شهرستان خرمشهر
۳ - بخش مرکزی، بخش هویزه و بخش بستان : از شهرستان دشت آزادگان
۱ - بخش میرجاوه و دهستان حرمک : از شهرستان زاهدان
۲ - بخش میان کنگی، بخش ناروئی و شهرکی، بخش
شیب آب و پشت آب : از شهرستان زابل
۳ - بخش سرباز، بخش راسک و فیروزآباد : از شهرستان ایرانشهر
۴ - بخش مرکزی و بخش جالق : از شهرستان سراوان
۵ - بخش مرکزی : از شهرستان خاش
۶ - بخش مرکزی، بخش دشتیاری و بخش نیک شهر (*) : از شهرستان چابهار
ه - استان فارس:
بخش لامرد
ماده ۱۳ - انجام مبادلات مرزی توسط ساکنین نقاط محروم مرزی موضوع ماده ۱۲ این آئیننامه منوط به داشتن کارت مبادلات مرزی است. طرح کارت مبادلاتمرزی توسط وزارت کشور و وزارت بازرگانی تهیه و در اختیارمسئولین کشوری در مناطق مشمول مبادلات مرزی قرار میگیرد. کارتهای مذکور شاملمشخصات دارنده کارت، محل اقامت وی، سقف مبادله مرزی، جدولی برای درج آمار صادرات و واردات دارنده کارت و اطلاعات ضروری دیگر خواهد بود. بخشداری یا فرمانداری محل موظف است ظرف فروردین ماه هر سال بنام هر یک از افرادی که از یک سال قبل در منطقه ساکن هستند بنا بر تقاضای آنان یککارت مبادلات مرزی صادر نماید. دارندگان کارت مبادلات مرزی میتوانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل درآن عضو شوند. شرکت تعاونی پس از دریافت کارت، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد. شرکت مذکور فهرستی از کارتهائی را که دریافت ومهر نموده تهیه و به تأیید بخشداری با فرمانداری محل میرساند شرکت تعاونی میتواند با ارائه فهرست مذکوربمیزان مجموع سهیمه اعضاء خود در چهارچوب مقررات مربوطاقدام به مبادله مرزی نماید. افرادی که کارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند با تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده میتوانند(بدون حق توکیل) با ارائه کارت خود در حد سهمیه قانونی مبادله مرزی نمایند.
تبصره ۱ - اهالی مناطق محروم جنگی استانهای مشمول مبادلات مرزی که در صورت مراجعت به خانه و کاشانه خود یا اسکان در سایر نقاط محروم مرزی مشمول مبادلات مرزی با تأیید بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی از شرط سکونت سه میزان یک سال معاف هستند. تبصره ۲ - بنام نوزادان افراد مشمول مبادلات مرزی که قبل از پایان فروردین ماه متولد و قبل از پایان ماه مذکور تقاضای صدور کارت برای انها بشود کارت مبادلات مرزی صادر میگردد.
تبصره ۳ - اعتبار کارتهای مبادلات مرزی یکسال خواهد بود و تمدید آن برای سالهای بعد موکول به انجام تشریفات مقرر د راین ماده میباشد.
ماده ۱۴ - شرکتهای تعاونی مرزنشینان با افراد مرزنشین در حد سقف ارزشی مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون میتوانند:
خرما - خاک - بادام سنگی - بادام کوهی - نخودچی - زیره - تخم کدو - تخم گشنیز - انچوچک - بنه - حنا - رنگ و وسیمه - سنگ گچ – سنگهای ساختمانی آماده برای داخل و خارج ساختمان - موزائیک - مصنوعات صنایع دستی همچنین به تشخیص کمیته توسعه صادرات غیر نفتی، محصولات صید دریائی و محصولات کشاورزی استان را با تودیع وثیقه یا تعهد ارزی مورد قبول بانک محل با رعایت سایر مقررات صادر و ظرف مهلتهای مقرر برای پیمانارزی در مقابل کالاهای صادره طبق فهرست موضوع ماده ۱۵ این آئیننامه اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز بنمایند.
تبصره ۱ - در صورتیکه شرکتهای تعاونی مرزنشینان یا افراد مرزنشین ظرف مهلت مقرر نسبت به واردات کالا در مقابل صادرات خود و ارائه پروانه گمرکی آنبه بانک محل اقدام ننمایند بانک مذکور موظف خواهد بود از قبول وثیقه یا تعهد ارزی آنان تا ابقاء تعهدات قبلی خودداری نموده مراتب را جهت پیگیری قانونیو تسویه حساب به بانک مرکزی ج.ا.ا. منعکس نماید و تا زمانی که با بانک مرکزی تسویه حساب نشده حق استفاده از مزایای مبادلات مرزی را نخواهند داشت. تبصره ۲ - تعاونیهای مرزنشینان و افراد مرزنشینی برای صدور کالا ملزم به ارائه مجوزهای لازم میباشند.
ماده ۱۵ - میزان و شرایط کالاهای قابل ورود توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان با افراد مرزنشین با رعایت سقف ارزشی تعیین شده در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانونبشرح زیر میباشد: الف - کالاهای قابل ورود:
۱ - برنج خوراکی برای هر نفر ۲۰۰ کیلوگرم در سال
۲ - روغن نباتی خوراکی جامد با روغن نباتی خوراکی مایع از نوع آفتابگردان یا ذرت با رعایت تاریخ مصرف جمعاً ۱۵ کیلو برای هر نفر در سال.
۳ - چای سیاه برای هر نفر ۵ کیلوگرم در سال با معافیت از لزوم اختلاط.
۴ - قند و شکر برای هر نفر ۱۵ کیلوگرم در سال.
۵ - تمبر هندی برای هر نفر ۳ کیلوگرم در سال.
۶ - ادویه برای هر نفر یک کیلوگرم در سال.
۷ – حصیر پلاستیکی برای هر نفر یک تخته در سال.
۸ - پنکه سقفی برای هر ۵ نفر یک دستگاه در سال.
۹ - کولر گازی برای هر ۱۰ نفر یک دستگاه در سال.
۱۰ - دستگاه آب شیرین کن.
۱۱ - چرخ خیاطی خانگی برای هر ۱۰ نفر یک دستگاه در سال.
۱۲ - دوچرخه باری هر ۱۰ نفر یک دستگاه در سال.
۱۳ - فلاسک چای برای هر ۵ نفر یک دستگاه در سال.
۱۴ - استکان و نعلبکی برای هر ۳ نفر یک دست ۶ تائی در سال.
۱۵ - قوری برای هر ۵ نفر یک عدد در سال.
۱۶ - کارد آشپزخانه برای هر نفر یک عدد در سال.
۱۷ - رادیو با باند مجاز بدون ضبط برای هر ۵ نفر یک دستگاه در سال.
۱۸- فانوس بادی برای هر نفر یک عدد در سال.
۱۹- چراغ قوه دستی برای هر نفر یک عدد در سال.
۲۰- چراغ زبنوری برای هر ۳ نفر یک دستگاه در سال.
۲۱- چوب چهارتراش.
۲۲- چوب ساج برای لنج سازی.
۲۳- موتور برای قایق و لنج باری و صیادی.
۲۴- میخ مخصوص لنج سازی.
۲۵- دستگاه و ابزار نجاری برای لنجسازی.
۲۶- روغن سیفه برای مصرف در لنج.
۲۷- سیم گرکور برای ساخت قفس صید ماهی.
۲۸- نخ برای ساخت تور ماهیگیری و دستگاه بافت تور ماهیگیری.
۲۹- لاستیک روئی و توئی برای موتورسیلکت و دوچرخه هر نفر یک حلقه روئی و یک حلقه توئی از یک نوع در هر سال.
۳۰- موتور آب کشاورزی برای هر ۳۰ نفر یک دستگاه در سال.
۳۱- قلاب و تور ماهیگیری بمیزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید ماهی اشتغال دارند با رعایت ضوابط شیلات. تبصره ۱ - کالاهای موضوع فهرست در صورت عرصه برای فروش مشمول ضوابط خاص توزیع و قسمتگذاری وزارت بازرگانی خواهد بود.
تبصره ۲ - کالاهای موضوع بند ۵ و بندهای ۲۲ تا ۲۸ و بند ۳۱ فقط بصورت بدون انتقال ارز قابل ورود است سایر اقلام فقط با ارز حاصل از صادرات خودقابل ورود میباشد.
ب - شرایط ورود:
۱ - مستعمل نباشد.
۲ - ساخت با محصول کشورهای ممنوع المعامله نباشد.
۳ - با استانداردهای اجباری اعلام شده به تشخیص ادارات کل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مراکز
استان مطابقت داشته باشد.
۴ - ورود و ترخیص وسایل صوتی موکول به کسب نظر اداره کل مخابرات مستقر در مراکز استانها میباشد.
۵ - ورود و ترخیص مواد خوراکی موکول به کسب نظر اداره کل بهداری استان خواهد بود.
۶ - در مورد فرآوردههای کشاورزی و چوبهای وارداتی موضوع فهرست کسب نظر اداره کل کشاورزی استان از نظر جلوگیری از ورود آفات نباتی ضروری است.
۷ - برای ورود اقلام وارداتی در مقابل صادرات کسب نظر وزارت بازرگانی از لحاظ تأیید قیمت ضروری است.
۸ - حق ثبت سفارش کالای وارده باید توسط گمرک وصول و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تبصره ۱ - هر گونه تغییر در جهت افزایش یاکاهش اقلام فهرست موضوع بند الف این ماده متوسط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود. تبصره ۲ - استانداران موظف هستند به منظور هماهنگ نمودن فعالیت شرکتهای تعاونی مرزنشینان نسبت به تشکیل اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشنیاناستان خود اقدام نمایند. دستورالعمل اتحادیه پس از تأیید استاندار برای تعاونیهای استان لازمالرعایه خواهد بود. ماده ۱۶ - استفاده از مزایای موضوع ماده ۱۳ قانون توسط کارکنان شناورهای بادبانی، قایقها و لنجها، منوط به داشتن کارت ملوانی از سازمان بنادر و کشتیرانیاست. ب - صادرات:
ماده ۱۷ - سیاستها و دستورالعملهای لازم در اجرای مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ قانون توسط کمیته توسعه صادرات غیر نفتی موضوع ماده ۱۴ اتحاد و جهتاجراء به سازمانهای ذیربط ابلاغ خواهد گردید. ماده ۱۸ - از صادرکنندگان بر اساس نرخ تعیین شده توسط کمیسیون نرخگذاری کالاهای صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات، پیمان ارزی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. یا سایر بانکهای مجاز به معرفی بانک مذکور دریافت خواهد شد. ماده ۱۹ - مهلت واریز پیمان ارزی با توجه به نوع کالا و کشور مقصد توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. تعیین میگردد. چنانچه صادرکننده ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز پیمان ارزی خود اقدام ننماید بانک مرکزی ج.ا.ا. موظف است علاوه بر اقدامات قانونی جهت استیفایحقوق دولت مراتب را به وزارت بازرگانی منعکس نماید. وزارت مذکور پس از دریافت گزارش بانک مرکزی باید کارت بازرگانی صادرکننده را ابطال و از ادامهفعالیت وی جلوگیری نماید. ماده ۲۰ - بانک مرکزی مکلف است بر اساس مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳۰ قانون از صادرکنندگان بابت سهم ارزی کرایه حمل کالا پیمان ارزی اخذ نماید.
ماده ۲۱ - چنانچه تخفیف و یا حذف پیمان ارزی کالائی از نظر وزارتخانه ذیربط ضرورت داشته باشد وزارتخانه مذکورمیتواند پس از کسب نظر بانک مرکزی ج.ا.ا. و مرکز توسعه صادرات ایران مراتب را به کمیته توسعه صادرات غیر نفتی موضوع ماده ۱۴ قانون منعکس نماید در صورتیکه پیشنهاد توسط کمیته مذکورتأیید گردد در هیأت وزیران قابل طرح خواهد بود. تبصره - گمرک ایران مکلف است آمار صادرات کشور را بطور مرتب تهیه و در اختیار وزارت بازرگانی و سایر سازمانهای ذیربط قرار دهد.
ماده ۲۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - کالاهائی که توسط نهادهای انقلابی و سازمانهای دولتی بمنظور اهداء، کمک،فعالیتهای عمرانی، استفاده و مصرف در امور خیریه به خارج از کشور فرستاده میشود به تشخیص بانک مرکزی ج.ا.ا. بدون تودیع پیمان ارزی یا با تودیع پیمان ارزی (بدون سپرده و ضامن) توسط سازمان ذیربطقابل خروج از کشور میباشد، پیمان ارزی مربوط به ارائه مدارک مورد قبول بانک مرکزی ج.ا.ا. قابل ابطال خواهد بود.
ماده ۲۳ - در اجرای بند ۵ ماده ۲۱ قانون، وزارتخانههای تولیدی ذیربط موظفند ارزبری کالاهای صادراتی را حسب تقاضای مرکز توسعه صادرات ایرانمحاسبه و در اختیار کمیسیون نرخگذاری موضوع ماده ۲۲ قانون قرار دهند.
تبصره ۳ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - کالاهایی که در اجرای مسوولیت های هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای کمک به دیگر کشورها ارسال می شود با تایید رئیس کل جمعیت هلال احمر از تودیع پیمان ارزی معاف است . ماده ۲۴ - کمیسیون نرخگذاری کالاهای صادراتی موضوع ماده ۲۲ قانون در مرکز توسعه صادرات تشکیل و با حضور حداقل ۵ نفر از اعضاء رسمیت یافته و یاحداقل ۴ رأی موافق اتخاذ تصمیم مینماید. ریاست جلسات مذکور بعهده نماینده مرکز توسعه صادرات میباشد. کمیسیون میتواند با توجه به تنوع و حجم درخواستهای رسیده نسبت تشکیل کمیسیونهای متعدد کارشناسی با حضور نماینده سازمان حمایت مصرفکنندگانو تولیدکنندگان اقدام نماید.
تبصره ۱ - در اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون در رابطه با معرفی دو نفر از مدیران شرکتهای تعاونی، دولتی یا خصوصی از طرف وزیر بازرگانی بمنظورشرکت در کمیسیون نرخ گذاری کالاهای صادراتی فقط یکنفر از آنها میتواند از مدیران شرکتهای دولتی و ملیشده تحت مدیریت وزارتخانه تولیدی ذیربط باشد.
تبصره ۲ - دستورالعمل اجرائی کمیسیون نرخگذاری کالاهای صادراتی باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ این آئیننامه توسط کمیسیون مذکور تهیه و جهتهماهنگی با سیاست صادراتی کشور به تأیید کمیته صادرات غیر نفتی موضوع ماده ۱۴ قانون برسد. تبصره ۳ - مصوبات کمیسیون نرخگذاری از تاریخ تصویب قابل اجراست.
تبصره ۴ - در موادی که قیمت کالاهای صادراتی بموجب مصوبه کمیسیون نرخگذاری تغییر مییابد کالاهای صادراتی موجود در گمرک نیز مشمول تودیعپیمان ارزی بر اساس نرخ جدید خواهد بود. تبصره ۵ - آن دسته از کالاها که بر اساس مناقصه بینالمللی به تشخیص بانک مرکزی ج.ا.ا. و وزارت بازرگانی یا درمقابل اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت گشایش یافته بسررسید کمتر از ۶ ماه، صادر میگردد اعم از اینکه درگمرک موجود باشد و یا نباشد مشمول نرخ جدید نخواهد بود.
تبصره ۶ - مرکز توسعه صادرات موظف است ۱۵ روز پس زا دریافت تقاضا و مدارک کافی از متقاضی نسبت به تشکیل کمیسیون نرخگذاری اقدام نماید.
تبصره ۷ - در مصوبات کمیسیون مذکور قید مدت اعتبار نرخ الزامی است.
تبصره ۸ - مرکز توسعه صادرات ایران یا چهار نفر از اعضاء کمیسیون میتوانند با توجه به نوسانات قیمتها قبل از انقضاء مهلت نرخهای اعلام شده تقاضایتشکیل جلسه کمیسیون نرخگذاری برای تجدید نظر در نرخها را بنماید.
ماده ۲۵ - صادرکنندگانی که قبل از صدور کالا ارز خارجی به بانک معرفی نمایید مشمول ۲% تخفیف موضوع ماده۲۴ قانون خواهند بود. همچنین در صورتیکه کالا در مقابل اعتبار اسنادی دیداری غیر قابل برگشت صادر و اسناد مربوط در بانکهای داخلی قابل پرداخت باشد پیمان ارزی مربوط با ۹۸% مبلغ مندرج درپیمان ارزی ظرف مهلت مقرر قابل واریز خواهد بود.
ماده ۲۶ - صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر برای واریز پیمان به سیسم بانکی فروخته و حق استفاده از واریزنامه را به بانک واگذارمینمایند مشمول ۱۱% تخفیف پیمان ارزی موضوع ماده ۲۵ قانون شده و تخفیف مازاد بر ۱۱% موکول به تصمیم کمیسیون موضوع ماده ۲۶ قانون خواهد بود.
ماده ۲۷ - کمیسیون موضوع ماده ۲۶ قانون بمنظور تعیین نرخ ترجیحی ارزهای صادراتی عنداللزوم در مرکز توسعه صادرات ایران تشکیل و نرخ ترجیحی ارزهای صادراتی را تعیین و به مراجع ذیربط اعلام خواهد نمود. تبصره - در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون فهرست کالاهائی که فروش ارز غیر نفتی برای واردات آنها مجاز است با توجه به شرایط ارزی و نیازهای کشور در طیسال توسط کمیسیون موضوع ماده ۲ این آئیننامه تهیه و به بانک مرکزی ج.ا.ا. ابلاغ میگردد.
ماده ۲۸ - صادرکنندگانی که ظرف مهلت مقرر ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی معرفی و واریزنامه دریافت میدارند، مجاز خواهند بود حداکثرظرف مدت شش ماه از تاریخ تأیید واریزنامه رأساً و یا توسط واردکنندگان مجاز (که واریزنامه از طرف ذینفع آن طبق ماده ۲۰ قانون مستقل گردیده) نسبت بهثبت سفارش کالا در بانک مرکزی بر اساس فهرست تعیین شده از محل ارز مربوطه اقدام نموده و یا بدون معرفی ارز در مهلت مقرر پیمان ارزی، نسبت به ورودکالا منحصراً بنام خود (پیمان سیار) اقدام نمایند. بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که زمان وصول اوراق ثبت سفارش از بانک کارگزار به بانک مرکزی از۱۵ روز تجاوز ننماید.
تبصره - صادرکنندگان موضوع این ماده مشمول تخفیف پیمان ارزی موضوع ماده ۲۵ قانون نخواهند بود.
ماده ۲۹ - کمیسیون موضوع ماده ۳۰ قانون بنا به دعوت مرکز توسعه صادرات ایران در محل مرکز مذکور تشکیل و نسبت به میزان تخفیف در کرایه حملکالاهای صادراتی اتخاذ تصمیم مینماید.مؤسسه حمل و نقل موضوع ماده مذکور موظف به اجرای مصوبات کمیسیون خواهند بود.
ماده ۳۰ - صدور کالا بعنوان نمونه جهت بازاریابی با ارسال مواد معدنی برای آزمایش با تجربه با ارائه کارت بازرگانی با مجوز موضوع تبصره ۳ ماده ۲ ی قانونراساً توسط دارنده کارت با مجوز بدون تودیع پیمان ارزی بشرح زیر امکانپذیر است:
۱ - چنانچه ارزش کالا تا ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال باشد بدون کسب مجوز و یا درج در کارت بازرگانی با مجوز توسط گمرک.
۲ - در صورتی که ارزش کالا بیش از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال و کمتر از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال باشد با کسب موافقت مرکز توسعه صادرات و درج در کارت بازرگانی با مجوز توسط مرکز مذکور.
۳ - در مواردی که ارزش کالا بیش از (۵۰۰۰۰) ریال باشد با تأیید وزارتخانه تولیدی ذیربط مبنی بر لزوم ارسال کالا به عنوان نمونه مجانی و موافقت بانک مرکزی ج.ا.ا. و وزارت بازرگانی و با درج در کارت بازرگانی با مجوز ارسالکننده.
تبصره - چنانچه خروج برخی از کالاها با استفاده از بندهای فوقالذکر از حالت ارسال نمونه تجاوز نموده و بصورت یک جریان صادرات در ابعاد تجاری درآیدحسب مورد گمرک با مرکز توسعه صادرات موظفند از خروج کالاهای مذکور با استفاده از تسهیلات این ماده جلوگیری نمایند.
ماده ۳۱ - کالاهائی که با تأیید مرکز توسعه صادرات بمنظور عرضه در نمایشگاههای بازرگانی به خارج از کشور ارسال میگردد در صورتیکه از لحاظ نوع ومقدار با وضعیت نمایشگاه تناسب داشته و بطور رایگان بین بازدیدکنندگان توزیع و یا بعلت قابل فروش نبودن، اعاده آنها بصرفه نباشد به تشخیص مرکزمذکور و تأیید بانک مرکزی ج.ا.ا. از تودیع پیمان ارزی معاف است. کالاهای نمایشگاهی که برای خروج آنها از کشور پیمان ارزی تودیع میگردد چنانچه علیرغم پیشبینی بطور رایگان توزیع و یا بعلت آسیبدیدگی و علل پیشبینی نشده دیگر عودت آنها مقرون بصرفه نباشد پیمان ارزی انها با تأیید مرکز توسعهصادرات و بانک مرکزی ج.ا.ا. قابل ابطال خواهد بود.
تبصره - سقف ارزش کالاهائی که باستناد ماده فوقالذکر برای هر نمایشگاه بدون پیمان ارزی ارسال یا پیمان ارزی آنها ابطال میگردد حداکثر ۰۰۰/۵۰۰ ریالخواهد بود.
ماده ۳۲ (اصلاحی ۳۰ˏ۱۰ˏ۱۳۶۶) - ارسال کتب و نظریات به خارج از کشور -(اعم از علمی، تبلیغی و فرهنگی) در صورتیکه جنبه تجارتی نداشته باشد مشروط به تأیید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بدون تودیع پیمان ارزی مجاز خواهد بود. تبصره ۱ (اصلاحی ۳۰ˏ۱۰ˏ۱۳۶۶) - ارسال کتب و نشریات علمی که مربوط به دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و آموزش عالی میباشند منوط به تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالیمیباشد. تبصره ۲ (الحاقی ۳۰ˏ۱۰ˏ۱۳۶۶) - ارسال کتب و فیلم و تابلوهای نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری (باستثنای میراث فرهنگی به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی) جهتعرضه در نمایشگاهها و جشنوارهها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از تودیع پیمان ارزی معاف و با اخذ تعهد ازوزارت مذکور بلامانع است. ماده ۳۳ (اصلاحی ۳۰ˏ۱۰ˏ۱۳۶۶) - مسافرانی که از کشور خارج میشوند میتوانند علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود، حداکثر برای یکبار در سال به میزان ۲۰۰۰۰ ریال صنایعدستی و ۱۵۰۰۰ ریال کتاب و مطبوعات و سایر کالاها که منحصراً مصنوع یا محصول ایران باشد با حفظ جنبه غیر تجارتی آن بدون نیاز به ارائه کارت بازرگانی وبا تودیع پیمان ارزی، با خود از کشور خارج نمایند. تبصره ۱ - خارجیان مقیم ایران که بموجب پروانه رسمی در ایران به کار اشتغال داشته اند پس از اتمام کار میتوانند با ارائه مدارک لازم به گمرک لوازم خانه خود را در حد متعارف در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد بدون تودیع پیمان ارزی از کشورخارج نمایند.
تبصره ۲ - دانشجویان خارجی که در حوزههای علمیه و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به تحصیل اشتغال داشتهاند، پس از اتمام تحصیلات با ارائه گواهیمؤسسات مذکور میتوانند لوازم خانه خود را در حد متعارف در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد بدون تودیع پیمان ارزی از کشور خارج نمایند.
تبصره ۳ - خروج قالی و قالیچه دستباف، اشیاء عتیقه، زر و سیم بهر شکل (باستثنای حلقه و ساعت)،سنگهای گرانبها و کتابهای خطی و قدیمی و آثارفرهنگی اصیل و تابلوهای نقاشی اصل و انواع سکه همراه مسافر بدون تودیع پیمان ارزی و بدون مجوزهای لازم مجاز نمیباشد. تبصره ۴ - خروج حداکثر یک کیلوگرم خاویار همراه مسافر صرفنظر از سقف ارزشی مقرر در این ماده با ارائه فاکتور فروش شرکت شیلات ایران با کنترل گمرک بدون تودیع پیمان ارزی بلامانع است. ج - واردات:
ماده ۳۴ - در اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون کمیسیون موضوع ماده ۲ این آئیننامه پیشنهاد لازم جهت محدودیت یا قطع کامل واردات اقلام مورد نظر به هیأتوزیران ارائه مینماید.
ماده ۳۵ - وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و نهادهای رسمی موظفند هر گونه پیشنهاد در رابطه با تغییر شرایط ورود و صدور کالا، افزایش یا کاهش و یامعافیت از سود بازرگانی را جهت طرح در کمیسیون موضوع ماده ۲ این آئیننامه به وزارت بازرگانی منعکس نمایند. پیشنهادهای مذکور، پس ز تأیید در کمیسیونمورد بحث در هیأت وزیران قابل طرح خواهد بود.
ماده ۳۶ - در اجرای ماده ۳۵ قانون کمیسیونی مرکب از معاونین وزارت امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی و وزارتخانه صنعتی ذیربط به ریاست معاون وزارتامور اقتصادی و دارائی در وزارت مذکور تشکیل ودر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آئیننامه پیش نویس لوایح لازم را جهت حذف تدریجی معافیت گمرکیماشینآلات و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی مربوط به تناسب فراهم آمدن ازامکان ساخت آنها در داخل کشور تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید. تبصره (الحاقی ۱۹ˏ۱۰ˏ۱۳۶۹) - در مورد آندسته از مصنوعات صنایع دستی که طبق مقررات مربوط از تودیع پیمان ارزی معاف شده یا می شوند و از طریق پست به خارج از کشور ارسال می گردند محدودیت ارزشی مربوط به ارسال مصنوعات صنایع دستی موضوع این ماده مجری نمی باشد.
ماده ۳۷ - در اجرای بند ۳ ی ذیل تبصره ۳ ماده ۳۹ قانون پروفرماهائی با هم قابل مقایسه خواهند بود که وجوه اشتراک زیر را داشته باشند:
الف - در مورد کالاهای غیر بورسی ظرف یک هفته و در مورد کالاهای بورسی در یک روز به تأیید مرکز تهیه و توزیع ذیربط رسیده باشد.
ب - یکی بودن تولیدکننده نهائی کالاهای مورد مقایسه.
ج - یکسان بودن کیفیت کالاهای مورد مقایسه
د - یکسان بودن شرایط معامله. ماده ۳۸ - واردکنندگان و تولیدکنندگان موضوع ماده ۳۷ قانون موظفند نسبت به واردات قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری کالاهای وارداتی یا تولیدی حداقل به میزان ۵% ارزش کالای وارداتی خود اقدام و امکانات لازم برای ارائه خدمات بعد از فروش فراهم آورند. کمیسیونی مرکب از نمایندهنخستوزیر، معاونین وزارت بازرگانی و وزارتخانههای ذیربط نحوه تأمین کالاهای مورد نیاز جهت انجام تعهدات موضوع این ماده را تعیین و اعلام خواهدنمود سازمانهای اجرائی ذیربط همچنین واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به انجام دستورالعملهای کمیسیون خواهد بود. در صورتی که با وجود امکانات تأمین شده توسط کمیسیون نارسائی در ارائه خدمات بعد از فروش مشاهده شود و کیمسیون واردکننده یا تولیدکننده را مقصر تشخیص دهند بشرح زیر اتخاذتصمیم خواهد نمود. ۱ - قطع واردات دستگاه کامل برای فروش با مواد اولیه و قطعات مورد نیاز جهت تولید بنام واردکننده باتولیدکننده تا تأمین قطعات یدکی و مواد و لوازم موردنیاز برای ارائه خدمات بعد از فروش بحد کفایت. ۲ - عدم تخصیص ارز و عدم صدور مجوز برای واردات کلیه کالاهای واردکننده یا تولیدکننده مورد نظر برای مدت محدود. ۳ - عدم تخصیص ارز و عدم صدور محور واردات بمدت نامحدود و ابطال کارت بازرگانی.
ماده ۳۹ - مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند ظرف ۱۵ روز از تاریخ ارائه پروفرما همراه با مجوزها و مدارک لازم نسبت به اعلام نظر قطعی در مورد قیمت مندرجدر پروفرما اقدام نمایند در غیر اینصورت پس از انعکاس موضوع به وزارت بازگانی، آن وزارت باید ظرف ۵ روز نسبت به تأیید قیمت یا انعکاس موضوع بهکمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۳۹ قانون اقدام نماید. تأییدیه قیمت مراکز تهیه و توزیع کالا یا وزارت بازرگانی در مورد کالاهای بورسی حداقل به مدت ۲۰روز و در مورد کالاهای غیر بورسی حداقل به مدت سه ماه از تاریخ تأیید معتبر خواهد بود.
ماده ۴۰ - واردات کالا با ارز صادراتی
الف - فهرست کالاها:
۱ - تیغههای برنده برای دستگاههای خانگی
۲ - اجزاء و قطعات یدکی برای چراغ توری
۳ - اجزاء و قطعات یدکی برای کولر گازی
۴ - اجزاء و قطعات یدکی برای یخچال - یخچال فریزر - فریزر
۵ - اجراء و قطعات یدکی برای آبگرمکن غیر برقی
۶ - اجزاء و قطعات یدکی برای ماشین لباسشوئی
۷ - اجزاء و قطعات یدکی برای چرخ خیاطی و سوزن چرخ خیاطی
۸ - اجزاء و قطعات یدکی برای ماشین بافندگی و سوزن ماشین بافندگی
۹ - اجزاء و قطعات یدکی برای جاروبرقی - پنکه - چرخ گوشت – آبمیوه گیری و مخلوط کن.
۱۰ - اجزاء و قطعات یدکی برای رادیو و تلویزیون
۱۱ - واحدهای تولید، میتوانند رأساً یا توسط سایر شرکتهائی که محصولات این کارخانجات را صادر مینمایند در
مقابل ارز حاصل از صادرات کالاهای خودمواد اولیه اجزاء و قطعات مورد نیاز خود را وارد و مصرف نمایند. واحد تولیدی ملزم به استفاده از کالای وارداتی در تولید خود میباشد و استفاده از ان توسط دیگران و در مصارف دیگرمجاز نمیباشد.
۱۲ - قطعات یدکی برای تعمیر و نگهداری ماشینآلات و دستگاههای واحدهای تولیدی کشاورزی - صنعتی و
معدنی با ارز حاصل از صادرات با نظر کمیسیونیمرکب از سنگین - وزارت معادن و فلزات و وزارت
کشاورزی.
ب - تغییرات در فهرست موضوع بند الف موکول به بررسی و تأیید کمیسیون موضوع ماده ۲ این آئیننامه و تصویب هیأت وزیران میباشد.
تبصره ۱ - واردات کلیه اقلام فوقالذکر منوط به رعایت مقررات صادرات و واردات میباشد.
تبصره ۲ - کلیه کالاهائی که با ارز صادراتی وارد گردیده همچنین کالاهای تولید داخلی که مواد اولیه آنها با ارز صادراتی وارد شدهاند همانند کالاها وارد شده یاتولید شده با ارز دولتی طبق ضوابط وزارت بازرگانی قیمتگذاری وتولیدکنندگان و فروشندگان ملزم به رعایت قیمت و ضوابط توزیع اعلام شده میباشند. ماده ۴۱ - شرایط واردات کالا بصورت بدون انتقال ارز:
۱ - قطعات یدکی، قالب مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپیبرداری) برای واحدهای تولیدی آموزشی یا تحقیقاتی در صورتی که تجاری نداشته باشدبا تشخیص و موافقت معاون وزیر وزارتخانه ذیربط رأساً بنام واحد تولیدی با موسسه آموزشی با تحقیقاتی مربوط قابل ورود و ترخیص است. ۲ - در مورد کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت آن با کالای سفارش شده که فروشنده ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت میگردد کالای ارسالی با تشخیص و موافقت معاون وزیر وزارتخانه ذیربط و موافقت معاون وزیر بازرگانی قابل ورود و ترخیص میباشد. ۳ - در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با اعتبار اسنادی مربوط با موافقت معاون وزیر وزارتخانه ذیربط و موافقت معاون وزیر بازرگانی واردات و ترخیص کالائی که باعث تخفیف ارسال میگردد بلامانع است. ۴ - کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشههای فنی، نمونههای فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلومسنوجات و غیره) از نوع مجاز و مجاز مشروط بدون کسب مجوزهای مندرج در جدول ضمیمه این آئیننامه قابل ترخیص میباشد. ۵ - کالاهای مورد نیاز پیمانکاران خارجی سازمانهای دولتی با تشخیص و موافقت بالاترین مقام سازمان دولتی ذیربط و موافقت معاون وزیر بازرگانی. ۶ - واردات سایر کالاها با موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ ی این آئیننامه مقدور خواهد بود.
تبصره ۱ - موافقت از واردات کالاهای موضوع بند یک و بند ۶ با رعایت اولویت ورود کالاهای بند یک در حد سقف ارزشی که توسط کمیسیون موضوع ماده ۲ظرف یک هفته تعیین و به تصویب کمیسیون ویژه بررسی آئیننامه اجرائی مقررات صادرات و واردات مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۶ هیأت وزیران خواهد رسید بعملمیآید. تبصره ۲ - کالاهای وارداتی موضوع بند یک و بند ۶ نباید در قیمت نهائی محصولات تولید شده اثر تورمی داشته باشد. تبصره ۳ - حق ثبت سفارش کالاهای مضوع این ماده چنانچه توسط بانک وصول نگردیده باشد باید توسط گمرک وصول گردد. تبصره ۴ - کالاهای موضوع این ماده علاوه بر شرایط مقرر در بندهای فوق مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات، ثبت سفارش در مراکز تهیه و توزیع میباشد. تبصره ۵ - کالاهای موضوع بندهای ۲ و ۳ و ۶ مشمول ضوابط توزیع و قیمتگذاری خواهد بود. چنانچه قسمت عمده کالا با ارز دولتی تأمین شده باشد قیمتگذاری بر مبنای نرخ ارز دولتی و در صورتی که قسمت عمده کالا با ارز غیر دولتی تأمین گردیده باشد قیمتگذاری بر مبنای نرخ ارز صادراتی صورتخواهد گرفت.
ماده ۴۲ - کالاهای همراه مسافرین ورودی با شرایط زیر قابل ترخیص است:
۱ - برای بار اول مسافرت در سال به ارزش پنجاه هزار ریال از محل فهرست ذیل این ماده با حفظ جنبه غیر تجاری، با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض، و مازاد بر این مبلغ حداکثر به ارزش پنجاه هزار ریال دیگر ازمحل فهرست مذکور با حفظ جنبه غیر تجاری، با پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی بهمیزان دو برابر مأخذ مقرر در جدول و عوارض متعلقه.
۲ - کالاهای همراه مسافر در دفعات بعد فقط به ارزش پنجاه هزار ریال از محل فهرست مذکور با حفظ جنبه غیر
تجاری، با پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانیبه میزان دو برابر مأخذ مقرر در جدول و عوارض متعلقه.
چنانچه مسافر در بار اول سفر از معافیت موضوع بند یک سطور کامل استفاده ننموده باشد میتواند تا پایان سال
در سفرهای بعدی از معافیت خود استفاده نماید.
فهرست کالاهای قابل ورود توسط مسافر
۱ - پوشاک و اشیاء دوخته و آماده و اشیاء و لوزام شخصی (به استثنای لوازم آرایش) مورد نیاز خانوادگی در حد
متعارف.
۲ - لوازم خانگی در حد مصرف شخصی مسافر (باستنثای فریزر - یخچال فریزر - یخچال آبسردکن - آبگرمکن - بخاری - اجاق گاز - ماشین لباسشوئی -جاروبرقی – تلویزیون)
۳ - لوازم التحریر و رسم و مهندسی در حد مصرف شخصی مسافر.
۴ - پارچه نخی، پارچه الیاف مصنوعی در حد مصرف شخصی مسافر.
۵ - مواد غذائی در حد مصرف شخصی.
۶ - لوازم ورزشی در حد متعارف.
۷ - ابزار و لوازم فنی، مهندسی، آموزشی و تحقیقاتی بشرط غیرتجاری بودن.
۸ - لوازم بهداشت در حد ۲۰۰۰ ریال.
تبصره ۱ - کالاهای موضوع تبصره ۲، ماده ۴۱ قانون از شمول فهرست خارج است. تبصره ۲ - کپسول گاز و مواد محترقه و منفجره بعنوان کالای همراه مسافر قابل ترخیص نمیباشد. تبصره ۳ - عرضه و فروش کالاهای همراه مسافر در داخل کشور غیر مجاز میباشد.
تبصره ۴ - گمرک ایران موظف است فهرست زیر کالاهای موضوع بندهای بالا را همراه با ارزش هر قلم کالا تهیه نماید.
ماده ۴۳ - در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بنام کارگران ایرانی شاغل در شیخ نشینهای خلیج فارس کارنامه شغلیصادر و در صورتی که مدت اشتغال آنان در منطقه مذکور در طی سال از ۶ ماه تجاوز نماید مراتب را در کارنامه شغلی درجه و گواهی نماید:
الف - کارگران مذکور میتوانند با ارائه کارنامه شغلی خود در شرکتهای تعاونی کارگران ایرانی شاغل درشیخ نشینهای خلیج فارس عضو شوند شرکت تعاونی پس از رؤیت گواهی اشتغال بیش از ششماه و مهر زدن ذیل گواهی فهرستی از اعضاء خود را که دارای گواهی مذکور میباشد تهیه و به تأیید نمایندگی وزارتکار وامور اجتماعی میرساند.تعاونی میتواند پس از به تأیید رساندن فهرست خود به ازاء هر نفر معادل ۲۰۰۰۰۰ ریال از کالاهای زیر را از خارج خریداری و واردنمایند.
ب - آن دسته از کارگران که کارنامه شغلی و گواهی اشتغال آنان توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نمیباشند میتواند رأساً در حد سقفارزشی مقرر اقدام به واردات کالاهای موضوع فهرست زیر نموده و شخصاً از گمرک ترخیص نمایند.
ج - فهرست کالاها:
۱ - مواد اولیه رنگ ساختمانی
۲ - شیرآلات بهداشتی و مواد اولیه و اجزاء و قطعات آن
۳ - اتصالات لولهکشی آب
۴ - پنبه نسوز
۵ - تخته قالببندی بتون
۶ - چتائی کنفی
۷ - میلگرد
۸ - ورق برای سپری، تسمه و لوله
۹ - یراقآلات ساختمانی
۱۰ - قفل در حیاط
تبصره ۱ - کالاهای موضوع فهرست طبق ضوابط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس نرخ ارز صادراتی قیمتگذاری گردیده و طبقضوابط توزیع وزارت بازرگانی توزیع میگردد.
تبصره ۲ - ترخیص کالاهای موضوع این ماده منوط به ارائه مجوز وزارت بازرگانی است.
ماده ۴۴ - کالاهائی که بعنوان هدیه و سوغات فقط از طریق پست به کشور میرسد چنانچه از نوع کالاهای ---موضوع تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون نباشد با رعایتبندهای ذیل فقط برای یکبار در سال قابل ترخیص خواهد بود.
۱ - ارزش کالاهائی که در هر سال به این عنوان برای هر شخص ارسال میگردد بر اساس قیمت سیف از پنج هزار ریال تجاوز ننماید.
۲ - نوع کالا با مصرف شخص گیرنده تناسب داشته باشد.
۳ - کالا در رابطه با فرستنده و گیرنده و از لحاظ تعداد یا مقدار جنبه تجارتی نداشته باشد.
۴ - سود بازرگانی کالاهای موضوع این ماده دو برابر میزان مقرر در جدول ضمیمه این آئیننامه خواهد بود.
۵ - برای ترخیص کالاهای موضوع این ماده کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول فوقالذکر ضرورت ندارد.
۶ - کالاهای وارده از طریق پست که بر اساس این ماده قابل ترخیص نمیباشد مشمول مقررات کالاهای بدون انتقال ارز خواهد بود.
ماده ۴۵ - ترخیص کالاهای اهدائی موضوع ماده ۴۳ قانون با تشخیص و موافقت وزارت بازرگانی مقدور خواهد بود. تبصره - سازمانهای رهائی بخش موضوع ماده فوقالذکر جهت استفاده از تسهیلات ماده مذکور باید تأیید وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه را اخذ بهگمرک ارائه نمایند. وزارت امور خارجه میتواند در صورت اقتضاء نظر کلی بگمرک اعلام نماید. ماده ۴۶ - کالاهائی که بموجب جدول ضمیمه این آئیننامه با تصویبنامههای خاص غیر مجاز اعلام میشود
همچنین کالاهائی که شرط ورود آنها در جهتمحدودیت تغییر میکند در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از غیر مجاز شدن با تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد بود.
۱ - قبل از غیر مجاز شدن یا تغییر شرط ورود در گمرک موجود و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
۲ - در صورتی که برای کالا قبل از غیر مجاز شدن با تغییر شرط ورود اعتبار اسنادی گشایش شده یا برای واردات آن از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. ثبت سفارش گردیده و برای برات مربوط توسط واردکننده قبولی نوشته شده و اولین بار نامه حمل قبل از انقضاء مدت اعتبارثبت سفارش صادر شده باشدو ظرف مهلتهای ذیل بند ۳ این ماده به کشور وارد گردد.
۳ - در مورد کالاهای بدون انتقال ارز که مجوزهای لازم برای ورود و ترخیص آنها بر اساس مقررات قبل از غیر مجاز شدن یا تغییر شرط ورود صادر و طرف مهلتهای زیر به کشور وارد گردد.
الف - در صورت حمل از طریق هوائی حداکثر ۱۰ روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.
ب - در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا بطور مرکب از طریق دریائی و زمینی از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل بشرح زیر مهلت خواهد داشت:
۱ - در مورد کالاهائی که از کشورهای همجوار و کشورها و امارات عربی خلیج فارس خریداری و حمل میگردد ۵ روز.
۲ - در مورد سایر کشورها از طریق زمینی ۳۰ روز، دریائی یا دریائی و زمین ۴۵ روز.
ماده ۴۷ - سود بازرگانی کالاهائی که از تاریخ اجرای این آئیننامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط از گمرک قابل ترخیص میباشد طبق جدول ضمیمه اینمقررات و به میزان مندرج در آن و با رعایت سایر مواد این آئیننامه باید دریافت گردد. کالاهائی که قبل از اجرای این آئیننامه از گمرک ترخیص و خارج شدهاند مشمول این ماده نخواهد بود. ماده ۴۸ - با توجه به مفاد ماده ۳۹ قانون مسئولیت بررسی و تأیید قیمت کالاهای موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون قبل از ثبت سفارش بعهده وزارتخانهصادرکننده مجوز خواهد بود. کالاهای مذکور همچنین کالاهائی که بموجب قوانین با مصوبات خاص (به استثنای کالاهای خاص نظامی و انتظامی) در مرکزتهیه و توزیع بررسی قیمت نمیگردد باید قبل از ثبت سفارش در بانک در وزارت بازرگانی ثبت آماری شود.
ماده ۴۹ (اصلاحی ۳۰ˏ۱۰ˏ۱۳۶۶) - ارسال کالا به عنوان هدیه و سوغات به خارج از کشور.هر فرستنده در سال میتواند سبزیجات خشک، خشکبار (به استثنای پسته و مغز پسته، بادام و مغز بادام) و پوشاک به ارزش ۵۰۰۰ ریال و فیلم، نوار صوتی وتصویری و اسلاید (پرشده)، کتاب و مطبوعات (با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به ارزش ۱۵۰۰۰ ریال به عنوان هدیه و سوغات به خارج از کشورارسال نماید. ماده ۵۰ - مهلتهائی که برای ثبت سفارش کالا از طریق اعتبارات یا بروات اسنادی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. تعیین و اعلام میگردد برای کلیه بانکها وواردکنندگان لازمالرعایه خواهد بود. تبصره ۱ - تمدید اعتبارات اسنادی که واردات کالاهای موضوع آنها غیر مجاز میگردد با موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ این آئیننامه امکانپذیر خواهد بود.در مورد تمدید اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهائی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغیی کرده است باید شرط اضافه شده به شرایط ورود قبلی تأمینشود. تبصره ۲ - حدکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش در بانک میباشد. تبصره ۳ - در مورد تقاضاهای گشایش اعتبار اسنادی با ارز صادراتی بانک مرکزی موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ تسلیم تقاضا به بانک گشایش کننده اعتبارنسبت به صدور مجوز گشایش قطعی اقدام نماید.
ماده ۵۱ - پرداخت بهای کالاها و خدمات کشورهائی که با جمهوری اسلامی ایران دارای موافقتنامه پایاپای هستند بصورت غیرتهاتری مجاز نیست مگر درموادی که بانک مرکزی ج.ا.ا. با کسب نظر وزارت بازرگانی با پرداخت بهاء بصورت غیر تهاتری موافقت نماید. ماده ۵۲ - کالاهائی که ورود آنها طبق مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا. منوط به گشایش اعتبار اسنادی و با تودیع سپرده ثبت سفارش میباشد و بر خلاف مقررات مذکور وارد شده باشد بعنوان ورود قطعی قابل ترخیص نمیباشد مگر با طی کلیه مراحل و رعایت مقرراتی که به ورود قطعی آن کالا مربوط میشود وپرداخت سود بازرگانی اضافی معادل سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این آئیننامه بدون احتساب در قیمتگذاری کالا.
تبصره - در مورد کالاهای موضوع تبصره ۵ ماده ۳۹ قانون ثبت سفارش در بانک پس از ترخیص کالا از گمرک قابل انجام خواهد بود.
ماده ۵۳ - واحدهای تولیدی و صادراتی که ساخت ظروف مورد نیاز برای بستهبندی کالاهای آنها از لحاظ فنی در داخل کشور امکانپذیر نیست و یا کمبود بنحوی است که مانع افزایش تولید و صادرات میگردد میتوانند با موافقت معاون وزارت صنایع و معادون وزارت بازرگانی ثبت به واردات ظروف مورد نیاز خوداقدام نمایند مشروط برآنکه هیچگونه عبارت یا کلمهای که تعبیر به ساخت محتوای آن در خارج گردد بر روی آن حک یا نوشته نشده باشد ورود برچسبهایمخصوص نیروگاهها و ماشینآلات و دستگاههای فنی که منحصراً متضمن مشخصات فنی وعلائم و عبارات در رابطه با کار ماشینآلات نیروگاهها و دستگاههای فنی باشد بدون هیچگونه قید نام و علامت کارخانه سازنده یا کشور خارجی با موافقت معاونین وزارتخانههای صنایع و بازرگانی بلامانع است.ورود ظرف و محفظه برای بستهبندی کالا و هر نوع بر چسب جز در موارد بالا غیر مجاز خواهد بود.
ماده ۵۴ - شرایط ورود برخی از کالاهای مورد نیاز صنایع یا پیمانکاران سازمان های دولتی.
۱ - ورود مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که به نام واحدهای تولیدی وارد میشود بشرط آنکه از نظر کیفیت یا کمیت درحد نیاز صنایع در داخل تولید نشود با تقاضای وزارتخانه ذیربط و همچنین کالاهای مورد نیاز مبرم وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به تقاضای وزیر مربوط در مواردی که مشمول تعرفههای غیر مجاز میباشد با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ مجاز است.
۲ - کالاهای غیر مجازی که بعنوان نمونه مورد نیازواحدهای تولیدی و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی باشد ورود یک یا چند نمونه بصورت بدون انتقالارز با تشخیص وزارت خانه ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی حسب موردمجاز است.
۳ - ورود قسمتها و متفرعات کالای قابل ورود چنانچه تحت تعرفه غیر مجاز طبقهبندی شود مشروط بر اینکه قسمتها یا قطعات غیر مجاز مذکور همراهکالای اصلی و مساوی یا متناسب با تعداد کالای وارده باشد در مورد واحدهای تولیدی با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذیربط و وزارت بازرگانی مجازاست.
۴ - مواد غذائی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانهها و سازمانهای دولتی متناسب با میزان مصرف آنها و بصورت بدون انتقال ارز تا موافقت وزارت بازرگانی مجاز است. ماده ۵۵ - واردات کالای مستعمل غیر مجاز است.
تبصره ۱ - واردات هر نوع شناور اعم از نو یا مستعمل با موافقت کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخستوزیری، وزارت صنایع سنگین، سازمان بنادر و کشتیرانی،شرکت کشتیرانی ج.ا.ا.، شرکت شیلات، و وزارت بازرگانی که با مسئولیت وزارت بازرگانی تشکیل میگردد بلامانع خواهد بود. تبصره ۳ - در مورد سایر کالاهای مستعمل کمیسیون موضوع ماده ۲ نسبت به امکان با عدم امکان ورود نظر خواهد داد. ماده ۵۶ - ترخیص کالاهای موجود در گمرک استانداریها که در اجرای مصوبات واردات و صادرات خود اقدام به واردات آنها نمودهاند همچنین ترخیص آندسته از کالاهائی که استانداریهای مذکور تا این تاریخ از خارج کشور خریداری نمودهاند در صورت حمل تا پایان آبانماه سال جاری با رعایت شرایط مقرر درتصویبنامههای مربوط بلامانع خواهد بود. قیمت کالاهای وارداتی موضوع این ماده باید به تأیید مراکز تهیه و توزیع کالا برسد کالاهای مذکور مشمول ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ضوابط توزیع واردات بازرگانی نیز میباشد. ماده ۵۷ - فهرست کالاهای تولید داخلی که توسط شرکت سرمایهگذاری شاهد در فروشگاههای مساعد ورودی آن شرکت بمنظورو فروش به کارگران ایرانیشاغل در شیخ نشینهای خلیج فارس و سایر مسافرین ورودی قابل عرضه است و فهرست کالاهای قابل ورود توسط شرکت مذکور جهت فروش به کارگران وسایر مسافرین توسط کمیسیون مرکب از نمایندگان بنیاد شیهد، بانک مرکزی ج.ا.ا.، وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت بازرگانی تهیه و ظرف ۱۵ روز جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم خواهد شد شرکت مجاز به واردات کالا بصورت بدون انتقال ارزنمیباشد. کارگران و دیگر مسافرین میتوانند به میزان کسریکالاهای همراه خود نسبت به سقف ارزشی تعیین شده در تبصرههای یک و سه ماده ۴۱ قانون میتوانند تا یکماه پس از ورود خود کالا از فروشگاه شرکت سرمایهگذاری شاهد خریداری و با پرداخت وجوه گمرکی متعلقه از فروشگاه خارج نمایند. کارگران و دیگر مسافرین ورودی که مایل به خرید کالا ازفروشگاههای مذکور میباشند باید قبل از ورود یا هنگام ورود ارز خود راتحویل و در قبال آن کوپن خرید کالا دریافت دارند. شرکت در مقابل فروش کالاهایخود فقط میتواند کوپن ارزی یاریال دریافت نماید. آئیننامه نحوه تحویل ارز و صدور کوپن ارزی و چگونگی استفاده از ارزهای تحویلی نیز توسط کمیسیونمورد بحث تهیه و همراه فهرست جهت تصویب تقدیم هیأت وزیران خواهد گردید.
ماده ۵۸ - جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات سال ۶۵ عیناً جهت اجرا تنفیذ میشود. مواردی از جدول مذکور که با مواد این آئیننامه مغایرت داشتهباشد ملغی میگردد. ماده :red; >۵۹ - مصوبات زیر تنفیذ میگردد:
۱۰۴۷۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۵۰ - ۵۸۰۰ مورخ ۲۲/۳/۱۳۵۰ - ۵۶۵۷۴ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۰ - ۸۲۹۸ مورخ ۱۰/۵/۱۳۵۱ - ۹۹۶۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۵۲ - ۱۲۳۴۴ مورخ ۲۵/۱/۱۳۶۰ – ۳۸۴۹/م ن مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۲- ۱۹۴۷۴ مورخ ۲۸/۴/۱۳۶۲(با حذف عبارت و تخصیص ارز توسط کمیته فرعی تخصیص ارزمستقر در آن مرکز و ثبت ارزی در وزارت بازرگانی ) - ۳۸۳۲۶ مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۲ - ۳۸۶۸۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۶۲ - ۳۸۶۸۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۲ - ۶۱۰۱۲مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۳ - ۶۸۷۵۴ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۲ - ۹۴۱۰۸ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۲ - ۱۳۳۴۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۲- ۱۵۳۰۴ مورخ ۷/۳/۱۳۶۳- ۸۱ -۲۱۶۰۷/م ن مورخ ۲۳/۴/۱۳۶۳ (۱ - سقف مبادلات به پانصد هزار ریال تقلیل مییابد. ۲ - این مصوبه در استانهای ساحلی و آذربایجان غربی قابل اجرا است. ۳ -کالاهای موضوع مصوبه مشمول ضوابط قیمتگذاری و توزیع میباشد.) - -۶-۲۴-۶۰۷/م ن مورخ ۷/۶/۱۳۶۳ - ۴۴۲۶۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۶۳ و ۴۰۲۵۸مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳ (یا حذف تبصره ۲) - ۴۵۰۸ مورخ ۱۱/۷/۱۳۶۳ - ۴۴۹۰۴ مورخ ۱۱/۷/۱۳۶۳ - ۹۷۱۷۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۶۴ - ۷۷۵۴ مورخ۱۳/۳/۱۳۶۴ - ۸۰۷۰۲ مورخ۲۶/۹/۶۴ (با سقف ارزشی معادل ۳۵۰ میلیون ریال) - ۸۰۴۱۶ مورخ ۴/۱۰/۱۳۶۴ - ۱۰۶۶۱۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۴ – بندیک مصوبه ۳۰۳۱۲ مورخ ۲۱/۴/۶۵ - ۱۰۷۹۸ مورخ ۲۲/۴/۶۵- ۳۰۳۱۰ مورخ ۷/۵/۶۵- ۵۰۲۴۲ مورخ ۲۸/۵/۱۳۶۵ (۱ - با حذف عبارت کلیه کالاهای مندرج... بعلاوه . ۲ - با حذف بندهای ۱۴ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۴ - ۳۰ الی ۴۵ – ۴۷-۵۱ از فهرست ضمیمه ۳- اصلاح بند ۲۵ فهرست به‹‹ اجزاء و قطعات ماشین تحریر›› و بند ۲۶ به ‹‹انواع چرخ خیاطی خانگی و اجزاء و قطعات آن ››و بند ۵۳ به ‹‹اره و دریلبرقی›› و بند ۵۴ به ‹‹برنج برای هر نفر ۲۵ کیلو››. ۴ - با شمول کالاهای وارداتی از جزیره به ضوابط توزیع وقیمتگذاری انها بر مبنای نرخ تشویقی ارز صادراتی) -۳۶۵۰۲ مورخ ۱۳/۶/۱۳۶۵ - ۵۸۴ – ۳۱/۵ م ن مورخ۲۱/۷/۱۳۶۵ – ۶۰/۴/۴/م ن مورخ ۱۲/۸/۱۳۶۵ - ۶۱۸۰۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۶۵ - ۶۶۷۲۸ مورخ۲۷/۸/۱۳۶۵ - ۶۸۶۸۲ مورخ۱۲/۹/۱۳۶۵ (با کاهش سقف ارزش به ۵/۷ میلیون دلار و مسئولیت کنترل قیمت با وزیر ذیربط و با حذف تبصره مربوط) -۷۵۳۴۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۵ - ۵۸۹۹۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۵ - ۶۸۷۹۶ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۶۵ - ۹۷۹۰۰ مورخ۴/۱۲/۱۳۶۵ - ۶۷۵۸۰ مورخ۷/۱۱/۱۳۶۵(با افزایش سود بازرگانی ردیف ۰۳/۶۲ ب به ۱۰۰% ارزش) - ۹۷۴۳۶ مورخ ۲/۱۲/۱۳۶۵ - ۹۲۱۹۸ مورخ ۵/۱۲/۱۳۶۵ - ۱۱۲۲۶۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۵ - ۱۱۰۴۷۸ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۶۵ (با کاهش سقف ارزش به ۵/۷ میلیون دلار و مسئولیت کنترل قیمت با وزیر ذیربط و با حذف تبصره مربوط) - ۱۰۹۶۴ – ت/۸. مورخ ۱۹/۱/۶۶ (با اصلاح بشرح: کالاهای مشمول تخفیف پیمان ارزی چنانچه پس از بردن به جزیره کیش و تبدیل به خشکبار یا تغییر به صورتهای دیگرازجزیره صادر گردد مشمول تخفیف پیمان ارزی کالای اولیه خواهد بود) مصوبه شماره ۳۱۹۰۲ مورخ ۱۷/۴/۱۳۶۵ با اصلاح بشرح زیر:
۱ - بانک مرکزی موظف است حساب ارزی مخصوصی برای واریز ارز جهت واردات ماده اولیه ساخت کارتن افتتاح نماید.
۲ - صادرکنندگانی که برای بستهبندی کالاهای صادراتی خود نیاز به کارتن دارند میتوانند با معرفی مرکز توسعه صادرات ایران متناسب با میزان کارتن مورد نیازخود (که توسط آن مرکز تعیین میگردد) ارز حاصل از صادرات ( واریزنامه) تودیع یا به حساب مذکور در بند یک منتقل نمایند.
۳ - وزارت صنایع موظف است در مقابل گواهی بانک مبنی بر واریز ارز بنام صادرکننده حواله دریافت کارتن از کارخانجات کارتنسازی صادر نماید.
۴ - کارخانجات کارتنسازی داخلی موظفند تهیه و تحویل کارتنهای مورد سفارش صادرکنندگان را نسبت به دیگرسفارشات در اولویت قرار دهند.
۵ - وزارت صنایع ارزهای واریز شده در حساب مخصوص ارزی را با توجه به حجم حوالههای مورد پذیرش هر
کارخانه کارتنسازی بین آنان تقسیم نموده واجازه میدهد از محل ارز مذکور نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام نمایند. مصوبات شماره ۳۰۹۹۲ مورخ ۲/۵/۱۳۶۲ و ۳۱۷۸۴ مورخ ۹/۵/۱۳۶۲ و ۳۳۱۹۴ مورخ ۲۳/۵/۱۳۶۲ و ۸۱۸۱۰ مورخ۴/۱۰/۱۳۶۴ و ۸۰۷۵۴ مورخ۹/۱۰/۱۳۶۴ و ۸۰۹۹۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۶۴ و ۱۰۷۶۹۸ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۶۴ و ۱۳۲۸ - .۳۱/م ن مورخ ۷/۵/۱۳۶۵ و ۱۹۰۶۲ مورخ ۱۲/۵/۱۳۶۵ و ۳۳۹۹۸مورخ ۲۰/۷/۱۳۶۵ و .۴۶۴۴ت۸۸ مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۶ بشرح زیر ادغام و تنفیذ میگردد:
۱ - ترخیص کالاهای نمایشگاه کشور برادر سوریه در سال ۱۳۶۲ که تا کنون ترخیص نگردیده است بنام اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کشور، اتحادیهامکان، اتکا با شرکتهای ملی شده که در ارتباط با فروش کالا هستند با معافیت از سود بازرگانی و با معافیت از بررسی قیمت وارداتی بدون توجه به شرط ورودبلامانع است چنانچه قیمت کالاهای موضوع این بند ارزانتر از قیمت تثبیتی سازمان حمایت مصرفکنندگان باشد سازمان نسبت به وصول مابهالتفاوت اقدامخواهد نمود.
۲ - اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کشور، اتحادیه امکان و اتکا میتوانند در سال معادل ده میلیارد ریال کالا از کشور برادر سوریه وارد و با معافیت از سودبازرگانی و بدون اخذ مجوز وزارتخانههای تولیدی ذیربط و بدون تأییدقیمت در مراکز تهیه و توزیع کالا با ارائه سایر مجوزها از گمرک ترخیص نمایند. کالاهایغیر مجاز موضوع این بند با موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ ی این آئیننامه قابل ورود خواهد بود. تصویب نامههای سال ۱۳۶۶ که قبل از تصویب این آئیننامه به تصویب رسیده است در صورت عدم مغایرت با قانون مقررات صادرات و واردات. تبصره - سایر تصویبنامههای مربوط به شرایط ورود و صدور کالا تخیف و یامعافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم از مصوبات متکی به قانونو غیر ان که در این ماده ذکر نشده است لغو میگردد.
ماده ۶۰ - این آئیننامه از تاریخ ابلاغ به وزارت بازرگانی قابل اجراء خواهد بود.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.